هدد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف العمل في ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق، وفيما كشف عن إرسال وفد لدراسة الميناء والاطلاع على حقيقته، أكد أنه تمت معالجة تضارب الآراء بشأن القضية.
وقال المالكي في حديث لفضائية "السومرية"، إن "العراق طلب رسمياً من الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية، إلا أن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب"، مهدداً بـ"اللجوء إلى الأمم المتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف عمل المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق".
وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل موقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأضاف المالكي أن "الأمم المتحدة أبلغتنا بأن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الميناء، بمعنى أن أي انتقاص من الاستفادة الكاملة يعتبر تجاوزاً على الحقوق العراقية"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء أصدر بياناً خلال جلسته المشتركة ثبت فيه حقوق العراق الملاحية، كما أن الكويت رحبت بالأمر".
من جهة أخرى، أكد المالكي أن "مجلس الوزراء قرر إرسال وفد فني برئاسة رئيس هيئة المستشارين وفنيين لدراسة الميناء الكويتي والاطلاع على حقيقته وخرائطه ومراحله، لان الكويت تقول إنه سيكون على ثلاث مراحل، ولكن هناك حديثاً عن وجود مرحلة رابعة ستكون خطرة على حقوق العراق الملاحية"، مبيناً أن "هذا الوفد سيقدم تقريره إلى مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة لاتخاذ القرار المناسب".
واعتبر المالكي أن "موضوع ميناء مبارك ليس قضية وزارة الخارجية ولا وزارة النقل، بل قضية سيادية"، لافتاً إلى أنه "تمت معالجة تضارب الآراء حول موضوع الميناء".
وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.
وأكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، في 27 تموز الماضي، أن لجنة خبراء في رئاسة هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء ستزور الكويت للتباحث بشأن الموضوع، مشيراً إلى أن الأخيرة أبدت استعدادها لاستقبال اللجنة.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، منتصف تموز الماضي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.
واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
https://telegram.me/buratha
