أكد الخبير القانوني طارق حرب ان الوزراء الذي سيشملهم الترشيق الوزاري سوف يتم احالتهم إلى التقاعد ويأخذون كافة أمتيازات الوزير المتقاعد.وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:"أن الوزراء الذين سيشملهم الترشيق الوزاري سوف يتم احالتهم إلى التقاعد بغض النظر عن المدة التي شغلوها في وزاراتهم".وأضاف أن نسبة الراتب التقاعدي سيكون 80% من الراتب الاصلي الذي كان يتقاضاه خلال توليه منصب وزير.وأشار إلى أن الترشيق الوزاري لايعتبر إقالة أو اتهام بالفساد الاداري والمالي وانما محال إلى التقاعد، مطالبا مجلس النواب بتشريع قانون عام للتقاعد يخص جميع موظفي الدولة للحد من الزيادة الحاصلة في جميع مفاصل الدولة .وكان حرب أكد في وقت سابق أن الوزير المستبعد خلال الترشيق الحكومي المرتقب لن يعود نائباً.وقال حرب ان النائب الذي تولى منصب وزير لن يعود الى موقعه السابق في حال إستبعاده خلال عملية ترشيق الحكومة المرتقبة.واوضح حرب :أن"الترشيق الوزاري سيؤدي ألى انهاء علاقته بالوزارة وبإعفائه سيكون مواطناً عادياً".واستدرك حرب: لكن يمكن ان يعود الوزير الى منصبه كنائب ،اذا لم يشغل مقعده أو يستقيل احد النواب أو يتوفى من نفس المحافظة التي خرج منها الوزير.
https://telegram.me/buratha
