أكدت نائبة عن القائمة العراقية أنّ "أغلب الوزراء المشمولين بالترشيق الحكومي لن يقبلوا بإحالتهم الى التقاعد وعملية الترشيق تحتاج الى وقت ليس بالقليل لاعتماد مبدأ التوافق السياسي" .
وقالت النائبة وحدة الجميلي لوكالة كل العراق [أين] إنّ: " الوزراء الذين شملهم الترشيق الحكومي لن يقبلوا بإحالتهم الى التقاعد ومنحهم( 80 )بالمئة من راتبهم الحالي بصفة وزير لأنّ أغلبهم من فئة الشباب وليس من كبار السن وستدخل أزمة الترشيق في منعطف آخر وهو، كيف يتم إرضاؤهم من خلال كتلهم التي رشحتهم للمناصب الوزارية ؟ ".
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية عشر التي عقدها أمس الإثنين برئاسة أسامة النجيفي قد صوت بالإجماع على الترشيق الوزاري وبما يحفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي.
وبينت الجميلي أنّ " عملية الترشيق ستضيف ثقلاً وعبئاً جديداً على كاهل الكتل السياسية وستعيق من العملية السياسية وستأخذ وقتاً ليس بالقليل نظراً لاعتماد مبدأ التوافق السياسي في إرضاء الشخوص وليس الكتل خلال مفاوضاتها في مبادرة أربيل التي تمخضت عنها تشكيلة الحكومة الحالية ".
وأشارت الى أنّ " القائمة العراقية تشدد على ضرورة أن يشمل الترشيق كافة الكتل السياسية المشاركة في الحكومة لأنّ شمول بعض الوزراء من جهة معينة هو أمر مرفوض وغير مقبول ".
واتفقت الكتل السياسية يوم أمس الأول في اجتماع عقدته بمقر مجلس النواب على الترشيق الوزاري بعد الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب بشأن الترشيق .
واقترح المالكي في رسالته التي نشرت [أين] نصها أن "يكون عدد الوزارات [29] وزارة وهي وزارة -الدفاع -الداخلية -الخارجية -النفط -المالية -التخطيط -العدل -النقل -الكهرباء -الصناعة والمعادن -الزراعة -التجارة -البلديات والأشغال العامة- الإعمار والإسكان- العمل والشؤون الاجتماعية- التربية- التعليم العالي والبحث العلمي-الاتصالات-الصحة -الثقافة-الشباب والرياضة-العلوم والتكنلوجيا- البيئة -الموارد المائية-الهجرة والمهجرين-حقوق الإنسان-وزارة الدولة لشؤون المرأة- وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب- وزارة الدولة لشؤون المحافظات
https://telegram.me/buratha
