دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الجمعة، مجلس النواب لإصدار قرار يقضي بتبرع البرلماني براتبه التقاعدي ليوزع للفقراء والمحتاجين وأعضاء كتلة الأحرار للتصدق من رواتبهم لنفس الغرض، مهددا بالبراءة ممن يمتنع وكشف اسمائهم فيما بعد، فيما انتقد اعضاء كتلته المتغبين عن الجلسة الخاصة بتخفيض الروات والغاء المخصصات.وقال السيد مقتدى الصدر في بيان صدر، اليوم، ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن امتناع البرلمانيين عن التصويت والبعض الآخر عن الحضور لجلسة البرلمان المخصصة للتصويت على إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء البرلمان، إنه "ليس من المتوقع أن يصوت البرلمانيون على إلغاء رواتبهم التقاعدية، وليس من المتوقع أيضا أن نمنع حرية الرأي والرأي الآخر"، مضيفا "العجيب أن هذا المشروع من متبنيات كتلة الأحرار وعلى الرغم من ذلك لم يحضر الكثير منهم في جلسة البرلمان محتجين بالصوم، والله العالم بحقائق الأمور". وأضاف أن "بعض البرلمانيين ممن حضروا الجلسة لم يصوتوا على المشروع "، متسائلا "هل يجوز أن يكون صوت البرلماني ضد الشعب، ومن حضر فجزاه الله خيرا"، بحسب تعبيره. ودعا زعيم التيار الصدري الى "إصدار قرار ينطبق على كتلة الأحرار وغيرهم ممن يشاء ذلك، بأن يتبرع البرلماني براتبه التقاعدي للجنة يتم تعيينها لاحقا، لأجل أن توزع بما يرضي الله وبإشراف الحوزة والبرلمان الجديد".وطالب الصدر "كتلة الأحرار حصرا جعل صندوق تبرعات لهذه الفترة يضع من يريد من راتبه لتوزيعه بما نجده ضروريا كتصدق به للفقراء أو المحتاجين، ومن لم يطبق فهو ليس مني في شيء وسيتم نشر اسمه لاحقا". وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية خلال جلسته الـ23 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، في 16 أب الماضي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، فيما رفض الكثير من الأعضاء مقترحات قدمتها اللجنة المالية في البرلمان بإلغاء مخصصات السكن والنقل للنواب إضافة إلى إلغاء الراتب التقاعدي.وصادق مجلس الوزراء العراقي، مطلع شهر آذار الماضي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره، وتراوحت نسب التخفيض وفقا لمسودة القانون بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، وتخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجته.وكان مجلس النواب صويت خلال جلسته الـ23 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وحدد القانون راتب عضو مجلس النواب بسبعة ملايين دينار ومخصصاته بثلاثة ملايين دينار.
https://telegram.me/buratha
