المالكي : سيفعِّل قانون الإرهاب ضد السياسيين والنواب المتورطين

(الحياة) - كشف مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي نيته اجراء مراجعة شاملة لبرنامج الحكومة الذي وضعه بالاتفاق مع الكتل البرلمانية ابان تشكيل الحكومة «للوقوف على نقاط الضعف وسد الثغرات التي يدخل منها الارهابيون»، ». واكد وزير الدولة حسن الساري لـ «الحياة» ان «الحكومة بصدد اجراء مراجعة شاملة للبرنامج السياسي الذي اتفقت عليه الكتل البرلمانية خلال تشكيلها والمكون من 32 نقطة»، مشيراً الى ان المالكي يسعى الى «إبطال وتفنيد حجج بعض السياسيين الداخلين في العملية السياسية». وقال ان «الحكومة جادة وسائرة في هذا الاتجاه وهناك اتصالات مع جميع الفرقاء قبل الانتقال للخطوة التالية». وأوضح ان هذه الخطوة «تتمثل بتفعيل قانون مكافحة الارهاب ضد السياسيين المتورطين بدعم اعمال العنف، والتحريض على الفتنة الطائفية، وإحالة ملفاتهم على القضاء، تمهيداً لسحب الحصانة البرلمانية من الذين يتمتعون بها للتحقيق معهم». وشدد الساري على ان مجلس الوزراء «يناقش هذه الحالة اجمالاً ولا يعمد الى ذكر اسماء المتورطين على الملأ»، لافتاً الى ان «هذه المواضيع تناقش في دوائر ضيقة ومغلقة كالمجلس السياسي للأمن الوطني الذي يشهد الكثير من المكاشفات والمصارحة». وقال فاضل الشرع، المستشار السياسي للمالكي لـ «الحياة» ان «الحكومة تتحرك وفق الاطر القانونية والدستورية في ما يتعلق بهذا الموضوع ولا علاقة للأمر بتوقيت معين». وأوضح ان «غض الطرف عن القوى والشخصيات السياسية المتورطة بدعم اعمال العنف وعدم ملاحقتها قضائيا طوال الفترة يأتي في اطار المصالحة الوطنية ومحاولة اعادة هؤلاء الى جادة الصواب». وشدد على ان الحكومة «لن تلجأ الى تقديم ملفات هذه القوى والشخصيات الى القضاء الا بعد استنفاد كل السبل المتاحة لإعادتهم الى جادة الصواب». الى ذلك قال المالكي «ان من الضروري الوقوف بقوة وحزم في وجه الذين يتسلمون الاموال من أطراف اقليمية لإرباك الوضع الأمني المستقر في محافظات جنوب العراق». وأضاف خلال زيارته محافظة واسط ولقائه مجلس المحافظة ومديري الدوائر واساتذة الجامعة «ان الحكومة لا يمكن ان تجد حلولاً سحرية للمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي لأن الديكتاتورية السابقة خلفت لنا الكثير من المشاكل». وأوضح ان «ما تحقق في العراق حتى هذه المرحلة أمر جيد ولكن تطلعاتنا كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي والخدمي وإعادة العلاقات السياسية مع المحيط الدولي وكل هذه الأمور بدت الآن كأنها لوحة فنية تريد ان تفرز نفسها بوضوح لتكون العراق». وتابع: «ان ما يجري في المحيط الاقليمي تآمر ليس على مستوى تغيير الحكومة المنتخبة فحسب بل لوقف العملية الديموقراطية وإسقاط الدستور وعودة النظام البائد ومع الأسف صدر هذا التوجه من بعض من يشاركوننا العملية السياسية ومن تحت قبة البرلمان في بعض الأحيان».