الدكتور همام حمودي : تعديل وإضافة 70 مادة وقادة الكتل السياسية يجتمعون قريبا

 

لحل النقاط الخلافيةالبرلمان يمدد عمل لجنة مراجعة الدستور شهراً واحداًقرر مجلس النواب تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور شهراً واحداً لايجاد حلول للمواد الخلافية بين قادة الكتل السياسية  من جهة واعضاء اللجنة من جهة اخرى. وكان مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان قد جدد امس  رفضه تأجيل المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك . وتعد المادة 140 من النقاط الخلافية بين الكتل السياسية اذ تطالب بعض الكتل تاجيل هذه المادة الى وقت اخر. وقال  البارزاني اثناء استقباله اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق  في مصيف صلاح الدين حسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم :"ان تاجيل تلك المادة مرفوض جملة وتفصيلا وان الشعب الكردي ملتزم بتنفيذ المادة (140) من الدستور”. وناقش البرلمان خلال  جلسته الاعتيادية امس  ماعرضته لجنة التعديلات على الدستور في تقريرها الثاني.وجاء في التقرير ان "اللجنة عقدت اجتماعات عدة خلال المدة الماضية وشكلت لجنة مصغرة برئاسة النائب حميد مجيد وعضوية النواب الشيخ جلال الدين الصغير وسليم عبدالله وعبد الله صالح وعمار طعمة وحسين الفلوجي مهمتها استلام المقترحات واستعراض مواد الدستور المتفق عليها وتحديد المواد التي لم يتم الاتفاق عليها”.واستعرض النائب همام حمودي رئيس لجنة التعديلات على الدستور ما تم انجازه في المدة الماضية من عمل اللجنة ،مشيرا في كلمته الى ان اللجنة استطاعت ان تحسم اكثر من خمسة قضايا مهمة فيما تم تعديل اكثر من 60 مادة في الحذف او الاضافة او التعديل واوضح ان اللجنة اضافت وبالاتفاق مواد مهمة مثل واردات المحافظات والاقاليم وتشكيل المجموعات المسلحة بشكل مؤقت ولظرف استثنائي كذلك صلاحيات مجلس الاتحاد وموضوع الحقوق والحريات وسلطات الاقاليم . و اعلن رئيس اللجنة ان المواد التي لم تحسم لحد الان هي المادة ( 140) الخاصة بكركوك والمادة التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اذ تمنى رئيس اللجنة على رئيس مجلس النواب ان يتدخل لحل المادتين المذكورتين. وبسبب عدم انجاز اللجنة لمجمل اعمالها صوت مجلس النواب على منح اللجنة مدة شهر لانجاز ما تبقى من اعمالها على ان تستمر في عقد اجتماعاتها.من جانبه اشار النائب عن الائتلاف رضا جواد تقي الى ان قادة الكتل السياسية سيناقشون تقرير اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية واضافة التعديلات اللازمة اليه من اجل الوصول الى اتفاق بهذا الشان.وقال في تصريح لـ " الصباح " : ان مسألة حل بعض الخلافات في الدستور سيتم عبر قادة الكتل بعد وصول التقرير اليهم واختتام اعمال اللجنة الدستورية حيث سيتم عرضه على هيئة الرئاسة بعد ذلك مبديا تفاؤله بالوصول الى حل لبعض الخلافات وفق الاليات الدستورية والتوافقات السياسية بين الكتل.الى ذلك  صوت اعضاء المجلس على مشروع قانون ضريبة اعادة اعمار العراق ومقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (91) لسنة 1977 ومشروع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45 ) لسنة 1980 ومشروع قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 بخصوص المادة 49   كما تمت في الجلسة القراءة الاولى لمجموعة مقترحات قوانين منها الغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقمة (1019) لسنة 1979 و 1283 لسنة 1980 و 1203 لسنة 1983 و1253 لسنة 1985. و تمت  ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  690 لسنة 1981 و 222 لسنة 1977 و 817 لسنة 1981 و القراءة الثانية لمشروع قانون اصول المحاكمات العسكري و مقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم عشرة لسنة 2005.