كشفت حركة الوفاق الوطني العراقي، الخميس، عن رسالة بعثها زعيمها أياد علاوي إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني تبين فيها "الخرق والمخالفة" في تسمية سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة، مؤكدة أن علاوي اقترح دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين واختيار احد وزراء العراقية بدلا عن الدليمي.وقالت حركة الوفاق في بيان لها صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "أياد علاوي بعث أمس، رسالة إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني بين فيها الخرق والمخالفة التي حصلت بتسمية وزير الدفاع وكالة"، مشيرة الى أن "العراقية التزمت في تقديم أسماء مرشحيها لحقيبة الدفاع خلال فترة الأسبوعين المتفق عليها رغم إن التحالف الوطني لم يقدم أسماء مرشحيه لحقيبة الداخلية حتى الآن".وأضافت الحركة أن "ائتلاف دولة القانون لم يكتف بهذه المخالفة الصريحة والواضحة بل زاد على ذلك بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بتسمية وزير الدفاع وكالة من غير وزراء العراقية"، لافتة إلى أن "العراقية كانت قد عرضت على المالكي منذ فترة كافة وزراء القائمة لاختيار من يجده الأنسب لوزارة الدفاع بالوكالة كحل مؤقت لحين الاتفاق على احد أسماء مرشحيها".وأشارت الحركة إلى أن "علاوي اقترح في رسالته إلغاء قرار تسمية وزير من خارج قائمته للدفاع بالوكالة واختيار احد وزراء العراقية وكالة بدلا عنه كحل مؤقت"، مضيفة أن "علاوي اقترح أيضا مطالبة دولة القانون بتقديم أسماء مرشحيها لحقيبة الداخلية أسوة بالعراقية، فضلا عن دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على تسمية وزراء الدفاع والداخلية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، كلف في (16 آب 2011)، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها.وسبق وأن لوح المالكي في 30 تموز الماضي، بتكليف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي، بتولي وزارة الدفاع وكالة في حال عدم الاتفاق على أسماء المرشحين لوزارة الدفاع، مؤكداً أن اتفاقات أربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات وليس للكتل.وجاء تكليف سعدون الدليمي، بتولي وزارة الدفاع وكالة، بعد اتفاق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الثاني من آب الحالي، على أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وأن يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافق عليها الكتل الثلاث، العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.واتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأربعاء (17 آب 2011)، القائمة العراقية بأنها تريد إبقاء الأزمة السياسية في البلاد مفتوحة، مبيناً أن تكليف سعدون الدليمي بشغل حقيبة الدفاع وكالة وبشكل مؤقت يسقط حججها ويؤكد عدم تمسك المالكي بالوزارات الأمنية.وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، يوم 12 آب الحالي، عن ترشيح وزير الداخلية السابق جواد البولاني رسمياً لتولي منصب وزير الدفاع، ونفت ترشيح وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري للمنصب.في حين أعلن المتحدث باسم العراقية حيدر الملا، في (16 آب الحالي) أنها قدمت تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة للدفاع، من بينهم جواد البولاني، مشيراً إلى أن تكليف سعدون الدليمي بالوكالة للوزارة سيؤدي إلى "تعميق الأزمة"، مطالباً بعقد اجتماع عاجل لقادة الكتل السياسية لإنهاء ملف الوزارات الأمنية.وحصلت "السومرية نيوز"، اليوم (الـ18 من آب الحالي) على أسماء مرشحي القائمة العراقية التسعة لوزارة الدفاع المقدمة إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، تمهيدا لتسليمها لرئيس الوزراء لاختيار احدهم لشغل المنص وهم وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي وهشام الدراجي عسكري في الجيش السابق وصلاح الجبوري عسكري في الجيش السابق وعلي العبيدي عسكري في الجيش السابق وحامد الحمداني عسكري في الجيش السابق والنائب سالم دلي والنائب عبد الله الجبوري.وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، حيث شهدت محافظات بغداد وكربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، في (15 آب 2011)، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص.
https://telegram.me/buratha
