كشف مسؤول عراقي امس الاربعاء، عن أعادة اطلاق جولة لاستدراج عروض لاعادة تأهيل 18 مصنعا من مصانعه المعطلة بعدما فشل في اجتذاب اهتمام كاف من المستثمرين الاجانب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد الغني فخري، المدير العام لدائرة الاستثمارات بوزارة الصناعة والمعادن، قوله ان المستثمرين ما زالوا ينأون بأنفسهم عن العراق بسبب عدم استقرار الوضع الامني وانخفاض الربحية.
وأضاف أن الوزارة تيسر الشروط للمستثمرين الاجانب الذين سيتقدمون بعروض لاعادة تأهيل المصانع الحكومية بتقديم خصم في أسعار الكهرباء والوقود وحظر واردات المنتجات المصنعة في العراق ودفع نصف رواتب الموظفين العراقيين في تلك المصانع.
وتابع قائلا ان العراق تمكن من إبرام اتفاقات مع مستثمرين أجانب لاعادة هيكلة عدد من مصانع الاسمنت والاسمدة العراقية لكنه فشل في اجتذابهم الى قطاعات أخرى.وقال فخري لرويترز ان أحد أسباب عدم اهتمام المستثمرين الاجانب وفرة المعروض من المنتجات الرخيصة المستوردة التي جعلت المستثمرين يتشككون في ربحية المشروعات.وأضاف أن من بين الاسباب أيضا تقادم الالات والمعدات في تلك المصانع وعدد ضخم من العمالة التي توظفها الدولة والمخاوف الامنية.
وتعرض العديد من المصانع العراقية التي يبلغ عددها 240 مصنعا للنهب في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وكثير منها متقادمة أو تقع في مناطق لا يزال يسيطر عليها مسلحون. وتتنوع القطاعات المفتوحة أمام الاستثمار بين الانشاءات والاشغال الهندسية والبتروكيماويات والاسمدة والاغذية والادوية والمنسوجات. واعلنت الوزارة ان آخر موعد لتقديم العروض هو السابع من أيلول (سبتمبر) وفقا لبيان رسمي. وذكر البيان أن الاتفاقات ستكون بنظام تقاسم الانتاج.
https://telegram.me/buratha
