أكد نائب عن القائمة العراقية ان "الاحتجاجات ضد مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا لا تعني شيئا بعد التصويت عليه "، مؤكدا " ان اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون هي وجهات نظر فقط".
وقال النائب حامد المطلك لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " الاحتجاجات التي اثارها ويثيرها بعض النواب واكثرهم من دولة القانون حول مشروع قانون مجلس السياسيات لم تعد تنفع او تعني شيئا بعد القراءة الاولى للقانون والتصويت عليه مبدئيا داخل مجلس النواب ".
واضاف ان " هذه الاحتجاجات من قبل بعض اعضاء مجلس النواب ومحاولاتهم بمنع ادراج مشروع قانون المجلس او قرائته قراء اولى لا تمثل الا وجهات نظر وحق من حقوق النواب كفله الدستور والاعراف البرلمانية ، فضلا عن كونها حالة طبيعية في العمل النيابي ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم امس مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية في اليومين الماضيين من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام
https://telegram.me/buratha
