قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات موظفي الدولة كافة، قبل عطلة عيد الفطر، التي من المتوقع أن تبدأ مطلع شهر ايلول المقبل، وسط ارتفاع ملحوظ في اسعار الملابس آثار غضب المواطنين.
واكد الوكيل الاقدم لوزارة المالية الدكتور فاضل نبي عثمان ان وزارته "قررت تقديم موعد صرف مرتبات موظفي جميع دوائر الدولة لتمكينهم من توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء متطلبات عطلة عيد الفطر لذويهم".
واعلن عثمان ان "موعد صرف المرتبات سيكون يومي 25 و26 من الشهر الجاري، اي تقديم موعد الصرف نحو اسبوع، ما يجعل الموظفين قادرين على شراء احتياجاتهم من السوق المحلية". وزاد "طلبنا من الوزارات ان تبلغ معتمديها بتسلم مستحقات الموظفين يومي 25 و26 من هذا الشهر".
وعن امكانية صرف مكافأة نقدية حكومية "عيدية" لموظفي الدولة، قال نبي ان "البت في هذا الامر هو من اختصاص مجلس الوزراء وهو الجهة الوحيدة المخولة بصرف المكافآت الجماعية للموظفين وسواهم، في حين ان وزارتنا بإمكانها اتخاذ قرار تقديم او تأخير موعد صرف المرتبات".
وتشهد اسواق بيع الملبوسات ارتفاعا في الاسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر، ما أثار سخط المتبضعين المضطرين الى شراء احتياجاتهم وابنائهم هذه الأيام.
وتراوح الارتفاع في الاسعار بين 10 و25%، حسب نوعية البضائع وحجم الطلب عليها.وتجول مراسل "العالم" في عدد من الاسواق الرئيسية في العاصمة بغداد، ليسجل ارتفاعا ملحوظا في الاسعار وحجم الطلب على "كسوة العيد"، في الوقت الذي اكد عدد من الموردين الرئيسيين للملبوسات ان السبب وراء ارتفاع الاسعار في محلات بيع لتجزئة (المفرد) هو تأخر ما استوردوه استعدادا لهذه المناسبة في المنافذ الحدودية بسبب فرض شهادة الجودة على جميع البضائع الواردة الى البلد.
ويقول سرمد فاضل، صاحب بوتيك حمندي في منطقة الكرادة خارج، ان "السبب وراء الارتفاع في اسعار البضائع هو طلب الزبائن للنوعيات ذات المناشئ الرصينة وذات الاسعار المرتفعة في البلد المصنع اساسا، لذلك يلاحظ الزبون ارتفاعا في الاسعار".
ويمضي فاضل الى القول ان "تنوع مصادر الاستيراد وتطبيق الحكومة لسياسة السوق المفتوح أجبر الموردين الرئيسيين على فرض الاسعار التي يرونها مناسبة لهم بدون اي رقابة، ويتركون امر شراء الانواع المختلفة من الملبوسات للمتبضع المخير بين الملبوسات الباهضة وبين الملبوسات الرخيصة". ويعتبر سوق الكرادة وسط بغداد السوق الاكثر اقبالا من قبل المواطنين لتوفر نوعيات متعددة من الملبوسات تلبي جميع الاذواق. وبينما تعج ارصفة هذه المنطقة بالباعة الجوالين "البسطيات" الذين يسوقون البضائع المقلدة والرخيصة، وتضم المنطقة متاجر تبيع الملبوسات الفاخرة وبأسعار مرتفعة جدا، وبين هذا وذاك توجد محلات تبيع البضائع الصينية المنشأ، وتستهدف الطبقة المتوسطة من المتبضعين.
ويقول الحاج حسن الشمري، وهو صاحب متجر كبير لبيع الملبوسات واطئة الكلفة في الكرادة، لـ"العالم"، ان الاقبال على متجره كبير وانه قرر استيراد كميات مضاعفة من الملبوسات المختلفة قبيل حلول شهر رمضان لانه على علم بالاقبال المتزايد من قبل المواطنين من الموظفين تحديدا ومن اصحاب العائلات الكبيرة لتجهيز ابنائهم بـ"كسوة العيد". ويضيف ان اسعار البيع في متجره مناسبة لجميع شرائح المجتمع. وتعتبر ملابس الاطفال هي الاكثر طلبا في جميع مجمعات التسوق. وشهدت المجمعات التجارية المختصة ببيع ملابس الاطفال ارتفاعا في ملابس فئة دون سن الـ 12 عاما، اذ يصل سعر البنطلون الجينز الولادي او البناتي الى ما يقارب الـ35 الف دينار للنوعية ذات المنشأ الرصين، ليكون سعره بذلك مقاربا لاسعار ملابس البالغين، فيما سجلت "الكنزات الصيفية" ارتفاعا هي الاخرى ليصل سعر ابسطها الى نحو 15 الف دينار، اما فساتين الاناث دون سن السادسة فهي الاغلى بين مجموعة الملبوسات المختلفة، اذ يصل سعر القطعة الواحدة ذات القماش الجيد الى اكثر من 40 الف دينار.
بدوره شهد سوق احذية الاطفال هو الاخر ارتفاعا في الاسعار، اذ يصل سعر الحذاء صيني المنشأ الى نحو 12 الف دينار، وتركي المنشأ وهو المفضل في بغداد الى اكثر من 15 الف دينار.
وتفتقر الاسواق العراقية الى سياسة "التخفيضات" الحقيقية كما تشهده جميع اسواق دول الجوار. ويعزو خبراء الاقتصاد هذه الظاهرة الى انعدام وجود وكالات متخصصة ببيع الملبوسات، فضلا عن سياسة السوق المفتوح وانعدام الرقابة على المستورد، وقيام بعض الموردين باستيراد بضائع مقلدة حدت بالوكالات التجارية المعروفة الى العزوف عن فكرة افتتاح فروع لها في العراق.
https://telegram.me/buratha
