وصف ائتلافا دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والعراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، اجتماع قادة الكتل الذي عقد بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني، بـ "الإيجابي"، في طريق "حلحلة الملفات العالقة"، فيما اعتبرت كتلة الاحرار تخويل الكتل السياسية، خلال الاجتماع المذكور الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الماضي، حكومة المالكي بعقد اتفاق مع الجانب الاميركي، بشأن بقاء عدد محدود من قواتها في البلاد كمدربين للقوات الامنية، بأنه "غير دستوري".
وأوضح علي العلاق؛ عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي، أن "تخويل الكتل السياسية للحكومة، جاء في قضية لا تحتاج الى اتفاقية تبرم مع الجانب الاميركي"، مضيفا أن "الكتل السياسية خولت حكومة المالكي في قضية تتطلب تقدير الحكومة نفسها، بما تحتاجه من معدات ومدربين للقوات الامنية، اكثر مما هي اتفاقية مع الجانب الاميركي".
ولفت العلاق، في حديثه لـ "العالم" أمس الأربعاء، إلى أن "صلاحية التقدير لا تحتاج بالضرورة الى اتفاقية، بقدر تلبية متطلبات الحاجة العراقية من معدات ومدربين، وفق عدد محدد".
وحول استغراب بعض الجهات الموافقة على بعض الملفات، التي أخذت شهورا طويلة في النقاش، أكد العلاق أن "ما تم الموافقة عليه كان متفقا عليه كذلك سلفا، ولاسيما قضية احالة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الى مجلس النواب"، مبينا أن "الخلاف كان في مطالبة العراقية ان يثبت في اصل القانون، فقرة تسمح بانتخاب رئيس هذا المجلس داخل البرلمان، الامر الذي يرفضه التحالف الوطني، علما أن عرض القانون على مجلس النواب، سيحسم البنود الخلافية بين الطرفين".
وبشأن جدوى تشكيل اللجان التي سبق أن واجهت صعوبات كثيرة، قال عضو ائتلاف دولة القانون "ليس لدينا طريق آخر للحل غير اللجان، أو أن يجتمع قادة الكتل بشكل مستمر، وهذا امر غير ممكن، وعليه فإننا نلجأ الى اللجان من اجل إنضاج القرارات لتعرض كقضايا جاهزة على رؤساء الكتل"، لافتا الى ان "الاجتماع بحد ذاته وما توصل اليه، كان تقدما كبيرا في حلحلة الملفات العالقة منذ شهور".
ويتفق ارشد الصالحي؛ عضو القائمة العراقية ورئيس الجبهة التركمانية، مع العلاق على ان "اجتماع قادة الكتل كان ايجابيا، إذ اتفقت جميع الاطراف على حلحلة الملفات العالقة"، مضيفا "غلبت الاجواء الايجابية على اجتماع القادة الذي عقد مساء أمس الأول الثلاثاء، واستمر الى منتصف الليل، واتفقت جميع الكتل على حلحلة الملفات العالقة، للخروج من الازمة".
وحول تخويل الكتل السياسية رئيس الحكومة التفاوض مع الاميركان، بشأن بقاء عدد من قواتهم، قال ان "الاجتماع لم يتناول مسألة المدربين الاميركان بشكل مسهب، الا من خلال فقرة واحدة خول من خلالها قادة الكتل حكومة المالكي، بالتباحث مع الاميركان بخصوص المدربين، واعلان النتائج النهائية عليهم (القادة) في اجتماع لاحق"، لافتا الى ان "الكتل جميعها اتفقت على هذا الامر، باستثناء التيار الصدري الذي اعلن رفضه".
وبشأن الفقرات الاخرى التي تناولها الاجتماع، اكد الصالحي أنها "شملت ملف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، إذ اتفقت الاطراف على ارسال مشروع القانون الخاص به من قبل رئيس الجمهورية الى البرلمان، من اجل التصويت عليه".
واضاف "كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية من نواب رئيس الوزراء صالح المطلك وحسين الشهرستاني وروز نوري ساويش، يقع على عاتقها اعادة التوازن الدستوري للموظفين، من درجة مدير عام فما فوق، في الوزارات عامة والامنية خاصة".
وبشأن اتفاقية اربيل، أشار الصالحي إلى أن "الاطراف السياسية توصلت الى اتفاق يفضي الى تشكيل لجنة وزارية لدراسة اتفاقية اربيل، وكذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء"، فيما "تقرر ان تقدم العراقية والتحالف الوطني مرشحيهما لوزارتي الدفاع والداخلية خلال اسبوعين، من اجل الاتفاق على الشخصية التي ستتولى هذين المنصبين".
وأكد أن "العراقية مصرة على أن يتم تقديم المرشحين كشخصيات اصيلة، تتولى المناصب المذكورة"، لافتا الى ان "اللجان المشكلة خلال اجتماع طالباني الثالث، تختلف عن سابقتها".
وكان قادة الكتل السياسية عقدوا أمس الاول الثلاثاء، اجتماعهم الثالث في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي، وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي.
لكن امير الكناني، عضو كتلة الاحرار الصدرية المنضوية ضمن التحالف الوطني، يرى أن مسألة تخويل المالكي من قبل الكتل السياسية، بشأن عقد اتفاق مع الجانب الاميركي من اجل بقاء عدد من المدربين في البلاد "أمر غير دستوري"، موضحا "كان الاجدر في مثل هذه الحالة، ان يتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ليجري خلاله التصويت على تخويل رئيس الحكومة عقد اتفاقية مع اي دولة كانت".
ولفت الكناني إلى أن "عقد الاتفاقيات شأن خاص بالحكومة، ومن ثم بالبرلمان، وليس بالكتل السياسية"، مؤكدا أن "التيار الصدري من حيث المبدأ، يعترض على اتفاق يعقد بوجود الاحتلال الاميركي، على اعتبار ان الحكومة ستكون ناقصة السيادة، كذلك لكونها ستعد الطرف الاضعف في الاتفاقية، لذا كان المفروض الانتظار لحين خروج الاميركان نهاية العام الحالي، ومن ثم الذهاب الى مناقشة قضية المدربين".
واستغرب الكناني، في تصريحاته لـ "العالم" أمس "موقف الكتل التي كانت تعلن رفضها التمديد للوجود الاميركي، فيما كشف الاجتماع عدم تحفظها على بقاء تلك القوات فترة اخرى في البلاد، فضلا عن اتفاقها السريع بشأن كثير من القضايا المختلف عليها منذ شهور".
وتساءل القيادي الصدري "ما الجديد في موضوع الاتفاق على الملفات التي سبق أن اتفقت الاطراف عليها في اربيل؟"، معتبرا أن عدم حسم الملفات خلال الفترة السابقة "سببه رغبة بعض الأطراف كسب الوقت، من أجل إدارة الملف الأمني، وإدارة بعض المؤسسات بالوكالة".
وعن توقعاته بشأن الرد الصدري على التخويل الحكومي، خلص الكناني إلى القول "سنرى في البداية مدى جدية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، ولاسيما ما يتعلق بمجلس السياسيات والتوازن الحكومي فضلا عن الوزارات الامنية، قبل اللجوء الى اي خطوة".
https://telegram.me/buratha
