قالت وزارة التجارة العراقية إنها استكملت جميع الآليات والقوانين والتشريعات التي تسمح لها بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.ونقل بيان، وزع اليوم الأربعاء على وسائل الإعلام، عن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني القول إن عدة جلسات مفاوضات مع المنظمة المذكورة ستعقد في سويسرا خلال شهر أيار/مايو الحالي لمناقشة الاستعدادات والآليات المطلوبة التي هيأتها الوزارة لاستكمال انضمامها إلى المنظمة، ومن بينها الإجابة على الأسئلة التي وجهت إلى العراق من قبلها، وشرح عمليات استكمال القوانين والتشريعات التي رفعت إلى مجلس الوزراء لتكون داعمة لمشاركة العراق في هذه المفاوضات. وذكر السوداني، في البيان الصحفي، أن "الحكومة العراقية أصدرت العديد من القوانين التي تخدم تحرير الاقتصاد العراقي وتسهل عملية التنسيق مع حركة الاقتصاد العالمي أمامه، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الذي ستكون له مزايا مستقبلية إيجابية على حركة الاقتصاد في عموم المحافظات". وأكد السوداني "أهمية وجود العراق في مثل هذه المنظمات الدولية بعد ابتعاد دام عدة سنوات" معربا عن تمنياته بـ"الاستفادة منها بما يخدم العراق واقتصاده"، ومن ثم تقرير جدوى الوجود في هذه المنظمات الدولية، وفق ما ذكره البيان. وكانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت نهاية العام الماضي قبول العراق بصفة مراقب تمهيدا لإعطائه العضوية الكاملة بعد استكمال بعض النواقص في سجله الاقتصادي.
بارك الله بجهود العراقيين المخلصين من ساسه واقتصاديين فى رفد الاقتصاد العراقى وتوجيهه فى الاتجاه الصحيح ولكن نريد من وزارة التجارة والممثله بوزيرها الموقر د.عبد الفلاح شرح فوائد الانضمام الى هذة المنظمه وما هى الشروط والالتزامات المترتبه حتى يتسنى للشعب العراقى للاطلاع عليهالان الاكثريه ليس لديهم علم بما هى هذة المنظمه وكيف تستطيع الوزارة الالتزام بها فى ضوء التلكوءالواضح فى توزيع مفردات البطاقه التموينيه مثلا واقترح ان يتم ذلك عبر ندوات تثقيفيه ودورات ومحاضرات يشترك فيهاالمهتمون بالاقتصاد