قالت مصادر عليمة مقربة من مكتب النائب الثاني لرئيس الجمهورية العراقي بأن الدكتور طارق الهاشمي يحاول ان يستقطع حصة من المال العام للإنفاق على حزبه الحزب الإسلامي بدلا من تمويل الدول العربية له، ويمثل هذا الأمر بادرة ملفتة للنظر وذلك لاعتراف الأمين العام بتمويل حزبه من الخارج وهذا ما يخالف الكثير من مبادئ العمل الحزبي.
وقالت هذه المصادر: إن ظاهرة تمويل الأحزاب من قبل دول هو أمر شائع، ولكن دخول العراق في ازمات حادة مع الارهاب المدعوم بطرق متعددة وأشبه بالمعلنة من قبل بعض الدول يجعل اشتراك هذه الدول في تمويل الأحزاب توريطاً لهذه الأحزاب في ملف الارهاب وبالنتيجة هو امر يخالف العديد من القوانين المعمول بها في البلد، وبالرغم من أن التعددية السياسية لم تتعاف بعد في العراق بالشكل الذي يجعلها تحترم القانون ولا تخالفه، إلا إن يتم الاعتراف بمخالفة القانون في مثل هذه الأمور يمثل خرقاً كبيراً في قواعد العمل الحزبي وخدشا واضحا في استقلالية ووطنية هذه الأحزاب.
https://telegram.me/buratha
