حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ شاكر الدراجي، الكتل السياسية مسؤولية عدم جاهزية القوات الامنية العراقية.وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة.وقال الدراجي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان"وزارتي الدفاع والداخلية جاهزة لبسط الامن في البلاد، لكن العراق يفتقر الى منظومة الدفاع الخارجية كالغطاء الجوي والراداري وغيرها، مؤكدا عدم مسؤولية رئيس الوزراء نوري المالكي عن جاهزية القوات العراقية، وانما جميع الكتل السياسية تتحمل المسؤولية."واضاف النائب عن الوطني:"ان بقاء القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي او عدمها، ليست بيد المالكي، وانما هي متروكة للكتل السياسية جميعها، لكنه عاد وقال:ان رئيس الوزراء مطالب بتقديم تقرير مفصل عن جاهزية القوات الامنية العراقية، لكونه يشغل القائد العام للقوات المسلحة."وفي وقت سابق، كشف القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن/التحالف الوطني/ عدي عواد ان كتلته توافق على بقاء القوات الاميركية الجوية بعدعام (2011)، اذا كانت هناك حاجة ملحه للبقاء لسد النقص في حماية مصالح البلاد.وقال عواد :"من صلاحية الحكومة بقاء جزء من بعض القطعات البحرية او الجوية الاميركية لحين إكمال المنظومة الجوية العراقية والدفاع الجوي،"مبيناَ ان"التيار الصدري لا يطالب بخروج القوات الاميركية بشكل كامل بحيث يترك أثراً واضحاً على الستراتيجية الأمنية للعراق."واوضح النائب عن الوطني: "اذا كان هناك نقص في القوة الجوية العراقية، فان التيار الصدري يوافق على الاستعانة بالقوات الجوية الاميركية، لوقت قليل وتتحكم بهذه القوات الإرادة العراقية، مع ذكر تقرير حكومي للبرلمان بوجود نقص حاد في القوة الجوية او البحرية،"واستدرك عواد القول : التيار لا يوافق على بقاء القوات الاميركية في حال عدم الحاجة لها، مطالبا الحكومة بايجاد حل سريع لسد النقص في القوة الجوية او البحرية."
https://telegram.me/buratha
