أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ عن موافقة موافقة مجلس مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي على صرف ملياري دينار لضحايا القصف التركي والايراني على المناطق الحدودية وتشكيل لجنة من (المهجرين وحقوق الإنسان وحكومة الإقليم) تتولى توزيع المبلغ ومن تخصيصات الطوارئ لسنة 2011.وقال الدباغ في بيان له اليوم الاحد إن " المجلس وافق على إرسال باخرة تحمل 22 الفا و500 طن طحين من الحنطة العراقية الى شعب الصومال ومن خلال وزارة التجارة العراقية لمساعدة شعب الصومال الشقيق في مواجهته لمحنة المجاعة التي يمر بها ".واضاف " إن مجلس الوزراء قرر إضافة 15 مليارا و500 مليون دينار الى موازنة وزارة العدل دائرة الإصلاح العراقية لسد إحتياجات الإنفاق على السجون على موازنة عام 2011 من احتياطي الطوارئ ". واشار الى ان " تم الايعاز لوزارة الاتصالات بتنفيذ قرار موافقته على تصفية الشركة العربية للإتصالات المؤسسة بين وزارة المواصلات العراقية ووزارة المواصلات السورية ". وتابع الدباغ في البيان " وافق المجلس على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على إتفاقية دعم سيادة القانون في العراق بين حُكومة جُمهورية العراق والإتحاد الأوروبي ، إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور ، مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الجهات ذات العلاقة عند التفاوض مع الإتحاد الأوروبي . وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة للتفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية المذكورة آنفاً لوزير الخارجية وفق السياقات المُعتمدة لديها ، وإلغاء المادة (7) من الإتفاقية".واوضح " إن مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الشباب صلاحية التفاوض مع احدى الشركات لبناء (ملعب الانبار في الرمادي) بالتخفيض حسب المواصفات العالمية على أن لا يزيد عن صلاحية الوزير (100 مليون دولار او ما يعادلها بالعراقي وحسب الضوابط من تخصيصات الوزارة". وبين الدباغ إن " المجلس وافق على معالجة موضوع المرشات الزراعية لتمكين توزيعها بين الفلاحين ودراسة إمكانية بيعها بأسعار مناسبة ونقلها من وزارة الموارد المائية الى وزارة الزراعة للتصرف بها بعد حسم موضوعها . ويتولى الحسم من قبل المبادرة الزراعية مع الامانة العامة". ونوه الى " موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون النفط والغاز وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى احكام المواد (61/ البند اولاً) و(80/ البند ثانياً) و(112) من الدستور ، وعلى ان يتكفل مجلس النواب أية معالجة يراها مناسبة اصولياً وتلغى جميع النسخ السابقة وتسحب وتعتبر هذه النسخة الوحيدة المقدمة الى مجلس النواب ". واستطرد الدباغ إن " المجلس وافق على قيام وزارة المالية بإجراء مناقلة مبلغ مقداره 380 مليونا و637 الف دينار من تخصيصات تعويضات الضحايا المرصد ضمن موازنة الوزارة المذكورة وإضافته الى موازنة وزارة حقوق الإنسان، لتتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (291) لسنة 2009 تعويض بقية المتضررين في منطقتي شريخان وخزنة في محافظة نينوى إستناداً الى الآليات والضوابط التي رسمها قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 والتعليمات رقم (1) لسنة 2010". وذكر الدباغ في البيان إن " مجلس الوزراء خوّل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالةً صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع الإستثمار وحمايته بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصيغته المُعدلة ، إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حُكومة جُمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالةً وفق السياقات المُعتمدة". واضاف ان " المجلس وافق على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2010 والإستمرار بصرف مخصصات موظفي هيئة دعاوى الملكية لحين إنهاء الهيئة المذكورة عملها ، على أن يتم تأمين تلك المخصصات من موازنة الهيئة المذكورة عملها ، وتأمين تلك المخصصات من موازنة الهيئة المذكورة آنفاً لسنة 2011 ". وتابع " وافق مجلس الوزراء على تحويل 6 مليارات و402 مليون دينار من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لعام 2011 الى المصارف العراقية في البلدان العربية حيثما وجدت لتوزيعها بين العوائل المهجرة في تلك الدول من قبل الوزارة المذكورة آنفاً وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ". واشار الى ان " المجلس كلف لجانا متخصصة لتوزيع المنح بشكل اصولي عن طريق المصارف المذكورة ، ويتم الإعتماد على القوائم المقدمة من قِبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تحديد أعداد العوائل النازحة والمهاجرة ".واستطرد الدباغ " وافق مجلس النواب على تخويل وزير الداخلية وكالةً صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تعاون وكالات تطبيق القانون بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة جُمهورية اوكرانيا ، إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور . وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حُكومة جُمهورية العراق لوزير الداخلية وكالةً وفق السياقات المُعتمدة"..وذكر " إن المجلس وافق على إعتماد اللائحة المالية الجديدة المقدمة من وزارة التربية لأجور الإمتحانات العامة ومقدارها 56 مليارا و203 ملايين دينار وقيام وزارة المالية بتغطية كلفة الزيادة الحاصلة في مبلغ اللائحة المالية المذكورة نتيجة تعديل أجور الامتحانات العامة ومقدارها 16 مليارا و203 ملايين دينار من الوفرة النقدية الناجمة عن زيادة أسعار النفط ".واضاف البيان ان " مجلس الوزراء خول وزير التجارة صلاحية التعاقد مع احدى الشركات بشكل مباشر لتجهيز 160 الف طن من مادة السكر بسعر (920 دولار/طن) على أساس (CIF) طن (مدفوع الكلفة والتأمين والشحن لغاية الوصول الى ميناء أم قصر) وبمبلغ إجمالي مقداره 147 مليونا و200 الف دولار". ".وتابع " وافق المجلس على مشروع قانون إنضمام جُمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بأمتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في 31/3/2003 وإحالته الى مجلس النواب ، إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور ".واشار الى ان " مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى التي عقدت في مدينة الرباط في المغرب بتاريخ 18/2/1993 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور ".ولفت الى ان " المجلس وافق على مشروع قانون وزارة الخارجية ، المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) و (80/البند ثانياً) من الدستور.
https://telegram.me/buratha
