أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أنّ" الترشيق والإصلاحات لن تتوقف على مستوى الوزير بل ستشمل حتى درجات عليا في الوزارات كوكيل الوزير والمستشار وحتى مدير عام".
واعتبر المالكي في تصريح للوكالة الصينية (شينخوا) خلال زيارته الحالية للصين أنّ " ترشيق الحكومة ، مطلباً شعبياً وسياسياً" لعدم وجود حاجة ماسة لـ 47 وزارة ونائب رئيس وزراء " . وقال إنّ:" المقصودة بعملية الترشيق هي الوزارات الجديدة التي ليست لها قانون" .
وتابع "وجهنا رسالة الى مجلس النواب طلبنا منهم الموافقة على إعادة تشكيل الحكومة بوزارات لها قوانين، لأنّ الوزارة التي لها قانون لايمكن إلغاؤها أو دمجها بوزارة أخرى ، إذا لم يصدر قانون آخر يلغي أو يسمح بعملية الدمج".
وأضاف أنّ " الهدف من الترشيق هو تأهيل الوزارة لكي تنهض بالمهام الموكلة لها وبنجاح" ، موضحاً أنّ "جزءاً من المطلب السياسي أصبح أن تكون الحكومة رشيقة ولكنّها متينة من حيث الاختيارات والكفاءات والطاقات والوزراء" .
وأعلن رئيس الوزراء ، أنّه سيستقدم "أكبر عدد ممكن" من الشركات الصينية للمساهمة في إعادة إعمار العراق ، خلال زيارته الى الصين المقررة في الفترة من( 17 ) الى( 21)تموز /يوليو الحالي".
ورأى المالكي ، من جهة أخرى ، أنّ" التمديد للقوات الأمريكية في العراق "يبدو من الصعب" ، معرباً عن شعور بـ "الأطمئنان" لقدرة القوات العراقية على حماية الأوضاع الأمنية الداخلية .
وقال إنّ: "أحد أهم أهداف زيارته للصين هو استقدام الشركات الصينية للمساهمة في إعادة إعمار العراق، فضلاً عن تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية . وأكد أنّه سيدعو "رئيس وزراء الصين ون جيا باو الى زيارة العراق من أجل توطيد وتثبيت العلاقات".
وعلى الصعيد الداخلي ، وحول الوضع الأمني في البلاد ، قال المالكي إنّ:" الوضع الأمني الآن "أفضل بكثير" مما كان عليه قبل عامين ". لكنّه أقر بوجود "مشكلات أمنية" ، عازيا إياها الى وجود "عصابات لاتزال تتخفى وتمارس بعض الأعمال الإجرامية والإرهابية ".
وتابع "نحن نشعر بالأطمئنان بأنّ" أجهزتنا الأمنية قادرة على منع عودة ما كانت عليه القاعدة والإرهاب يوم كانت تحتل طرقاً ومحافظات وتقيم معسكرات وتعبث بدون وجود رادع قوي".
وبين أنّه "الآن الأجهزة الأمنية رادع قوي، والموجود حالياً هو خلايا متخفية وملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية" ، لافتاً الى أنّ "ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من تطور وتأهيل وتدريب وتسليح أصبحت قادرة، بل هي قادرة منذ فترة على ضبط الأوضاع الأمنية دون الحاجة لقوات دولية أو أجنبية" .
وحول الانسحاب الأمريكي من العراق ، قال المالكي "المتفق عليه هو أنّ القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية الأوضاع الأمنية الداخلية، وما تم الاتفاق عليه من رؤى أنّنا نحتاج الى تدريب على أسلحة تم شراؤها من الجانب الأمريكي، وهذا شيء طبيعي أنّ السلاح يأتي معه مدربون".
ومضى قائلاً : "إنّ اللجان المسؤولة عن إعادة تسليح الجيش العراقي تعمل بشكل تصاعدي وكل يوم تزداد قدرات الجيش الى الحد الذي يتمكن من حماية المياه والأجواء وحماية الأراضي " .
وأضاف "لدينا لايزال يوجد نقص في مجال المقاتلات والدفاعات الجوية، لكنّ العراق غير معرض الى عملية اختراق لحدوده أو احتلال لأراضيه من أي دولة، وقادر على منع عمليات الاختراق".
وقال المالكي "إنّه بحث مع وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا خلال زيارته الأخيرة لبغداد موضوع انسحاب القوات الأمريكية من العراق ، ويبدو من الصعوبة أن يمدد لها بعد عام 2011 " .
وأوضح أنّ اللقاء تناول البحث حول ما إذا كان "بقاء القوات بعد عام 2011 ممكن أم لا ، وفي حالة انسحابها ماهي آفاق التعاون بين العراق والولايات المتحدة من الناحية الأمنية".
وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد ليون بانيتا قد وصل الى بغداد الأحد الماضي في زيارة مفاجئة . وعقد بانيتا خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق.
وتقضي الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن برحيل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية مع نهاية العام الحالي.ولم تتفق الكتل السياسية في العراق حتى الآن بشأن مستقبل القوات الأمريكية بالعراق ، ومن المنتظر أن تعلن موقفها بعد نحو أسبوع .
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أعلن في التاسع من يوليو الجاري أنّ قادة الكتل السياسية اتفقوا على إعلان موقفهم من الوجود العسكري الأمريكي بعد أسبوعين
https://telegram.me/buratha
