وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية بمثابة اعلان دولة داخل دولة " مؤكداً انه " يمثل العقدة الكبرى للازمة بين ائتلافه والقائمة العراقية.
وقال النائب جبار فريح عباس لوكالة كل العراق [أين] ان " صيغة مشروع قانون مجلس السياسيات الذي قدم من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب يمثل اعلان دولة داخل دولة في ظل اعطاءه صلاحيات تنفيذية ونقله من الاستشارية ".
واضاف ان " قانون المجلس هو مخالف للدستور في مبدأ الفصل بين السلطات بالاضافة الى مخالفته لما اتفقت عليه الكتل السياسية في ورقة اربيل ".
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني مطلع الشهر الحالي على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام.
وكان قادة التحالف الوطني اتفقوا خلال اجنتماع لهم منتصف الشهر الحالي على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من حيث المبدأ بشرط عدم مخالفته لبنود الدستور والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم سلب صلاحيات الدولة .
وتابع عباس أن " مجلس السياسات يعد عقدة الازمة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون وان موافقة الاخير على القبول بالتصويت عليه داخل مجلس النواب جاءت كخطوة منه لحلحة الازمة السياسية في عدة الملفات ".
يذكر أنّ العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ما يزال الجمود والخلاف هو السمة السائدة في تلك العلاقة بالرغم من المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعض الكتل السياسية لردم هوة الخلاف بين الكتلتين
https://telegram.me/buratha
