اكدت نائبة عن القائمة العراقية ان "التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا كان بصيغته التنفيذية "، مؤكدة ان " لا احد يستطيع ان يعرقل المصادقة عليه".
وقالت النائبة عتاب الدوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " التصويت على مشروع قانون مجلس السياسات من حيث المبدأ كان على اساس الصلاحيات تنفيذية وليس الإستشارية كما اعلن البعض وبحسب ما ورد في اتفاقية اربيل ".
واضافت ان " لا أحد يستطيع ان يعرقل من عملية المصادقة والتصويت على مشروع قانون المجلس وفي حال السعي الى ذلك سيكون تنصلا واضحا وصريحا للاتفاقات السياسية ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية.
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام
https://telegram.me/buratha
