طالب النائب عن كتلة شهيد المحراب فالح الساري رئاسة الجمهورية بالمصادقة على أحكام الاعدام الصادرة في وقت سابق بحق المدانين من اركان النظام السابق ومن بينهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.
وقال ساري "نحن مع قرار القضاء الذي صدر بشان اعدام المدانين من اركان النظام السابق، ونطالب نائب رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الاعدام". وأشار ساري إلى أن "الحكم القضائي بات ولا يمكن الرجوع عنه او الطعن فيه بأية محكمة"، حسب تعبيره.
وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من وزير الدفاع سلطان هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم "ضربة قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية.
كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.
وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في 15 تموز الحالي، أن الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام.
وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مؤكداً أنها اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية.
https://telegram.me/buratha
