اهالي ديالى : العمليات الترقيعية لا تنفع ,احرقوا اخضر ويابس بؤر الارهاب وحواضنه

 تلقى المئات من اهالي ديالى المكتوين بنار الارهاب التكفيري اعلان دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاحد،( زيادة عدد منتسبي الجيش والشرطة و تشكيل قيادة و غرفة عمليات مشتركة في محافظة ديالى لادارة العمليات الامنية لتحسين الوضع الأمني فيها ) بالبرود ,واصفين الاعلان هذا بانه ترسيخ لعجز الدولة في ايجاد معالجات فورية لمعاناة اهلها . وقالوا " من المعلوم ان زيادة قوات الشرطة والجيش يتطلب وقتا طويلا للتطويع واجراءاته الادارية المعقدة ثم التدريب والتجهيز وما الى ذلك, وكلنا نعلم ان هذه الامور غير متوفرة الان ,اما تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة التي نوه عنها دولة رئيس الوزراء ,فانها موجودة في بعقوبة منذ ايام محافظ ديالى السابق عبد الله الجبوري ,وكانت جزءا من تفاقم الارهاب واستفحاله وليس حلا !!". وقال محمد حميد الباوي (بيب مهجر الى بغداد )" كان من المفروض ان يتم تنفيذ مفردات هذا الاعلان قبل اكثر من عام,وحينها كنا وفرنا دماء اكثر من 11 الف ضحية واللحيلولة دون تهجير عدد مماثل من الاسر الكوردية والشيعية ,وكنا قد قطعنا الطرق امام استفحال القاعدة والبعثوهابية ,اما الان فلاجدوى منه , شانه شان مكتب الاسناد الذي تم تشكيله في فندق الرشيد السياحي في 8 شباط الماضي ,كي نحرر ديالى من الارهابيين انطلاقا من احدى صالاتها بعد بعثرة 400 مليون دينار عراقي !!!". وعلق المهندس الزراعي شاكر جبار على توضيح دولة رئيس الوراء التي قال فيها ( لطبيعة الطبوغرافية للمنطقة تساعد على انتشار الارهابيين فيها، بسبب كثرة البساتين والاراضي الزراعية في المنطقة)قائلا " هذا ليس بالفتح المبين , وانما بديهية يعرفها تلاميذ صفوف الخامس الابتدائي ,ولكن علينا نتصرف على ضوء هذه الطوغرافية , وان نضع الخطط العسكرية وفق تلك المعطيات ". واضاف " ان الشيئ المهم الذي اغفل عنه دولة رئيس الوزراء واعتقد بانه محق في ذلك "الدور الخبيث لقوات متعددة الجنسية وعدم جديتها في محاربة الارهاب لاجندة خاصة بها تتعلق بالموقع الجغرافي الفريد لها وال120 كم من الحدود المشتركة مع ايران, لذلك نقولها بصراحة ,والله شاهد بانها نصيحة ,ان الوضع في ديالى لن يتحسن ما لم تنفرد به القوات العراقية بعد تامين مستلزمات نجاحها ن قيادة كفوءة وعقل عسكري يمتلك الخبرة والتجربة في حرب العصابات ,ويا مكثرهم في الجيش العراقي ". ومن جانبه قال ضابط في الفرقة الخامسة العراقية طلب عدم الاشارة الى اسمه "ان محاربة الارهاب في مدن محافظة ديالى والقضاء المبرم على خلاياه التكفيرية , لا تنفع معها العمليات الترقيعية وردود الافعال التي ننفذها الان ,وانما تحتاج الى حملة عسكرية شاملة تحرق الاخضر واليابس في محيط البؤر والحواضن, التي تؤمن لهم الدعم والاحتضان طيلة الاعوام الثلاث الماضية ". واضاف " ان الفرقة الخامسة قد خططت لذلك منذ اب عام 2006 ونفذت الصفحة الاولى من عملياتها ( الرد السريع ) وحققت نتائج جيدة جدا ,الا ان تدخل السياسين لا سيما في مجلس النواب وعدد من الوزراء فضلا عن تمرد عدد من اعضاء مجلس المحافظة ,اوقف هذه العمليات ةقبروها وهي في المهد , ,لذلك ارى قانونيا وشرعيا ان كل من ساهم في اجهاض خططنا في العام الماضي هو شريك اساسي في ايصال مدن المحافظة الى ما وصلت اليه , وان من حق الضحايا والمتضررين مقاضاتهم وفق الدستور وقانون مكافحة الارهاب المتفق عليه من الدورة الانتخابية السابقة والذي قدم مسودته دولة رئيس الوزراء بنفسه ". يشار في هذا الصدد ان ملف ديالى اخذ بالتداول بقوة خلال الايام الاخيرة عقب قيام اكثر من 1500 من اهالي المحافظة من المرابطين على خطوط النار مع الارهابين و المهجرين قسريا عن مدنها ,باعتصام مفتوح في ساحة بين الحرمين الشريفين بمدينة كربلاء المقدسة و دخل اليوم الاحد يومه التاسع عشر, مما اضطر مجلس النواب الى ايفاد لجنة برلمانية لملاقاة المعتصمين والاستماع الى مطاليبهم ,والتي بدورها قدمت تقريرا شافيا تلته النائبة بشرى الكناني في جلسة يوم الخميس الماضي والتي ارجأت اثر استنكار وشجب النائبة شذى الموسوي ضحكات رئيس المجلس ونائبه الاول اثناء تلاوة التقرير والذي احدث فوضى ودربكة في المجلس . ويوم امس عقد المجلس جلسة اخرى للاستماع الى توصيات اللجنة الموفدة التي تم على ضوء المناقشات الاتفاق على استضافة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الدفاع محمد العبيدي، والداخلية جواد البولاني.. فضلاعن وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، وقائد عمليات بغداد عبود قنبر لبحث الملف الامني المتردي في محافظة ديالى. وكان مجلس النواب العراقي قد قرر في جلسته الثامنة العام الماضي و بطلب من النائبين الشيخ جلال الدين الصغير وطه درع السعدي تشكيل لجنة تقصي حقائق عن الاوضاع الامنية المتردية في محافظة ديالى واتفق في حينها ان تضم اللجنة اعضاء مجلس النواب العشرة الممثلين للمحافظة ,الا ان مناورة ما من رئيس المجلس محمود المشهداني افرغ هذه اللجنة من مهمتها الرئيسة وارسل بدلا منها لجنة ثلاثية مؤلفة من الدكتور سليم عبد الله الجبوري ومظهر سعدون الجبوري (التوافق ) ومحمد الدايني( الحوار الوطني ) الذي حول اللجنة من جزء لحل مشكلات ديالى الى وسيلة لخلق مشكلات اخرى عندما انبرى افراد حمايته بالاعتداء على رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة ديالى الاستاذ علي الحجية , فضلا عن مزاعم باغتصاب شرطة ديالى لرجل دين من بلدروز و نساء من عشيرة العبيد والتي اثارت تداعيات خطيرة مازالت اجراءاتها القضائية متواصلة