أولاً: الأهداف السياسية للحكومةالهدف السياسي الرئيس للحكومة هو بناء عراق مستقل، ذي سيادة، و ديمقراطي، و موحّد، و إتحادي، يكون متكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع سياسية مختلفة الوصول إلى خلق جو من التوافق والإستقرار السياسي لتتمكن من توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية و إنشاء بنية تحتية سياسية تؤهل العراق لأن يكون ورشة للبناء والإعمار وعلى كافة الأصعدة. وتعتمد الحكومة في برنامجها السياسي الخطوط العامة الآتية، والتي تؤطر كافة المشاريع السياسية التي تتبناها وتسعى إلى تنفيذها: بناء عراق ذي سيادة، وديمقراطي، وموحّد، واتحادي.الإلتزام بدستور العراق، والقوانين العراقية كمرجع رئيس لعمل الحكومة وحل كافة الخلافات والإشكالات العالقة بين الأطراف السياسية المختلفة. نبذ العنف بأشكاله كافة، سواء الموجّه ضد الدولة أو المجتمع أو البنى التحتية للبلاد. نبذ العنف بين الجماعات الطائفية و الجماعات العرقية.إحترام سيادة القانون. إحترام الحريات المدنية وحقوق الإنسان.البناء المؤسساتي لهياكل الحكومة المختلفة.التقاسم العادل للموارد بين العراقيين بلا تمييز.تقوية و توثيق العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي وخاصةً مع جيرانه على أسس الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. تشرع الحكومة منذ تشكيلها في تنفيذ المشاريع السياسية الآتية: مشروع الحوار والمصالحة الوطنية تعتبر هذه المبادرة إحدى أهم المشاريع التي تتبناها الحكومة لإحلال السلم الأهلي و الإستقرار والأمن في العراق، وترتكز خطة الحوار والمصالحة الوطنية على الخطوط الرئيسية التي تتبناها الحكومة في برنامجها السياسي، والذي يشكل الإلتزام بنبذ العنف ضد المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها وقواتها من جيش وشرطة وغيرها مرتكزاً رئيسياً في منطلقاتها. و تقوم الحكومة بما يلي: تطبيق برنامج المصالحة الوطنية، والبرنامج يمثل عملية تشاورية مستمرة على المستوى السياسي. و قد قامت الحكومة بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، التي شكلت بدورها لجاناً فرعية ومؤتمرات تدعو إلى نبذ العنف بجميع أشكاله والإلتزام بحل الخلافات بوسائل سياسية ودستورية. إضافة إلى توسيع عملية الحوار وترسيخ النتائج الإيجابية المترتبة عنه. كما تبذل الحكومة جهوداً مستمرة في حث الأطراف المختلفة للدخول في برنامج الحوار والمصالحة الوطنية. وماتزال الجهود مستمرة للوصول للأهداف المخطط لها. لقد قطع مشروع الحوار والمصالحة الوطنية اشواطاً مهمةً بعد انعقاد مؤتمرين أحدهما للعشائر العراقية، والآخر لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب الكثير من المؤتمرات واللقاءات على صعيد المصالحة المناطقية في أحياء بغداد، والمحافظات لترسيخ مبادئ التفاهم والتسامح وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله والتكاتف من أجل إيقاف العنف وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في مؤسسات الدولة وإشاعة أجواء سياسية وإعلامية وتعبئة شعبية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإشاعة بيئة الوفاق الوطني من أجل إيجاد حوارات اتفاق وتفاهم بين أبناء الشعب الواحد. تدعم الحكومة كافة الجهود المخلصة للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي بغض النظر عن الإنتماء، و تبذل الجهود لملاحقة كل من ينتهك تلك الحقوق قضائياً. تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لحل مشكلة التهجير الداخلي على كافة المستويات. إلتزام الحكومة بإيجاد حل سلمي وعادل لمدينة كركوك، وكافة المناطق والمدن الأخرى التي تعرضت أو تتعرض إلى التطهير العرقي أو الطائفي. آخذةً بعين الإعتبار آراء مكونات المجتمع ووفقاً للدستور.إعتماد الكفاءة والنزاهة كأساسين في التوظيف بدلاً من الإنتماء الحزبي والطائفي والعرقي. تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني في جهودها لتعزيز الوحدة الوطنية، والديمقراطية، و نبذ العنف كأسلوب في حل الخلافات.السعي الجاد لتطبيق قانون (91) الخاص بحل الميليشيات. إقامة مديرية مختصة بالكيانات المنحلة (الدفاع والأمن والمخابرات و الحرس الجمهوري). وقد باشرت المديرية بجرد وتحديد الرواتب لأفراد هذه الكيانات أو الإستفادة من تجاربهم.إصدار عفو عام لمدة محدّدة ومشروط بإدانة الإرهاب، ودعم مبادرة المصالحة الوطنية، والإلتزام بالقانون، ووضع آلية لمنع الإنتهاكات في السجون. البرنامج السياسي- التشريعيتشجيع الأطراف السياسية المختلفة والتي تمثل الشعب في مجلس النوّاب على مراجعة الدستور، وتنقيحه، بشكل سلمي ودستوري، بما يساهم في بناء عراق ذي سيادة وديمقراطي وموحد وإتحادي. تضمن الحكومة تفعيل التشريعات الضرورية في الدستور من أجل تنفيذها. تحدد الحكومة تاريخاً محدداً لإجراء إنتخابات بلدية على مستوى المحافظات.جـ. التعاون الإقليمي والدولي تلتزم الحكومة العراقية بالقوانين والأعراف الدولية وبما يحفظ مصالح العراق وأمنه واستقراره. تلتزم الحكومة بإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، وهذ الإلتزام يبنى على مبدأين. مبدأ عدم السماح باستخدام الأراضي والموارد العراقية بشكل يتعارض مع مصالح أي من دول الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ورفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية. تعمل الحكومة العراقية بجد مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتحصين الحدود إلى جانب عقد اتفاقيات أمنية ثنائية أو مشتركة مع دول الجوار، بما يضمن حفظ أمن واستقرار العراق و تلك الدول من الإرهاب. توسيع التمثيل الدبلوماسي للعراق في الخارج و إعادة فتح 30 سفارة، إضافة إلى تعزيز ملاك البعثات الدبلوماسية من أجل تعزيز موقع العراق الإقليمي، والدولي و توسيع المشاركة الدولية في برامج الإعمار والبناء وتخفيض الديون والتعويضات. ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومةيعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والإحتراف والإنضباط، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الإلتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني.تعتزم الحكومة إستعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. مكافحة الجريمة الإقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة.نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، و الخطط الأمنية. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانونيحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. و تسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و نزع سلاحها و دمجها في مؤسسات الدولة. تخطط الحكومة برنامجاً وطنياً شاملاً لحل الميليشيات، ونزع السلاح غير المرخص. تراجع الحكومة التشريعات المعمول بها حالياً والمتعلقة بحيازة السلاح، بشكل يقنن و يحد من انتشار الأسلحة بأيدي الأفراد غير مخولين بحملها.ثالثا : معالجة الفساد الاداري والمالييعتبر الفساد الإداري والمالي الآفة الأكثر فتكاً - بعد الإرهاب – بجهود التنمية وتطوير حياة المواطنين ومصادر رزقهم وسعيهم نحو عيش آمن ورغيد، وقد اتخذ الفساد الإداري والمالي أشكالاً شتى مما يدفع الحكومة إلى الإصرار على مواجهته.وقد أصبحت لدى الحكومة ثلاث جهات رقابية مختصة تلاحق أنواع الفساد كافة، متمثلة بديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، و دائرة التفتيش العام. وتبذل الحكومة جهداً كبيراً في معالجة الفساد الإداري والمالي من خلال الآتي :تسهيل مهمة هذه الهيئات المستقلة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها ووضع آليات ميسرة للتنسيق والتعاون بين هذه الجهات.تفعيل دور الجهاز القضائي من أجل الإسراع في البت بهذه القضايا كي يكون للقانون كلمته في ردع المفسدين. تفعيل الجانب الإعلامي الذي يفضح ممارسات الفساد بكل إشكاله لتعبئة المواطنين في التصدي للمفاسد والإخبار عنها.اتسمت الخطة الرقابية لديوان الرقابة المالية باستخدام (70%) من الطاقات الرقابية في إنجاز مهام تدقيق المشروعية, وتوجيه (20%) من هذه الطاقات لإنجاز مهام تقويم الأداء. ومن الخطط إنجاز (1503) عملية تدقيق للحسابات الختامية سنة 2007, وسوف تبلغ الجهات والإدارات الخاضعة للرقابة عام 2007 (2773) إدارة فضلاً عن إشراك منتسبيه بدورات في مجال الخصخصة ليتسنى لهم الحفاظ على سلامة القيمة الحقيقية للأصول العامة المزمع خصخصتها, واستكمالاً لعمل اللجنة العليا للعقود في رئاسة الوزراء التي تتولى تدقيق وضبط الشروط القانونية والتجارية والمالية للعقود الكبيرة.عمد الديوان إلى الحصول على نسخة من كافة العقود التي تزيد مبالغها عن (150) مليون دينار عراقي لتدقيقها وأحالتها إلى الهيئة الرقابية العاملة في نشاط الجهة المتعاقدة, فضلاً عن الانضمام إلى المنظمات المهنية المعنية بمحاربة الفساد ونشر ثقافة وأدوات مهنية تساعد على اكتشافه والحد منه.تتولى هيئة النزاهة متابعة (5000) قضية فساد لإعطاءها التكييف القانوني الملائم, وكذلك متابعة أموال وعقارات مسؤولي النظام السابق وأرصدتهم المالية بحدود (203) قضية وهنالك (1852) قضية مفتوحة من اصل (4094) قضية أحيل منها (245) قضية للمحاكم الجنائية و(256) قضية محالة للمحاكم الأخرى وبلغ عدد الموقوفين (655), وتبذل الحكومة جهوداً لإعادة النظر في المادة (136) التي تعيق عمل الهيئة من اجل تفعيل دورها في ملاحقة الفساد وتنفيذ العقوبات المتعلقة بالمفسدين, كما تسعى الحكومة إلى تفعيل عمل التفتيش العام من اجل الإسراع في كشف حالات الفساد وتضمينها تقاريرهم وبما يسهم في الحد من حالات الفساد قبل وقوعه.رابعاً : الاقتصاد والمال والتجارةلم تكن الموازنة العامة لعام 2006 قادرة على توفير أرضية مناسبة للإصلاح الاقتصادي. وقد بقيَ الدعم الحكومي كبيراً والنفقات التحويلية متزايدة والنفقات الاستثمارية منخفضة. ولا يزال قطاع النفط يغطي (92.7%) من الايرادات العامة ، وقد أدى ذلك إلى نشوء سياسة مالية غير فعالة في الإصلاح الاقتصادي لأن برنامج الإصلاح يترتب عليه كلفة اجتماعية آنية عالية تنعكس سلباً على الوضع الامني، حيث لايزال دعم البطاقة التموينية ودعم استيراد الوقود يمثل (17 %) من اجمالي الإنفاق العام، فضلاً عن ترهل في الاجهزة الحكومية وتدني الاستثمارت، و معدلات التشغيل المنخفضة، و نسبة البطالة المرتفعة، و زيادة الاعباء المالية لاستحداث قوات مسلحة جديدة، وتزايد الإنفاق على الجوانب الأمنية، و دفع مرتبات الجيش السابق، ورعاية ذوي الشهداء والعوائل المهجرة، وضعف البناء المؤسساتي للوزارات، واستشراء الفساد الاداري والمالي، الأمر الذي جعل الكثير من الموازنات الاستثمارية رغم توفر التمويل. وفي ضوء تباطؤ الاصلاح الإقتصادي تتباطأ الدول المانحة عن الوفاء بإلتزاماتها. وتتبنى الحكومة برنامجاً جاداً للإصلاح الاقتصادي يتضمن الآتي:خفض تدريجي للدعم الحكومي وتوجيه الأموال التي يتم توفيرها نحو الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، إضافة إلى زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية، ومعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي.إنجاز موازنة طموحة لعام 2007 واعتبار إنجاز الوزارات لموازناتها الاستثمارية معياراً مهماً في تقييم أدائها.إيجاد آليات سلسة لإطلاق صرف التخصيصات من وزارة المالية ، فضلاً عن إنشاء مصارف للتنمية في الاقاليم لمنح القروض الميسرة.تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الإستثمار بالتزامن مع تشريع قانون الإستثمار، واقامة هيئة للإستثمار تتولى التعريف بالفرص الإستثمارية، وإعطاء تسهيلات للمستثمر العراقي والاجنبي من أجل زيادة التشغيل وتخفيض معدل البطالة .يعاني الاقتصاد العراقي من تضخم ناشئ عن أسباب هيكلية وأخرى تتعلق بتصدع العرض السلعي. وسيساهم الإصلاح الاقتصادي في تخفيضه. كما يعاني الإقتصاد من تضخم زاحف بسبب ارتفاع اسعار الوقود والطاقة. وتسعى الحكومة الى معالجته من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة النفط والطاقة، وتم تشريع قانون استيراد المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب وايجاد فرق متخصصة بالإصلاح والتأهيل الفوري لعمليات التخريب التي تطال المنشأت النفطية. وسوف تشهد الاعوام (2007 و 2008) تحسناً كبيراً بهذا الاتجاه.إنفاق (2.9) ترليون دينار من اصل (4.5) ترليون دينار تخصيصات مالية لتوفير مستلزمات البطاقة التموينية ، واستمرار دعم العوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بواقع مليون عائلة. وتخطط الحكومة ان يشمل الدعم مليوني عائلة في عام 2007.تخصيص (450) مليار دينار لتعويض ضحايا الإرهاب.تخضع أوجه الدعم للدراسة والتقييم المستمر، وهنالك خطط لتغيير شكل الدعم بما يضمن الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطن وبما ينسجم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي .تخصيص مبلغ (77.07) مليار دينار لتغطية النفقات التشغيلية لمجالس الإدارات المحلية، وكذلك تقديم منحة مالية بمبلغ (1.5) ترليون دينار لتنمية المحافظات والاقاليم حسب الكثافة السكانية، وهنالك خطط لزيادة هذا المبلغ مستقبلاً.تم الشروع بكتابة مسودة قانون النفط والغاز الذي يتضمن توزيع عائدات النفط على اساس الكثافة السكانية ودرجة الضرر والحرمان .تسعى الحكومة لإلغاء تعويضات الحرب على الشقيقة الكويت البالغة (5%) من الصادرات النفطية أو تأجيل دفعها لحين تعافي العراق.تسعى الحكومة من خلال إجراءات متوازنة للإصلاح الاقتصادي العمل على معالجة الديون الخارجية وفقاً لاتفاقية نادي باريس وكذلك عقد اتفاقيات مع الدول خارج نادي باريس ودول الخليج العربي .تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم القطاع الخاص بما يتيح المجال لاعتماد نظام السوق الحرة، وتطوير التخطيط التربوي والقوة العاملة، والتنمية البشرية، والتنسيق مع الوزرات المعنية لوضع تفاصيل البرنامج الاستثماري للحكومة والاشراف على تنفيذه.تسعى الحكومة لإيجاد سياسة تجارية تواكب حركة التجارة العالمية من خلال السعي للدخول الى منظمة التجارة العالمية .تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ذات الانشطة التجارية من أجل دعم القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة العمل التجاري وفق أسس سليمة ، وإعداد تعليمات ملائمة لتسجيل الشركات واعادة تأهيل صندوق دعم التصدير.تأهيل الاسواق المركزية وتنفيذ مشروع المعلومات التجارية بنسبة إنجاز (90%) وتنفيذ مشروع النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة الشركات بنسبة إنجاز (75%).تلتزم الحكومة باستمرار وزارة التجارة باستيراد مفردات البطاقة التموينية بحدود (2) مليون طن سنوياً وتوزع على (4,998,240) عائلة.خامساَ: النفط والطاقةتعرض القطاع النفطي الى التخريب اثناء العمليات العسكرية وعمليات النهب فإنخفضت الطاقة الإنتاجية الى اقل من (1,5) مليون برميل في اليوم ، وبفعل الجهود الحثيثة وإعطاء الاولوية لهذا القطاع تم تأهيل العديد من المنشآت النفطية الأمر الذي أدى إلى زيادة الانتاج الى (2,5) مليون برميل باليوم ،وازداد التصدير إلى أكثر من (1,9) مليون برميل باليوم ، ولا زلنا نتسابق مع الارهاب في اصلاح وتأهيل كل ما يتعرض للتخريب وبوقت قياسي. ويمكن تلخيص جهود الحكومة في إصلاح قطاعي النفط والطاقة بما يلي: تنفذ الحكومة الآن الكثير من العقود الخاصة بمشاريع الغاز الجاف والسائل بما يوفر طاقة إنتاج وتوزيع للغاز السائل بحدود (3) الاف طن في اليوم في مطلع عام ،2007 وبما يؤدي الى تقليص الاستيراد أو إيقافه، كما شرعت وزارة النفط بتنفيذ خطة استثمار الغاز المصاحب في المنطقة الجنوبية، هذه الثروة التي بقيت تهدر وتحرق لحقب طويلة ستستغل الآن في مد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة .بفضل جهود الصيانة اصبح لدينا طاقة تكررية ( 400) الف برميل في اليوم وسوف تزداد بمعدلات أكبر في 2007 ، كما ازداد إنتاج المشتقات النفطية الى (29.5) مليون لتر في اليوم، ولدى الحكومة خطة طموحة لإنشاء مصافي ومعامل غاز بما يجعل انتاج المشتقات النفطية مساوياً لحجم الطلب في عام 2009، وسوف يساهم قانون استيراد المشتقات النفطية في زيادة عرضها بوقت قصير، وقد أعدت وزارة النفط تعليمات كاملة لمنح اجازات الإستيراد وفتح محطات التعبئة لهذا الغرض .تعكف لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء على كتابة مسودة قانون الثروة (الهيدروكاربونية) من اجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وادارتها وتطويرها وتوزيع عوائدها بشكل عادل يكفل حق العراقيين جميعاً ويضمن تطوير المناطق وفقاً للكثافة السكانية ودرجة الحرمان وبما يضمن تنفيذ خطط التنمية الشاملة والتكامل القطاعي والمكاني في مجال الطاقة وتوليد القدرات الكهربائية .على الرغم من ارتفاع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى (4600 ) ميكا واط فإن الطلب عليها ازداد بمعدل أسرع بفعل تحسن مستوى الدخول ليصل الى (8333) ميكا واط، ولذا فإن نصف حاجة المحافظات من الطاقة الكهربائية يتم تغطيته بإستثناء بغداد التي تتعرض للتخريب المكثف بما يعيق ايصال الطاقة الكهربائية إليها من مناطق إنتاجها. وتقدّر وزارة الكهرباء أن إنتاج الطاقة الكهربائية سيزداد من خلال تأهيل محطات التوليد البخارية والغازية بما يضيف (350) ميكا واط عام 2007، و(960)ميكا واط عام 2008، و(420) ميكا واط عام 2009 فضلاًً عن إنشاء محطات جديدة ستضيف (1238)ميكا واط عام 2007 و(1658)ميكا واط عام 2008 و (5110) ميكا واط عام 2009 و (3440) ميكا واط عام 2010. وبذلك فإن انتاج الطاقة الكهربائية سيكون مساوياً للطلب عام 2009. وقد استنفدت وزارة الكهرباء كامل ميزانيتها الإستثمارية لهذا العام في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بعيدة الأمد، وهي متواصلة في اعتماد الحلول الآنية من خلال استيراد الطاقة من دول الجوار والاسراع في اصلاح ما يحدثه التخريب .وفي إطار التكامل القطاعي تشرع وزارة الموارد المائية بتنفيذ (9) سدود كبيرة ينتهي العمل بها خلال الفترة (2007 - 2015) وبمبلغ (11.5) ترليون دينار عراقي فضلاً عن (9)سدود صغيرة بمبلغ (172) مليار دينار، وستساهم في تطوير مشاريع انتاج الطاقة الكهرومائية. وفي ذات الوقت تشرع وزارة البيئة بمراقبة الملوثات للماء والهواء الناجمة عن الانشطة لانتاج واستهلاك النفط والطاقة ووضع الحلول لمعالجتها.سادساً : الخدمات العامةيعاني العراق من تدن كبير في الخدمات العامة ، ولمعالجة هذا الواقع والنهوض به كماً ونوعاً، فقد تم اعداد خطط طموحة تنفذها الوزارات المعنية من خلال الآتي :تخصيص مبلغ (37.5) ترليون دينار للسنوات الاربع القادمة لزيادة نسبة المناطق المزوّدة بالماء الصافي من (72%) للحضر و ( 48%) للريف الى (92%) للحضر و (65%) للريف .تخصيص مبلغ (6,99) ترليون دينار لزيادة نسبة المواطنين الذين يشملهم نظام الصرف الصحي من (8%) الى (47%).تخصيص مبلغ (14.5) ترليون دينار لتخفيض العجز في الشوارع المبلطة من( 57%) الى(12,2%) وتخفيض العجز في إكساء الشوارع من (42%)الى (8,1%) وتخفيض العجز في إدارة النفايات الصلبة من ( 75%) الى (صفر%) .وضع خطة لتطوير الخدمات الصحية وتلبية الإحتياجات العاجلة من الادوية والمسلتزمات الطبية وتعزيز خدمات الطوارئ ونقل الدم والرعاية الصحية وتأهيل المؤسسات الصحية واستحداث مراكز صحية في مختلف المحافظات، ولدى الوزارة خطة مستقبلية لتطبيق النظام الصحي المتكامل وإنشاء المركز الوطني لتشخيص العوق.يتم حالياً تنفيذ (548) مشروعاً في مجال المباني والطرق والمجمعات السكنية بمبلغ ( 1,7) ترليون دينار، وهنالك (27) مشروعاً اخرى في طور التنفيذ وبمبلغ (625) مليار دينار. ولدى الحكومة خطة إعمار تمتد حتى عام 2010. وتتضمن الخطة تأهيل الطرق السريعة وربطها بمدن بغداد والحلة وكربلاء وتبليط الطرق الريفية بطول 2000 كيلومتر وإنشاء (20) جسراً بمعدل (5) جسور سنوياً وإنشاء (350) الف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.وفي مجال النقل تقوم الحكومة بتنفيذ (55) مشروعاً للموانئ والمطارات والنقل البري بلغت كلفتها الكلية (898.7) مليار دينار. ستؤدي إلى زيادة كمية البضائع المنقولة عن طريق سكك الحديد الى (14) مليون طن سنوياً و(8) ملايين مسافر سنة 2015. وسيتم ربط العراق بتركيا والكويت وايران. أما ما يتعلق بطاقة التفريغ والشحن، فإن الحكومة تسعى إلى زيادة طاقة التفريغ والشحن للموانئ الى (40) مليون طن سنة 2015 وتأهيل وبناء الارصفة والقنوات الملاحية.تسعى الحكومة إلى تطوير قدرة النقل البري الى (11) مليون طن في 2015 وتعزيز الاسطول البري للنقل بــ (5000) شاحنة. وسيتم بناء 30 مرآباً كبيراً في المحافظات.تحديث النقل الجوي الداخلي والخارجي بطاقة (450) الف مسافر في الرحلات الداخلية و(2.75) مليون مسافر في الرحلات الخارجية وحمولة (90) الف طن سنة 2015 .على صعيد الإتصالات، فإن المحافظات سيتم ربطها بمنظومة كابل ضوئي حديثة ذات سعة عالية وتنفيذ الخدمة الهاتفية وتأمين خدمة لاسلكية هاتفية لزيادة الكثافة الهاتفية من 4% الى 10%، وتوفير خدمة الانترنيت بسعة عالية للصورة والصوت الى (100) موقع في بغداد لتشمل كافة الوزرات والجامعات والمصارف.سابعا :الصناعة والزراعة ً تعرضت البنى التحتية في قطاعي الصناعة والزراعة إلى التدمير والتخريب أثناء حروب النظام الطويلة مما أدى إلى تدنٍ كبير في مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وحصول اختلال هيكلي في الاقتصاد العراقي، وللخروج من خانة التخلف في القطاع الصناعي استوجب الأمر أن تضع الحكومة خطة طموحة تتضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى 25% في سنة 2030 وهذا يتطلب معدلات نمو صناعي سنوية تزيد على 10% وقد تحقق ذلك في عام 2006 من خلال إدخال تكنولوجيا ونظم عمل متطورة ملائمة لعمل إقتصاد السوق ووضع برنامج تنمية شاملة للصناعات العراقية، وبناء القدرات الحديثة للصناعات الإقليمية وتشجيع تكوين شركات إقليمية كبرى، وللوزارة خطة طموحة لتنفيذ (55) مشروعاًفي السنوات الأربع القادمة بكلفة تخمينية (1.4) مليار دولار.أما في القطاع الزراعي فإن النهوض بالقطاع يتطلب إيجاد البنى التحتية الكفيلة بتخفيض كلفة الإنتاج في هذا القطاع وزيادة الإنتاجية فيه ، وقد سعت وزارة الزراعة لتحقيق هذين الهدفين من خلال الآتي: لفعيل دور الوزارة الإرشادي وتطوير مهارات العاملين في الزراعة وإنتاج وفحص وتصديق البذور ووقاية المزروعات من خطر الآفات الزراعية والمباشرة بإعادة النظر بالقوانين والقرارات المتعلقة بالعمل الزراعي بما ينسجم وتصحيح التشريعات الزراعية المتعلقة بالملكية والحيازة وتثبيت حقوق المغارسة والبساتين والأراضي وأنماط الاستغلال الزراعي بما بلائم المرحلة القادمة.تأمين المستلزمات الزراعية الأساسية للإنتاج النباتي والحيواني وتقديم الخدمات المختلفة بتنمية الثروة الحيوانية، و إعادة تشغيل مشاريع الدواجن ورفع مستوى الخدمات البيطرية وتنمية الثروة السمكية ووضع خطة لاستعادة ما فقد من إعداد النخيل والمحافظة على أصناف التمور وإنشاء بساتين أمهات النخيل في (13) محافظة و(26) موقع وبمساحة (3413) دونماً ، وتطوير زراعة الفواكه الخضروات والمحاصيل الصناعية، ولتحقيق ذلك تضمنت الموازنة الاستثمارية لعام 2007 تنفيذ (121) مشروع وبكلفة تخمينية (812,5) مليار دينار .من اجل زيادة المساحات المزروعة تتولى وزارة الموارد المائية استصلاح وتطوير مشاريع الري التكميلي بمساحة (1,34) مليون دونم وتطوير المشاريع الاروائية القائمة على حوضي دجلة والفرات بمساحة إجمالية (7.88) مليون دونم، وهذا يتطلب تخصيص ( 2250) مليار دينار سنويا حتى عام 2015، وكذلك تنفيذ مشروع المصب العام الذي يؤمن نقل مياه البزل للأراضي المروية بمساحة (6) مليون دونم وإنشاء (4) شبكات بزل للفترة (2007 – 2015) وهي مبزل الفرات الشرقي، ومبزل الفرات الغربي، ومبزل شرق الغراف، ومبزل شرق دجلة ، وكذلك إقامة مشاريع كري الأنهر الرئيسة كدجلة والفرات وكري مقدم السدان للفترة (2007-2015) بكلفة تقدر بــ (777.75) مليار دينار .ثامناً : التعليم والتكنولوجيا والثقافةتولي الحكومة إهتماماً كبيراً في مجال التربية والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعارف والثقافة العامة باعتبارها عملية وطنية شاملة من خلال البرنامج الآتي :وضع نظام تربوي جديد واصلاح المناهج وفقاً لمبادئ الدستور ، والتوسع بكل مراحل التعليم. حيث ازداد الالتحاق برياض الاطفال بنسبة (10%) وبالتعليم الإبتدائي بنسبة (98%) والثانوي بنسبة (60%) ، فضلاً عن زيادة المدارس النموذجية من (84 الى 200) مدرسة موزعة في جميع المحافظات. وقد تم بناء (2000) مدرسة جديدة في المناطق النائية، وترميم (2000) مدرسة بنسبة إنجاز (100%) واستمرار الحكومة في رفع المستوى المعاشي للهيئات التعليمية.وعلى مستوى التعليم العالي تسعى الحكومة إلى إصلاح وتطوير جوانبه المختلفة بدءاً بالاستاذ والطالب والمناهج والمستلزمات المادية ، وسيتم زيادة عدد الطلبة المقبولين في الدراسات الاولية من( 101804) طالب وطالبة عام 2006 الى اكثر من (121100) في عام 2009 في مختلف جامعات العراق، وزيادة اعداد الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق، والبعثات للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه من (5327) في سنة 2006 الى (6501) سنة 2009 ، فضلاً عن استحداث (17) كلية في الجامعات الحكومية و(13) كلية وجامعة أهلية للسنوات الاربع القادمة.وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تقوم الحكومة بتنفيذ (44) مشروعاً استثمارياً و(250) بحثاً علمياً في مجالات كشف المتفجرات والمعادن والانذار المبكر واعمار البنى التحتية لمحطات الكهرباء وشبكات الاتصالات والمنشآت الصناعية وتأثيرات التلوث الاشعاعي وادامة محاصيل الحبوب واصنافها وتقنيات التسميد ومكافحة الحشرات ومعالجة المياه وتنقية الزيوت النفطية وتصميم وتصنيع منظومة تقنية الحوامض والمواد العضوية واللاعضوية وتحضير المركبات الكيمياوية الصناعية والطبية. إضافة إلى تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وغيرها من المجالات العلمية والتقنية.تتواصل النشاطات الثقافية الهادفة الى الحفاظ على الإرث الثقافي العراقي والإهتمام بكافة أنواع الإبداع وإقامة الإحتفاليات والمهرجانات والمسابقات داخل العراق وخارجه، فضلاً عن إصدار ببلوغرافيا بالكتب والدوريات العربية والاجنبية، والإنتاج السينمائي والوثائقي والإستعراضات ، وفتح المراكز الثقافية في المحافظات. تاسعاً : البناء الاجتماعي والعدالة الانتقاليةإن العراق بحاجة الآن إلى عدالة إنتقالية تنتصر للمظلوم وتعيد له ولو جزءً من حقوقه المسلوبة وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه في الأمد القريب ، فضلاً عن ضرورة إيجاد استراتيجة ذات دعائم مؤسساتية لإعادة البناء الإجتماعي من خلال إعتماد البرنامج الآتي:بناء المجتمع المدني العراقي من خلال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية بما ينجسم مع الدستور والقوانين الوطنية والدولية، وإيجاد مصادر تمويل لها ودعمها معنوياً ومادياً وإنشاء معاهد متخصصة لتطويرها تتوزع على المحافظات لغرض تدريب وتأهيل كوادرها بما يمكنها من لعب دورها الفاعل في إنضاج البناء المجتمعي المتحضر والدفاع عن حقوق الفئات والشرائح والتكوينات المهنية المكونة لهذه المحافظات.السعي الجاد لتمكين الانسان العراقي من التمتع الكامل والفعال بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، دون تمييز على أساس عرقي أو طائفي ، وتعديل التشريعات التي تتعارض مع حقوق الانسان ونشر ثقافة جديدة بديلة عن ثقافة العنف والديكتاتورية والاضطهاد ووضع آليات محددة لتعويض ضحايا النظام السابق وأسرهم و إعادة حقوقهم وممتلكاتهم المصادرة وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي، والسعي لانضمام العراق لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب ، وارساء قواعد ومتطلبات التعايش السلمي.ترسيخ استقلالية القضاء وتوسيع الرقعة الجغرافية للخدمات القضائية والعدلية والإرتقاء بمستواها ونوعيتها ، وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة المعلومات القانونية والعدلية للسيطرة على المعلومات وسرية البيانات، و ترميم وإعادة تأهيل السجون الحالية وفقاً للمواصفات العالمية وإنشاء سجون حديثة تراعي توفر المستلزمات الضرورية للسجناء.الإهتمام بالمرأة ورفع الحيف الاجتماعي عنها والسعي لإصدار قانون لوزارة المرأة وشؤون الأسرة وإلغاء النصوص القانونية والصحية والتخطيط الاسري ، واعادة تأهيل النساء المعتقلات والمهجرات وحل مشاكلهن وتوفير الحماية لهن. تأسيس مؤسسة الشهداء وفق تعريف الدستور للشهيد من اجل اعطاء حقوق ضحايا النظام السابق في المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة والشهداء في السجون والمعتقلات .تطوير الحركة الشبابية والرياضية من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة. وتتمثل المشاريع بإنشاء (28) ملعباً رياضياً متنوع الأحجام والاغراض، و(18) مسبحاً و(10)قاعات و(16) مدرسة تدريب رياضية و(137) منتدىًًً شاملاً و(34) مركزاً لتعليم الحاسبات و(33) داراً للثقافة والفنون وورشاً حرفية للشباب خلال الاعوام الأربع القادمة موزعة على جميع المحافظات وبكلفة تخمينية مقدارها (351,65) مليار دينار، فضلاً عن تخصيص (122) مليار دينار لتوفير المستلزمات الشبابية والرياضية و(90,14) مليار لأقامة بطولات رياضية ومعارض وملتقيات شبابية.أما فيما يتعلق بالمشاكل المتعلّقة بالمهجّرين والمغتربين واللاجئين وفاقدي الجنسية فإن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل هذه الفئات من خلال إيجاد حلول مرحلية واخرى جذرية وذلك عن طريق:متابعة هيئة نزاعات الملكية وقانون الجنسية.توفير السكن اللائق للعائدين واقامة مجمعات سكنية على مساحة (20) دونم في مختلف المحافظات وتنفيذ (37) مشروعاً صغيراً للعائدين والنازحين .توزيع المساعدات الانسانية على اللاجئين العائدين من مخيم رفحا وتوزيع مساعدات غذائية على العوائل التي هجّرها الارهاب.إعتماد خطط أمنية متكاملة في المناطق الساخنة تتضمن ارجاع العوائل المهجرة بسبب الإرهاب الى مدنها وقراها وتأمين الحماية لهم ولممتلكاتهم.
رئيس مجلس الوزراء نشاطات ومتابعاتدأب مكتب السيد رئيس الوزراء على فتح ابوابه للمواطنين والمؤسسات وفئات المجتمع كافة ، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بإدامة العلاقة والتواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية، ومتابعة هموم المواطن وإحتياجاته بشكل مباشر ومن خلال ما ينشر في وسائل الاعلام ، وإسناد جهود المصالحة الوطنية ، الى جانب تقديم المساعدة لضحايا الارهاب والمهجرين قسرياً، ودعم ورعاية الكثير من الأنشطة الثقافية و الإجتماعية والإنسانية خلال السنة الأولى من تسنم سيادته مهام رئاسة الوزراء.. ونورد بالأرقام جانباً منها :ضحايا الارهاب والتهجير :صرف مبلغ2.219.385.000 (ملياران ومائتان وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف دينار) كمساعدات لعوائل ضحايا العمليات الإرهابية وعمليات التهجير القسري وتجهيز الكثير من العوائل المهجرة بالمستلزمات الضرورية والعلاحالمؤسسات الاجتماعية :صرف مبلغ 1.579.343.680 ( مليار وخمسمائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثمانون دينار) للإسهام في النشاطات الإجتماعية من خلال دعمه لمنظمات المجتمع المدني والمساهمة في إنجاح الكثير من المشاريع الإجتماعية خاصة مشروع الزواج الجماعي ودعم مشاريع رعاية الأيتام ودور العبادة.المصالحة الوطنية :صرف مبلغ1.466.194.820 (مليار وأربعمائة وستة وستنون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرون دينار) لدعم مشروع المصالحة الوطنية وتغطية الكثير من الفعاليات السياسية داخل وخارج العراق والتي تصب في إثراء العملية السياسية وتقوية النسيج العراقي السياسي من حيث دعم جميع فعاليات التواصل من مؤتمرات في المحافظات ومهرجانات منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع مشروع المصالحة الوطنية مثل المهرجانات الشعرية والمعارض الفنية والندوات السياسية للنخب والعشائر بما فيها وسائل توعية جماعية.المساعدات الانسانية :صرف مبلغ841.638.000 (ثمانمائة وواحد وأربعون مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار) كمساعدات إنسانية لكثير من المرضى ورعاية الكثير من الأيتام والأرامل والمعوقين من داخل وخارج العراق وإرسال الكثير منهم للعلاج خارج العراق ومساعدة الكثير من المعوزين من ابناء شعبنا.الشباب والرياضة :صرف مبلغ223.300.000 (مائتان وثلاثة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف دينار) لدعم النشاطات الرياضية ورعاية الكثير من الرياضيين القدماء والمساهمة في معالجة البعض منهم خارج العراق ، وتقديم مكافآت لأكثر من فريق كروي وطني حقق إنتصارات خارج العراق وتقديم مساعدات للنوادي والإتحادات والفرق الرياضية.الأنشطة الثقافية :صرف مبلغ406.640.500 (أربعمائة وستة مليون وستمائة واربعون ألف وخمسمائة دينار) لدعم النشاطات الثقافية من مهرجانات شعرية ومنتديات ثقافية وتكريم رموز الثقافة العراقية ودعم مشاريع إعلامية وصحفية والمبادرة لتطوير بعض القدرات الفنية والعلمية وتحمل تكاليف الكثير من الدورات التثقيفية الخاصة بمقتضيات المرحلة مثل إشاعة ثقافة الديمقراطية وفن لغة الإشارة وتكريم الكثير من عوائل شهداء الصحافة والإعلام وتحمل كلفة علاج بعض الجرحى والمرضى من الوسط الثقافي وإرسال البعض منهم للعلاج خارج العراق.عوائل شهداء الصحافة : صرف مبلغ 50،0000000( خمسون مليون دينار) لذوي شهداء الصحافة العراقية ، وزعت خلال احتفال اقيم بالمناسبة برعاية السيد رئيس الوزراء .الأنشطة الخارجية :صرف مبلغ 1.379.800.000 (مليار وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون وثمانمائة ألف دينار) لتفعيل دور العراق في المحافل الدولية من خلال تعزيز حضوره في كثير من النشاطات العالمية والزيارات والمؤتمرات والمعارض والمساهمات الأخرى ، ودعم الكثير من المؤسسات والمنظمات العراقية حكومية أو غير حكومية على حد سواء ومن العاملة خارج العراق خاصة التي ترفد المجتمع العراقي والحياة السياسية بعناصر القوة والدعم وعموم هذه النشاطات عبرت عن سيادة وإستقلال العراق.
أهم القرارات التي إتخذتها حكومة الوحدة الوطنية
إنضمام العراق إلى إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها إقتراح مشروع قانون تعديل قانون المرورمنع النشاطات السياسية في المؤسسات الحكومية كافةإجازة توقيع السيد وزير الخارجية على الإتفاق المبرم بين العراق والأمم المتحدة حول نشاطات بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراقإقتراح مشروع قانون الإستثمارمنع النشاط الحزبي داخل الأجهزة الأمنيةإنضمام العراق إلى إتفاقية رامسار للأراضي الرطبةشمول العوائل المهجرة قسراً بالمعونات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من خلال شبكة الحماية الإجتماعيةإقتراح مشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيةالإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةتخصيص مبالغ إضافية إلى وزارة التجارة لشراء مواد البطاقة التموينيةتصديق إتفاقية منظمة الصحة العالمية في إطار مكافحة التبغإنضمام العراق إلى البروتوكولين الأختياريين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفلإنضمام العراق إلى مشروع الإتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدةإقتراح مشروعي قانون أصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات العسكريةإنضمام العراق إلى إتفاق السكك الحديد في المشرق العربيفتح (15) بعثة دبلوماسية عراقية في بعض الدول الصديقة والشقيقةأنضمام العراق إلى إتفاقية المؤسسة الأسلامية لتأمين الإستثمار وأئتمان الصادرات إنشاء (10) مستشفيات في المحافظات وبمعدل (400) سرير للمستشفى الواحدةإنضمام العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلوماتإنضمام العراق إلى معاهدة المؤتمر الأسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.إعادة الطلبة المرقنة قيودهم للدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات والمعاهد للعام الدراس (2005-2006) الموافقة على مسودة العهد الدولي مع العراق زيادة أجور المستخدمين المحلين العاملين في البعثات العراقية في الخارجإقتراح تعديل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971إطلاق المشروع الوطني للإسكان وتمويله بمبلغ مليار دولارإقتراح مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة 2007إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006إقتراح مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971إقتراح مشروع تعديل قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي رقم (14) لسنة 1991إنشاء بناية جديدة مجهزة بتقنيات حديثة لمعهد الطب العدليإقتراح مشروع قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخليإعتبار يوم 16/5 من كل عام يوماً لاحياء المقابر الجماعية .اعتماد تعليمات تنفيذ المقاولات و العقود التي تبرمها دوائر الدولة و القطاع العام .تحويل دائرة السينما و المسرح من نظام التمويل الذاتي إلى نظام التمويل المركزي من حيث المبدأ .إقتراح مشروع قانون النفط والغازالمصادقة على إتفاقية خفض الديون المبرمة مع نادي باريس .إقتراح مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .إقتراح التعديل الأول للأمر رقم 17 لسنة 2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد و المتوفين من الوزراء و ذوي الدرجات الخاصة و المدراء العامين ) .قيام وزارة المالية بدفع الزيادات الحاصلة في سلم رواتب موظفي الدولة كسلفة لحين إقرار مجلس النواب العراقي لسلم الرواتب الجديد .المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بحقوق منتسبي الجيش و الكيانات المنحلة .اعتبار العقود المرفوعة إلى لجنة الشؤون الإقتصادية عقود مصادق عليها بصورة تلقائية في حالة عدم البت في العقد من قبل اللجنة آنفا ً خلال (3) أسابيع .الموافقة على قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن محافظة كركوك و إحالتها إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها ليتسنى عرضها إلى مجلس النواب العراقي .التزام الحكومة العراقية في ضمان إعادة القروض إلى المصارف في حالة عدم إعادتها من قبل المقترضين و بحدود المبلغ المقررو البالغ خمسين مليون دولار .زيادة مخصصات الخطورة إلى القضاة و المدعين العامين بنسبة 100% من رواتبهم الإسمية إعتباراً من 1/5/2007 .إحالة مشروع محطة النجف الغازية إلى شركة الحرة الدولية الأردنية .تخصيص مبلغ قدره ستمائة مليون دينار يتم توزيعها على شكل منح للأندية الرياضية غير الممولة من قبل المؤسسات الرسمية الحكومية .إقتراح مشروع قانون تعويض متضرري الإنتفاضة الشعبانية لسنة 1991 .تأسيس مكاتب في الدول التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من العراقيين مع تخصيص مبلغ قدره خمسة و عشرون مليون دولار لتغطية كافة نشاطات المكاتب .إقتراح مشروع قانون فك إرتباط أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل و إلحاقها بوزارة الدفاع .إقتراح مشروع قانون الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الإجتماع المشترك لوزراء العدل و الداخلية العرب في القاهرة بيتاريخ 22/4/1998 .إقتراح مشروع قانون الخدمة و التقاعد العسكري .إعتماد المزايدة في منح تراخيص الهاتف النقال .إقتراح مشروع قانون تعديل أمر تعويض الشهداء و المصابين نتيجة الأعمال الإرهابية رقم 10 لسنة 2004 .إقتراح مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية .وفق الصيغة التي أعدها مجلس القضاء الأعلى .العمل بالنصوص التشريعية النافذة بمنح الإجازات الدراسية للموظفين من حملة الشهادة الجامعية الأولية .قيام وزارة التربية بصرف رواتب مدراء المدارس العراقية المعينين خارج البلاد. قيام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون للعطلات الرسمية . إعتبار 1/10 من كل عام يوما ً للطالب .
