اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، الولايات المتحدة وانكلترا والأمم المتحدة باستغلال الورقة الكويتية لابتزاز العراق وتقوية الجانب الكويتي، وفي حين وصف التحشيد الكويتي قرب الحدود العراقية بـ"التصرف الغبي"، طالب بعدم الاعتراف بالحدود الكويتية "المفروضة" بسبب تصرفاتها.وقال محمود عثمان "، إن "التحشيد الكويتي على الحدود العراقية يعود إلى عدة أسباب أهمها ضعف العراق وعدم تعامله مع القضايا المهمة بشكل صحيح"، متهما في الوقت ذاته "الولايات المتحدة وانكلترا والأمم المتحدة بتأييد الكويت، واستغلال الورقة الكويتية لابتزاز العراق، الأمر الذي فيه تقوية للكويت".وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، كشفت أمس الأربعاء (17/8/2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.وأضاف عثمان أن "هناك سببا آخر للتحشيد الكويتي يكمن في ضعف العلاقات العراقية العربية، كون الأخيرة تعتبر أن العراق مع إيران"، مشيرا إلى أن "جميع المسؤولين العراقيين يذهبون إلى الكويت لمصالحهم الشخصية فقط"، بحسب قوله.ووصف عثمان التحشيد الكويتي على العراق بـ"التصرف الغبي"، مؤكدا أن "الجانب الكويتي لو امتلك القليل من بعد النظر لما تصرف بهذه الطريقة، كونهم بحاجة للعراق، وإذا ما استمروا بهذه السياسية على المدى البعيد فهم الخاسرون".وتابع عثمان "حاولنا في الدورة السابقة للبرلمان طرح موضوع التجاوزات الكويتية على حدود العراق، لكن لم تدرج في جدول الأعمال، كما لم نجد تحمسا خلال الدورة الحالية لبحث هذا الأمر"، مطالبا "بعدم الاعتراف بالحدود الكويتية لأنها فرضت على العراق مادمت الكويت تتصرف مع العراق بهذا الشكل"، بحسب قوله. وأشار عثمان إلى "عدم وجود سياسة موحدة تجمع الكتل السياسية العراقية على رأي واحد، لا باتجاه إيران أو الكويت ولا أميركا، ولا أية دولة أخرى"، مشددا أن "كل كتلة تتحدث بشكل مختلف عن الأخرى".وكانت الأمم المتحدة قررت في عام 1991 ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، وذلك ضمن قرار مجلس الأمن المرقم 833، والذي يقضي .وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.وطلب العراق رسمياً من الكويت، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، منتصف تموز الماضي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، مؤكدا أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفي حين أشارت إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.وكانت الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
