قال نائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني إن تكليف شخصيات لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة أمر "مرفوض"، مبينا أن ذلك لا يعد حلا وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع لقادة الكتل السياسية.وتسلم وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي إدارة وزارة الدفاع بالوكالة رسميا أمس بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان قد عرضه أمام العراقية ليكون مرشحها لحقيبة الدفاع.وكان الدليمي قد شغل منصب وزير الدفاع في وزارة إبراهيم الجعفري بين عامي 2005 و2006.وقال النائب عبد الحسين عبطان ، إن "المجلس الأعلى الإسلامي ليس مع تسمية وزراء للدفاع والداخلية بالوكالة، لان هناك ضعف واضح في الملف الأمني، وليتحمل الوزراء الأمنيين مسؤولياتهم أمام الشعب العراقي".وأوضح عبطان أن "تعيين وزير الثقافة بالوكالة لإدارة وزارة الدفاع هو بمثابة الضربة القاصمة للتوافقات التي تحدثوا عنها في آخر اجتماع لقادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني".واعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي اليوم ان تسمية وزير للدفاع من خارجها بالوكالة يدل على استمرار النهج "المتفرد والخطير"، والذي يتحمل المالكي وحده تداعياته، وسيؤدي ان استمر، إلى الإضرار الحقيقي بمسار البلد نحو الديمقراطية الناجزة، والى خلق احتقانات في ظل اختراقات أمنية مخيفة و"إرهاب يزهق أرواح الأبرياء".وكان قادة الكتل السياسية العراقية قد اتفقوا في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الحالي على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين.وشهدت محافظات النجف، وصلاح الدين، وديالى، وواسط ، وبغداد، هجمات انتحارية وصفت بـ "الدموية" طالت مؤسسات حكومية وتسببت بمقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من العناصر الأمنية.وأعلنت الحكومة العراقية عن أنها قد بدأت بالتفاوض من الأميركيين بشان الإبقاء على المدربين في العراق والبدء بأجلاء القوات الأميركية وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2008 التي تقضي بمغادرة القوات الأميركية العراق نهاية عام 2011.
https://telegram.me/buratha
