اكد عضوعن تيار شهيد المحراب وجود توجه من لدن النائب الاول لرئيس الجمهورية لتقديم استقالته من منصبه .
وقال العطواني في تصريح نقلته وكالة كردستان للانباء اليوم ،الاحد، ان استقالة النائب الاول رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من منصبة جاءت بطلب من مركز رئاسة المجلس الاعلى وقراره الشخصي مشيرا الى ان الصراعات السياسية المستمرة وتغليب المصالح الحزبية هي احد اسباب استقالته .
واوضح العطواني إن "توجه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لتقديم استقالته من منصبه بسبب ان الصراع السياسي في العراق لم ينتج لغاية الآن ثمرة طيبة للمواطن العراقي" مبينا ان "هناك مصالح حزبية تعالت على المصالح الوطنية".
واوضح العطواني ان "عبد المهدي سبق وان سحب ترشيحه من نيابة رئاسة الجمهورية قبل التصويت عليه ولكن بضغط من بعض القادة السياسيين ورئيس الجمهورية جلال طالباني عاد ليدخل ضمن العملية السياسية أملا في تعديل الأمور السياسية".
واضاف انه " بعد أن تم التصويت على نواب الرئيس بسلة واحدة وهذا أمر غير متفق عليه والمجلس الأعلى ليس لدية علم بهذه ألصفقه رأى الصراعات مستمرة والمصالح الحزبية متغلبة على المصلحة العامة فآثر الانسحاب من المنصب والعملية السياسية".
وبين العطواني ان "قرار الاستقاله ليس للنائب عادل عبد المهدي فقط وإنما بطلب ايضا من رئاسة مركز القرار في المجلس الأعلى وتم سحب ترشيحه بناء على قناعة القيادتين".
واشار ان "المجلس الأعلى لن يقدم شخصية أخرى للمجلس بدلا عن عبد المهدي "ملوحا الى ان "المشكلة ليس في الشخص وإنما في سيرالعملية السياسية غيرالصحيحة ".
واوضح العطواني قائلا "اعتقد أن الرئيس طالباني يحاول إقناع عبد المهدي بسحب طلبة وهو متمسك كثيرا به" موضحا ان "التهافت والتكالب على السلطة أصبح ديدن القوى السياسية فلا استبعد أن تتقدم الكثير من القوى السياسية للحصول على هذه الغنيمة الباردة باستغلال منصب عبد المهدي".
وكان مجلس النواب قد صوت في 12 ايار/مايو الحالي بالاغلبية على منح الثقة لنواب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضيرالخزاعي سلة واحدة، بعد حصول موافقة 109 نائب من مجموع الحضور.
يشار الى ان الساحة السياسية العراقية تشهد خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.
كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
https://telegram.me/buratha
