وصف مستشار القائمة العراقية اقالة وزير الكهرباء رعد شلال وتكليف سعدون الدليمي لوزارة الدفاع بالوكالة بانها " مخططا لاقصاء وتهميش العراقية واعلان لحملة استفزازية ضدها" "مؤكدا " صحة ظن العراقية بعدم ايمان ائتلاف دولة القانون وزعيمه بالشراكة الحقيقية" .
وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " توقيت اقالة وزير الكهرباء رعد شلال المرشح من العراقية وتكليف سعدون الدليمي لشغل منصب وزارة الدفاع وكالة بمثابة اعلان حملة لاقصاء العراقية ومخطط واضح لتهميشها واستفزازها بعد ان تمكنت جهود بعض الاطراف السياسية من ردم الفجوة بينها وبين دولة القانون ".
واضاف ان " ما كانت تنبه به العراقية من عدم ايمان دولة القانون وزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقة والتنصل عن الاتفاقات السياسية اثبتت صحته اليوم من خلال هذا المخطط من اقالة شلال وتكليف الدليمي "مشيرا الى ان " افتعال الازمات ضد القائمة العراقية باتت واضحة ومعروفة وهي طريقة للهروب من الفشل في الاداء الحكومي ".
وكان وزير الكهرباء رعد شلال قدم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
وقال مصدر في كتلة الحل لوكالة [أين] في وقت سابق إنّ"وزير الكهرباء رعد شلال قدم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة الضغوطات من قبل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي".
أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات.
يشار الى إن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أعلن امس مباشرة سعدون الدليمي لمهامه كوزير للدفاع بالوكالة بعد أنّ أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بتكليف وزير الثقافة الحالي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين الاتفاق على تسمية المرشح للمنصب بين الكتل السياسية .
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الخامس من الشهر الحالي على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين
https://telegram.me/buratha
