دعا النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، الجمعة، القوى الفاعلة بالمجتمع العراقي وخاصة أعضاء مجلس النواب بالوقوف بوجه قانون مجلس السياسات العليا، معتبرا المجلس سابقة خطيرة في طريق التحولات الديمقراطية، أكد أن قانون المجلس يحصر السلطات الثلاث في مجلس واحد وقد تجاوز على كثير من الصلاحيات.وقال الأسدي في بيان صدر عن مكتبه إن "مجلس السياسات سابقة خطيرة في طريق التحولات الديمقراطية بعد تغيير النظام الدكتاتوري في العراق"، مبينا أنه "يحصر السلطات الثلاث في مجلس واحد يضم نخبة من الزعامات التى لها القدرة الكاملة بحسب قانونه فالصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تجتمع فيه".وأضاف أن "المادة واحد منه تتعارض مع المادة 47 من الدستور، لأن المجلس يعد من الهيئات المستقلة "فكيف يجوز أن يكون رئيسه رئيسا لرئاسات السلطات الثلاث، مع أن طبيعة الهيئات المستقلة تقع ضمن دائرة إشراف مجلس الوزراء بحسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 88 لعام 2010".وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد الخميس في حديث للفضائية السومرية عدم اقتناعه بمجلس السياسات الاستراتيجية في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق، معتبرا أن المجلس يعد قضية ارضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية، مبينا أن دوره سيكون استشاريا.وأشار الأسدي إلى أن "المادة 2 منه تتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومى، حيث إن للمجلس عددا كبيرا من المستشارين والمدراء العاملين وحمايات وموازنة خاصة فاين الترشيق الحكومي من ذلك؟"، معتبرا ان "المادة 3 منه تتعارض مع المادة 80 من الدستور، لأن المسؤول عن السياسات العامة للدولة هو مجلس الوزراء".وتابع البيان بقوله إن "المجلس لم يكتف باخذ صلاحيات ودور مجلس الوزراء، بل تجاوز على صلاحيات مجلس النواب في المادة 5 منه، بل اكثر من ذلك حيث تجاوز على صلاحيات المحكمة الاتحادية في المادة 4 منه المسؤولة بحسب المادة 93 اولا من الدستور عن الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة"، مشيرا إلى أن الأكثر غرابة فيه المادة 8 التى خرجت بخلطة غير متجانسة من السلطات الثلاث وبين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم، وهي معارضة للمادة 47 من الدستور والتى نصت على مبدأ الفصل بالسلطات".ودعا النائب عن دولة القانون القوى الفاعلة بالمجتمع العراقي وخاصة اعضاء مجلس النواب إلى "الوقوف بوجه هذا التحدي السافر للدستور، ومكتسبات الشعب العراقي"، مؤكدا أننا "نجد في مشروع هذا القانون حالة فريدة في مشاريع القوانين التى ارسلت الى مجلس النواب من خلال معارضته للدستور والقانون النافذ".وأكد الأسدي أن "على الجميع تحمل مسؤولية التاريخية تجاه هذا التراجع نحو الانظمة الشمولية عكس ما يرجوه ابناء البلد".وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي هدد، يوم أمس الخميس، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على مجلس السياسات الستراتيجية، وفيما بين أن بعض نواب العراقية والتحالفين الوطني والكردستاني يؤكدون أن المجلس مخالف للدستور، اعتبر أن التصويت عليه يمثل نهاية الديمقراطية.كما أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، أن مجلس النواب صوت مبدئيا على قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية، فيما أكدت أن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي.يشار إلى أن مصدرا رئاسيا مطلعا كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الأربعاء (10 أب الجاري)، أن رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية إلى رئاسة البرلمان من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه، مؤكدا أن رفع البند جاء لإعطاء المرونة للكتل السياسية لمناقشته في البرلمان، فيما أشار إلى أن فقرة رئيس المجلس قد تضاف إلى القانون بعد إنهاء القراءة الأولى والاتفاق عليها في البرلمان.وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة.وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الحالي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق، وفي حين أشارت إلى أن لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا، لفتت إلى إن من يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية إنما يلعب للخسارة فقط.واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الحالي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
