كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المصادر الاستخباراتية تؤكد وجود تحركات بحرية مريبة داخل الخليج العربي، الأمر الذي ننظر إليه بعين الاهتمام ولن نسمح به"، مشيراً إلى أن "اللجنة علمت أيضاً وجود عدد من ناقلات الصواريخ والمدرعات والعجلات من نوع همر، المشابهة للعجلات الأميركية المستخدمة في العراق، إضافة إلى عدد من المشاة".
وأضاف الزاملي أن "أعضاء لجنة الأمن والدفاع يراقبون بدقة التحركات والتحشيد العسكري الكويتي على الحدود العراقية بالقرب من منطقة صفوان والخليج العربي وميناء مبارك، فضلاً عن تنقلات بعض القطعات"، مبيناً أن "الجانب الكويتي بدأ بالتحشيد قبل نحو أسبوع، وقام بزيادة قواته خلال اليومين الماضيين".
وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي في تصريحات صحافية عن تحشيد عسكري كويتي في جزيرة بوبيان قرب الحدود العراقية، فيما أشارت مصادر أمنية حدودية في محافظة البصرة إلى تمركز القوة العسكرية في الجزيرة، معتبرة الخطوة مثيرة للشكوك ومهددة لأمن المنطقة.
واعتبر الزاملي أن "ذريعة الجانب الكويتي حول تهديدات الجماعات المسلحة ضد ميناء مبارك أمر غير واقعي"، لافتاً إلى أن "اللجنة لا تملك معلومات دقيقة عن تلك الأعداد، كما أن التحشيد ليس بالمستوى الذي يظهره الإعلام".
وأكد الزاملي أن "العراق لن يسمح بالتجاوز على أراضيه، و يريد بناء علاقات جوار جيدة مع الجميع، ولا يريد الرجوع للماضي، وعلى هذا الأساس هناك لجنة حكومية فنية تقوم بالتفاوض بشأن هذا الأمر"، مضيفا أن "لجنة الأمن والدفاع سترسل لجنة فنية من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات ومكانها وسبب التحشيد".
وفي السياق نفسه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع إلى أن "الجانب الأميركي لم يزودنا حتى الآن بتقارير دقيقة حول هذا التحشيد على بالرغم من أنه المسؤول عن هذه الملفات"، مؤكداً "حرص الحكومة والبرلمان العراقيين على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية".
وحذر الزاملي أيضاً من اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال عدم التوصل إلى حلول، بعد تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة(12/8/2011) بالقيام بهذه الخطوة لإيقاف العمل في ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق.
وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.
وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل موقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، منتصف تموز الماضي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.
واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.
https://telegram.me/buratha
