كشف عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين ريسان عن وجود بوادر لأزمة سياسية قادمة تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية،مطالباً التحالف الوطني الالتزام بإتفاقية اربيل.وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماعهم الاخير الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على عرض ورقة تتضمن آلية عمل مجلس السياسات الستراتيجية الى البرلمان لغرض المصادقة عليه، وقد صوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا من حيث المبدأ بعد قرأته قراءة اولى.وقال ريسان في تصريح صحفي اليوم الخميس:" أن هناك بوادر أزمة سياسة تتعلق بأتفاقية اربيل فيما يخص المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية لأنه اعد بطريقة لايمكن أن يمرر داخل البرلمان".وأضاف أن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور، ولايمكن أن يمرر داخل البرلمان مما سيؤدي إلى خلق أزمة جديدة بين الكتل السياسية.أما فيما يخص تكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي لوزارة الدفاع بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي أكد ريسان أن "كتلة الاحرار مع الاتفاقيات التي جرت في اربيل ويجب على جميع الكتل السياسية أن تلتزم بهذه الاتفاقية."وطالب ريسان التحالف الوطني بالالتزام بأتفاقية اربيل وأن يتم بأسرع وقت حسم الوزراء الامنيين.وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عدّ ادارة الوزارات والمؤسسات الامنية العراقية بالوكالة هروباً من مشكلة الى مشكلة اكبر وانه لن يؤدي الى استقرار العراق امنيا ، فضلا عن انه خرق للتوافق السياسي والدستور.وقال عاشور في تصريح صحفي امس الاربعاء:" ان المطلوب من رئيس الحكومة بعد تسميته لتشكيل الحكومة ان يقدم حكومة كاملة لا ترك الوزارات المهمة حتى الان دون وزراء ، والهروب من مشكلة تردي الوضع الامني الى حلول هامشية مثل تسمية وزير بالوكالة ، فيما تم الاتفاق بين قادة الكتل في اجتماع طالباني على ترشيح وزير الدفاع من العراقية.واضاف عاشور ان تسمية وزراء امنيين بالوكالة هو اشارة الى عدم وجود نية حقيقية الى تعيين وزراء اصلاء في هذه الوزارات في اطار التوافق السياسي واتفاق اربيل ، كما ان الدستور العراقي يحتم على رئيس الوزراء تقديم حكومته كاملة خلال شهر ، وقد مرت تسعة اشهر حتى الان دون استكمال الحكومة وتسمية الوزراء الامنيين.وذكر عاشوران القائمة العراقية لم تتأخر في ارسال اسماء المرشحين للدفاع ، بل ان الطرف الاخر تأخر في ارسال مرشحي وزارة الداخلية وحتى الان ، خلافا للاتفاق الذي جرى في منزل الرئيس جلال طالباني.وبين ان اغلب القيادات الامنية في العراق تعمل بالوكالة ولفترات اصبحت طويلة خلافا للدستور والعرف القانوني ، وهو ما لايدفع الى الاستقرار الامني لان القيادات الامنية ما زالت تمارس عملها تحت مخاوف ان تتغير في اية لحظة ، ودون امتلاك سلطة القرار الامني الذي يدعمه البرلمان الذي لابد ان يصوت على القيادات الامنية ، ورغم تدهور الوضع الامني فان الحكومة لجأت الى تعيين وزراء امنيين بالوكالة ولأهم وزارات تتعلق بأمن وحياة المواطن ، وان هذا يعتبر خرقا للدستور ، في عدم اكمال الحكومة وخروجا عن التوافق السياسي ، وعدم تسمية وزراء امنيين لرسم ملامح استراتيجية امنية تساعد على حفظ الامن.واشار عاشور الى ان الحلول الترقيعية للازمة العراقية هي اضافة مشاكل وعقد جديدة لمشاكل مستعصية اصلا ولم تجد حلا ، وان معالجة الازمات بازمات اضافية سيدفع العراق الى مصير مجهول ، ولابد من اعتماد الشراكة كسبيل لقيادة البلاد وعدم الاستئثار بالسلطة ، وليس من حق احد ان يمنع الاخرين ويحرمهم من خدمة وقيادة بلدهم طالما انتخبهم الشعب .
https://telegram.me/buratha
