وقال زيباري ان لدى الحكومة لجانا عدة لبحث الموضوع وانها تسعى الى ايجاد تغيرات مهمة في القرار الدولي الذي "اصبح عالميا ويبحث في عواصم عدة".
وأوضح زيباري ردا على أسئلة النواب ان المراجعة الدولية للقرار كانت سنوية غير ان المطالبة العراقية جعلته كل ستة اشهر.
وحول موقف حكومته أوضح أنه يتمثل في تقديم تقرير الى مجلس الامن يشرح تطورات التي حدثت خلال العام الحالي وما حققته خطة فرض القانون من تطورات مهمة "لتؤخذ بعين الاعتبار".
وكان مجلس النواب العراقي صوت الثلاثاء الماضي بالاغلبية موافقا على قرار يوجب الرجوع اليه عند تمديد بقاء قوات المتعددة الجنسيات في العراق او رحيلها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha