اجل مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الاثنين مناقشته الميزانية الاتحادية لعام (2007) إلى اشغار آخر والتي كان من المتوقع التصويت عليها اليوم , فيما تم التصويت على قانون العقوبات العسكرية. و طالب النائب وائل عبد اللطيف عن القائمة العراقية من نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية الذى رأس الجلسة "إيضاح اسباب تاجيل اقرار الموازنة."ورد العطية قائلا "إن المجلس انتهى من وضع التعديلات المقترحة و بصدد الحصول على موافقة بعض الكتل السياسية على نقطتين عالقتين."
و كان عبد الكريم العنزي , عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد , قال لـ (أصوات العراق) المستقلة في وقت سابق اليوم "إن موضوع المنافع الاجتماعية هو أحد النقطيتن الخلافية في موازنة (2007) تم الاتفاق مبدئيا بشأنه , في حين بقي موضوع نفقات قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) معلقا." و فيما يخص المنافع الاجتماعية , أضاف العنزي "تم الاتفاق على تقليل الارقام اولا وهناك اتفاق أولي على ذلك , وثانيا وضع ضوابط لعمليات الصرف لكي لاتكون مطلقة ودون ضوابط كأن تكون خاضعة للرقابة المالية سواء ديوان الرقابة المالية أو وزارة المالية." و بشأن مخصصات البيشمركة , قال عضو مجلس النواب "إن الخلاف حول مخصصات البيشمركة لايزال قائما وهناك وقفة جادة من قبل الائتلاف و أشار العنزي إلى ان مخصصاتهم كانت تصرف من موازنة الاقليم والان يطالبون ان تحتسب من موزانة وزارة الدفاع ,على الرغم من انهم حرس للاقليم وليسوا جزءا من وزارة الدفاع أو الداخلية حيث أنهم يتلقون أوامرهم وتعليماتهم من رئاسة الاقليم.
و أوضح "إن هناك حلين مطروحين للقضية وهما ..اما أن يطبق عليهم قانون المليشيات ويتم دمجهم مع القوات المسلحة العراقية وحسب الحاجة في حين أن كبار السن يتم أحالتهم على التقاعد . والحل الثاني هو أن في حال أحتياج الدولة المركزية لهم ومعاملتهم كجزء من الدفاع ففي هذه الحالة فقط يتم تغطية ميزانيتهم من الدفاع أو الداخلية وبخلاف ذلك يتم صرف مخصصاتهم من موازنة الاقليم والبالغة (17بالمئة من الموازنة الاتحادية)."
https://telegram.me/buratha
