اتهمت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، الخميس، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بمحاولة التهرب المسؤولية خلال استضافته في البرلمان يوم أمس وتحميله وزارة الكهرباء المسؤولية في إبرام العقود الوهمية، وفيما أشارت إلى عدم قدرة وزير الكهرباء المقال رعد شلال رفع الشبهات عن تلك العقود، طالبت باستمرار استضافة الشهرستاني لعدم اجابته على أسئلة النواب بشكل واضح.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة قدمت تقريرا أوليا إلى هيئة رئاسة البرلمان بشأن استضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال"، مبينا أن "اللجنة طالبت باستمرار استضافة الشهرستاني بسبب عدم اجابته على أسئلة النواب بشكل واضح".
وأضاف عواد أن "استضافة الشهرستاني يوم أمس بينت عدم قدرته على الإجابة على أسئلة النواب بشأن صلاحيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ودوره الشخصي في إبرام العقود الوهمية"، متهما إياه "بمحاولة سحب نفسه من أي مسؤولية وجعل وزارة الكهرباء لوحدها المسؤولة في إبرام تلك العقود خلافا للوثائق والكتب الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكد عضو لجنة النفط والطاقة أن "وزير الكهرباء رعد شلال لم يستطع رفع الشبهات عن العقود الوهمية"، لافتا إلى أن "الاستضافة بينت أن تقصير شلال كان واضحا من خلال إجراءات الوزارة في عدم إبرام العقود مع شركات كبيرة ومعروفة والاعتماد على شركات ضعيفة وغير رسمية".
وأشار عواد إلى أن "هناك شبهات وفساد إداري ومالي لم يستطع وزير الكهرباء نفيها"، مؤكدا "ضعف الأجهزة الرقابية في وزارة الكهرباء بمتابعة تنفيذ إبرام العقود بشكل قانوني وغير مخالف للتعليمات والأنظمة كالمفتش العام والدائرة القانونية".
وأستضاف مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء (الـ17 من آب الحالي)، في جلسته الـ24 من السنة التشريعية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمناقشته بشأن العقود الوهمية التي وقعتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الألمانية والكندية بحضور وزير الكهرباء رعد شلال.
ودافع الشهرستاني وشلال عن دورهما في العقود الوهمية المبرمة مع شركتين ألمانية وكندية لتنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار بالتأكيد على أنهما بادرا بإلغائها وأن الحكومة العراقية لم تدفع أي دولار من هذا المبلغ، وأن دعاوى قضائية اقيمت ضد الشركتين.
وكان النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي أعلن، الاثنين (15/8/2011)، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضاً بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية، كما طالب بإقالته، في وقت عرض وثيقة تشير إلى أن الشهرستاني أكد أن الشركات الألمانية والهولندية رصينة وأنه اطلع عليها عبر مواقعها على الانترنت.
فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أن الوثيقة التي عرضها الساعدي بشأن عقود الكهرباء لا تدين الشهرستاني، مشيرا إلى أن الأخير وجه بإلغاء العقد بعد ورود معلومات تفيد بأن الشركتين الألمانية والكندية غير رصينتين.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
