قررت جامعة بغداد ايقاف العمل باطلاق الوثائق الدراسية الخاصة بخريجي كليات المجموعة الطبية.مصدر مسؤول في الجامعة علل في تصريح خص به(الصباح) صدور مثل هذا القرار في الوقت الحالي باضطرار خريجي هذه الكليات للهجرة خارج العراق نتيجة تفاقم الوضع الامني على الرغم من كونهم يتمتعون بتعيين مركزي في وزارة الصحة حال اكمالهم الدراسة.واضاف ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم باعداد دراسة مفصلة عن موضوع منح الشهادات والوثائق لخريجي تلك المجموعة من الجوانب العلمية والعملية والقانونية.المصدر اكد انه سيتم بيان المبررات والاجراءات القانونية التي استند اليها النظام السابق في منع اطلاق الوثائق والشهادات لتلك الفئة.وتضم جامعة بغداد ست كليات تعنى بالشؤون الطبية هي كلية الطب وطب الكندي والطب البيطري وطب الاسنان والتمريض والصيدلة.
نلاحظ ترشيح خريجي كلية التمريض للدراسات العليا وهم ليس لديهم خدمه ولاتدرج طبي بينما القرار الصادر من التعليم العالي هو منع تزويد الوثيقه الابعد التأكد ان المرشح اكمل 5 سنوات خدمه بالصحة فكيف يتم ترشيح خريجين ليس لديهم خبرة
جمال الرشيد
2015-06-04
أخواني أعتقد بأنه من حق كل انسان أن يحصل على وثيقة الانجاز الذي حققه ان كان في حقل الدراسة او التدريب او العمل أو اي فعالية من فعاليات الحياة لانها حق مشروع وإلا لما أنخرط الشخص بذلك العمل. وبصراحة من مراجعة الكتب المنشورة في الصفحة أقول بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة مستقلة بقراراتها ووفق قانونها ووزارة الصحة وزارة مستقلة بقراراتها ، وبالتالي فالقانون رقم 6 لسنة 2000م المعدل وهو قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والنافذ اعتباراً من 1 تموز 2000م كل المواد التي فيه والبالغ عددها 15 مادة لا تتكلم مطلقاً عن حجب او حجز الوثائق الدراسية لسبب بسيط جدا الا وهو ان هذا القانون يخص وزارة الصحة وكل الذي جاء فيه يخص وزارة الصحة فقط وبالتالي فكيف على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تحتج بقانون وزارة اخرى لانها بذلك تعترف بقصور قوانينها عن معالجة هذه الامور ، فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها قانون الخدمة الجامعية وهذا القانون لا ينطبق في الوزارات الاخرى حتى ولو كان فيها من المؤهلين لنفس الاختصاصات في وزارة التعليم ، كما لوزارة الخارجية قانون اسمه قانون الخدمة الخارجية ويطبق على موظفي الخارجية فقط حتى ولو وجد موظفين في الوزارات الاخرى لديهم نفس المؤهلات لموظفي وزارة الخارجية . وبالتالي قانونياً لا يحق للتعليم العالي والجامعات التحجج بقانون التدرج الطبي ، وللتأكيد راجعوا القانون بكافة مواده ستكتشفون الغبن والحيف الذي لحق بالخريجين وأعتقد لو هذا الامر حدث في اي دولة تحترم نفسها وقوانينها لقام الخريجين بمقاضاة رئيس الجامعة والوزارة وطالبوهم بتعويض مادي وأدبي ونفسي عن هذا الغبن والحيف الذي لحق بهم نتيجة عدم استيعاب الجهات لوظائفهم وتبعيتهم الى جهات اخرى ( آمل من وزارة التعليم العالي إعادة النظر في ذلك ).
ان مثار الجدل الذي يتحججون به هو نص المادة 9 من قانون التدرج الطبي الذي يتعكز عليه المانعون لمنح الوثائق ونص المادة كما يلي :-
المادة 9 وفيها بندين البند الأول " يخير ذوي المهنة الطبية أو الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة ، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون " اما البند ثانياً " يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ماورد في البند أولاً من هذه المادة الاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة 4 سنوات أو دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافاً إليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعليمات ". ومن تحليل لهذا المادة فالبند أولاً منها تعني الذي يقبل في التعيين في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وهنا لا يذكر المشرع اي وزارة لانها وزارة الصحة وهو قانونها ويخصها حصراً للعمل فيه اما المادة 3 وهي مدد التدرج الطبي 4 سنوات للأطباء و3 سنوات للصيادلة وأطباء الاسنان وذوي المهن الطبية ، وبالتالي لا يتكلم عن موضوع حجب الوثائق الدراسية ، فبأي حق اذاً تحجب الوثيقة .
في حين البند ثانياً من المادة 9 من القانون يشير من حق المتخرج العمل في القطاع الخاص ( وعبر عنها المهنة الخاصة ) الزمه خدمة 4 سنوات أو دفع النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافاً إليها الفائدة وقال المشرع وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعليمات وذكرها بالاسم لان القانون لايخصها بل يخص وزارة الصحة .
وهنا نقول ان البند ثانياً والخاص بالنفقات الدراسية لا تصلح لان الدستور وهو اعلى تشريع قد نص على مجانية التعليم لجميع العراقيين وبالتالي اصبح المشمول بدفع النفقة الدراسية هو الطالب الاجنبي فقط.
خلاصة القول ان توحيد جهود الخريجين واستشارة محامي متخصص او تقديم تظلم الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والمستشارين القانونيين في الجامعات الخطوة الأولى
والله من وراء القصد
ابو اسامة
2007-04-17
بقايا النظام السابق في التعليم العالي والبحث العلمي حيث يمارسون افاكار قائدهم فلا يحق لاي جهة منع تزويد الطالب بالوثيقة التي تدلل على حصوله على الدرجة
Dr. Laith Zainy
2007-04-16
هذه القرارات هي من مخلفات التفكير البعثي الذي لايزال يعشعش في عقول مسؤلينا بالرغم إدعائهم معاداة البعث . عندما بدؤا يعانون من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية لم يعمدوا على إيجاد الحلول على ضوء الأسباب بل سارعوا إلى المنع والمحاصرة التي بالتأكيد سوف تشجع العمل من تحت الطاولة . اود الإضافة بأن وزير الصحة يرفض الموافقة على طلبات الإستقالة والإجازات الطويلة ، وعليه فيا أيها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أنتم محاصرون من كل الجهات .
الدكتور يوسف السعيدي
2007-04-16
قرار متأخر...... ومتأخر جدا..... ما هو البديل؟؟؟ هل البديل الرواتب المجزيه للمجموعه الطبيه؟؟؟؟ او الامان والاستقرار ؟؟ او... او....او,,,,,
sahar
2007-04-16
لا اعتقد انه من حق اية جهة منع اصدار الوثائق الخاصة بمنتسبيها كونها اصلا ملك خاص بهم وتحتوي على درجاتهم العلمية التي نالوها بجهدهم الخاص ومحاولتهم ايجاد بديل عن العمل في الوطن لان الوطن لايوفر لهم الضمانات الكافية ولا الحوافز الجيدة مقابل الخطر المستمر الذي يواجهونه في حياتهم وممتلكاتهم فان هذا حق مشروع لهم واعتقد ان من الواجب ان يقف الكل امام مثل هذا القرار المتعسف وارجو من الوكالة البحث في هذا الموضوع اكثر وايفاءه حقه من النشر