قال نائب عن القائمة العراقية ان " النفقات المالية للوزارات المشمولة بالترشيق الحكومي لاتشكل نسبة العشرة بالمئة من نفقات نائب رئيس الوزراء في ثلاث سنوات ، وعدم شمول ثلاث وزارات دولة بالترشيق محاباة سياسية ".
واضاف النائب احمد الجبوري لوكالة كل العراق [أين] ان " النفقات المالية المخصصة لوزارات الدولة الاربعة عشر لاتشكل نسبة الـ10 بالمائة من النفقات التي تخصص لاحد نواب رئيس الوزراء في ثلاث سنوات ".
واضاف ان " عملية الترشيق الحكومي لاتعدو كونها رسالة تطمينية للشارع العراقي بعد ان وصل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين الى ادنى مستوياتها "مشيراً الى ان " بقاء ثلاث وزارات دولة وهي لشؤون المرأة وشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ماهي الا محاباة سياسية ".
وتابع الجبوري ان " عملية دمج بعض الوزارات ببعضها ستشكل خللا في عملها .مطالباً ان" تكون العملية على اساس مهني وليس توافقي سياسي ".
كان مجلس النواب قد صوت ، على إلغاء وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات.
يشار الى ان عملية دمج الوزارات المتقاربة في الاداء هي المرحلة الثانية في عملية القضاء على الترهل الحكومي بعد عملية الترشيق الوزاري والتي شملت[15] وزارة دولة .
https://telegram.me/buratha
