وقال رئيس الوزراء ان العراق سيد ورائد في المنطقة ولا يمكن ان يكون فريسة لارادات دول ومؤآمرات للتدخل في شؤونه الداخلية لتمرير مشاريع وخطط تعيد البلاد الى عهد التآمر والدكتاتورية، فليس عيبا ان تغير الشعوب حكوماتها وفق الاليات الديمقراطية، لكن العار سيكون نصيب من يتحالف مع مخابرات ودول اجنبية ويكون اسيرا لارادتها .
وحذر المالكي من المتآمرين الذين يرفعون الشعارات الزائفة واصفا اياهم بالنملة السوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء، مشيرا الى ان هؤلاء المتآمرين سيدفعون الثمن بكل تاكيد في حال اصروا على إضعاف العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.
وقال المالكي اننا لانتحدث عن عراق يعتدي ويغزو جيرانه ويدمر الاهوار ويرتكب المجازر في الانفال بل نتحدث عن عراق يحترم دول الجوار ولا يتدخل في شؤونها .
واضاف رئيس الوزراء، لانستغرب ان يستهدف الارهابيون الجسور وشبكة الخدمات ومدارس الاطفال، لكن الغريب هو اصرار البعض من الذين يصطادون في الماء العكر وهم للاسف الشديد من العراقيين، على وصف هذه الاعمال الاجرامية بالمقاومة وان يكونوا ادوات للتآمر على العراق .
وفي جانب آخر من كلمته قال رئيس الوزراء ان المصالحة الوطنية تشكل اطارا قانونيا يعتمد على اساس المفهوم الوطني للعدالة والمساواة وليس كما يفهم البعض بان مصالحة ستكون مع الملطخة ايديهم بدماء ابناء الشعب او لإعادة حزب البعث المنحل والنظام المقبور، المصالحة الوطنية تصلح ان تكون قاعدة اساسية لبناء العراق الجديد، وستفرز المصالحة من يريدون الخراب للعراق ويقفون خلف المفخخات .
وخاطب المالكي الشركاء في العملية السياسية بالقول: من يدخل في المصالحة الوطنية عليه ان يتعهد المضي في العملية السياسية ويقف بوجه الارهاب ويدفع الثمن من اجل ذلك، ولا يمكن ان يحمل الشراكة بالعملية السياسية بيد والسكين باليد الاخرى لطعن العملية السياسية والمصالحة الوطنية، نريد ان نفرق بين الشريك الحقيقي وبين من يريد الالتفاف على العملية السياسية .
واشار رئيس الوزراء الى سياسات النظام المقبور الذي ادخل البلاد في حروب طائشة استنزفت امكانياتها المادية والبشرية واعادته عشرات السنين الى الوراء، مضيفا ان النظام المقبور لم يكن يشعر بالمسؤولية تجاه الشعب مما ولد خرابا بالمؤسسات الامنية والعسكرية والثقافية الى جانب اجواء الرعب والكبت واتباع سياسة اقصاء الاخر، ان الشعب العراقي كان يدفع ثمن الحصار الاقتصادي الدولي الى جانب الحصار الذي كان يفرضه النظام البائد الذي عمل على تدمير قطاع الخدمات لإستجداء المساعدة واستغلال معاناة الشعب .
وقال سيادته لقد فتح مشروعنا السياسي الباب واسعا امام العراقيين واصبحنا ولاول مرة نختار او نرفض بملئ ارادتنا وفي اطار توحيد كلمة جميع العراقيين وليس في ظل هيمنة الحزب الواحد او الطائفة الواحدة، هذا هو المشروع السياسي البديل عن النظام الاستبدادي والذي اثمر عن انتخاب مجلس للنواب واقرارالدستور وتشكيل حكومة الوحدةالوطنية، مضيفا لدينا اليوم حرية التعبير عن الرأي وتعددية وسائل الاعلام كما ان الحكومة تستمع الى النقد الذي نعتقد انه يجب ان يكون بناء ولا يسيء الى المبادئ والمصالح العليا للبلاد.
ودعى سيادته شيوخ ووجهاء محافظة واسط وعموم ابناء الشعب الى التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي للارهابيين والمتآمرين مشيدا بدور ابناء العشائر بتشكيل مجالس انقاذ وطني في عدد من المحافظات .
وشدد رئيس الوزراءعلى ضرورة مساعدة الادارات المحلية لتتمكن من فرض سلطة القانون واداء واجباتها وتوفير الامن ليتسنى للشركات العمل في اجواء آمنة ونسارع الخطى في عملية تاهيل وتجهيز قواتنا المسلحة لتتمكن من تسلم المسؤولية الامنية من القوات المتعددة الجنسيات .
ثم استمع رئيس الوزراء الى المشاكل التي طرحها رؤساء العشائر ووجهاء محافظة واسط ووعد بتوفير الحلول لها، داعيا الى المزيد من التعاون مع السلطات المحلية لمساعدتها في توطيد الامن وتوفير الخدمات.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا في مبنى مجلس محافظة واسط حضره المحافظ واعضاء مجلس المحافظة تم خلاله استعراض الانجازات والمشاكل التي تواجه ابناء المحافظة وكيفية حلها من خلال التعاون بين المحافظ ومجلس المحافظة من جهة والحكومة المركزية من جهة اخرى .
https://telegram.me/buratha