أكد مصدر مطلع أن مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي طال انتظاره، تحدث عن كل شيء يتعلق بالمجلس واختصاصاته، لكنه أغفل الحديث عن رئيسه أو أمينه العام، ما يمكن أن يكون فاتحة لأزمة جديدة تثيرها القائمة العراقية، فيما أشار نائب من ائتلاف دولة القانون إلى عدم الاتفاق على تمرير مسودة القانون في البرلمان، في وقت حذرت العراقية من رفض مسودة القانون، إذا جاءت موافقة لصيغة قديمة، سبق أن رفضتها العراقية.
وقال مصدر مطلع إن مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا "أشار إلى أهداف المجلس واختصاصاته ونشاطاته واختصاصاته ومجالاته التنفيذية، لكنه جاء غفلا من توضيح ما يتعلق برأس الهرم على المجلس، إن كان رئيسا أو أمينا عاما".
وأوضح المصدر،أن "المادة الثامنة من مسودة القانون، تقول إن المجلس يتكون من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن عضوين من كل الكتل الرئيسية الأربع".
وأعرب المصدر عن مخاوفه من أن "يكون هذا الإغفال لرأس الهرم في المجلس، مثار خلاف جديد بين الرئاسة ورئاسة الوزراء من جهة، والقائمة العراقية وزعيمها أياد علاوي من جهة أخرى".
وعن أهم ما جاء في مسودة القانون، أعلن المصدر عن أن "المادة الأولى من المسودة تركز على أن كل ما يصدر عن المجلس في مجالات نشاطه وأبواب اختصاصه، يكون ملزما عند حصوله على أكثرية 80 في المئة، وذلك وفق الآليات الدستورية للجهات المعنية"، موضحا أن القرارات التي تحصل على أقل من تلك النسبة "توجه كتوصيات إلى الجهات المعنية".
أما المادة الثانية، فأهم ما فيها حسب المصدر، هي الفقرة الأولى التي تنص على أن "تكون فترة عمل المجلس لدورة انتخابية واحدة، قابلة للتجديد عند الضرورة وبالتوافق"، فيما تشير فقرتها الثانية إلى أن "يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا سكرتارية وهيكل اداري خاص به، يتفق على تشكيله".
وبشأن أهداف المجلس، أوضح المصدر أن "المادة الثالثة من مسودة القانون، تتحدث عن ذلك، لتلخص الأمر في المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق، والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين، وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية".
وبشأن مجالات النشاط، فهي حسب المصدر محددة بالمادة الرابعة، التي تحصر تلك المجالات بـ "الالتزام بالدستور، والسياسة الخارجية العامة، والاستراتيجية الأمنية والعسكرية، والسياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية، والطاقة، والاستثمار المصالحة الوطنية، وأخيرا استراتيجيات تنظيم الخدمات، والبيئة، والصحة، وحقوق الإنسان، والثقافة، والتنمية البشرية، والتربية والتعليم".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، إن الاتفاق السياسي بين الكتل يشير إلى مناقشة مشروع قانون مجلس الوطني للسياسات العليا في البرلمان، ولا يوجد اتفاق مبدئي على تمريره.
وأوضح الأسدي أنه "سيتم الاطلاع على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الذي وصل أمس (أمس الأول الثلاثاء) إلى مجلس النواب، ولا نمانع من إقراره ان كان ملتزما بالدستور"، مبينا أنه "لا يوجد اتفاق مبدئي على تمرير المجلس، بل الاتفاق على مناقشته بالبرلمان".
وأضاف أنه "إذا كان مشروع مجلس السياسات يتضمن تجاوزات على الاتفاقات فلن نمرره، أما إذا التزم بالدستور وما اتفق عليه، فاستبعد ان تكون هناك مشكلة في إقراره"، مشيرا إلى ان النواب "لم يطلعوا بعد على نسخة مشروع قانون مجلس السياسات التي وصلت إلى البرلمان، وسنقيم القانون بعد الاطلاع عليه".
في غضون ذلك، أكد شاكر كتاب، القيادي في القائمة العراقية، أن كتلته "اقترحت قانون مجلس السياسات وهذا القانون الذي يفترض ان يكون المرسل إلى مجلس النواب عن طريق السيد رئيس الجمهورية، وليس غيره"، مشيرا إلى أن "الصيغة التي قد طرحت سابقا صيغة غير مقبولة، وبالتالي اعتذر عن قبولها الدكتور إياد علاوي، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال تخلينا عن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية". وأوضح ان "المجلس كان بالصيغة التي اقترحت حسب التوصيف الهيكلي ومهماته وواجباته، اعتقد ان اياد علاوي سيوافق على إدارته، اما في حالة رفض علاوي لرئاسة هذا المجلس، فسيتم ترشيح شخصية أخرى"، متسائلا "كيف يكون هذا المجلس دخيلا على العملية السياسية، وهو منصب اقره قادة العملية السياسية فهذا توصيف غير دقيق".
وكان النائب عن التيار الصدري جواد الجبوري، أدلى بتصريح صحفي أمس الأول الثلاثاء، قال فيه إن "المجلس السياسي الاستراتيجي دخيل على العملية السياسية، وجاء تأسيسه لتحقيق قدر معقول من نسبة الشراكة الوطنية بين قادة الكتل السياسي"، مضيفا أن "هذا المجلس لم يحظ بشرعية من الشعب، ولم يأت من خلال الدستور الذي يستمد شرعيته من تصويت الشعب، ويظل ظاهرة شاذة وجديدة ودخيلة على هيكل الدولة العراقية".أما النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي، فقال إن "قانون مجلس السياسات أدرج رسميا في جدول اعمال البرلمان ليوم غد (اليوم الخميس)، وهو مهيأ للقراءة الاولى"، مبينا ان "مسودة القانون هي نفسها التي جاءت بها اتفاقية اربيل، ولم يضف اليها اي شي او بند اخر".
https://telegram.me/buratha
