أرجع عضو مجلس النواب عن أئتلاف دولة القانون حسين الأسدي تصاعد الخلافات بين ائتلافه والقائمة العراقية الى مطالبة العراقية بمطالب غير دستورية وغير واقعية"بحسب تعبيره.
وقال الأسدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس انه " من الأسباب التي ادت الى اتساع فجوة الخلاف بين دولة القانون والقائمة العراقية مطالبة الاخيرة بتشكيل مجلس السياسات المتفق على تشكيله في اتفاق اربيل ولكن مع صلاحيات تتعارض واحكام الدستور"، مبينا انه " لا يمكن القبول بأي خرقا للدستور ".
واضاف ان " أغلب الاتفاقات بين قادة الكتل السياسية تكون بمنأى عن مجلس النواب وهذا ما جعل أعضاء المجلس في احراج بين القرارات التي تتخذ في اجتماعات القادة وبين احكام الدستور".
يذكر ان خلافات كبيرة تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا والوزارات الامنية والتوازن في المناصب الحكومية بالرغم من الاتفاق الذي أعلن في الثاني من تموز بمقر رئاسة الجمهورية على حسم هذه المواضيع
https://telegram.me/buratha
