دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الأحد، تركيا إلى عقد اتفاقية تضمن الحصص المائية للعراق في نهري دجلة والفرات، فيما تعهدت تركيا بحل هذه المشكلة عقب الانتهاء من الانتخابات العامة. وقال بيان أصدره مكتب النجيفي، اليوم الاحد أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بحث خلال لقاءه مع الرئيس التركي عبد الله غول في القصر الصيفي باسطنبول، أهمية العلاقات بين العراق وتركيا وتطورها بما يخدم مصالح البلدين الجارين"، مشددا على ضرورة "الاحترام الكامل لمواقف تركيا الجادة والبناءة تجاه العراق". وأضاف أن "النجيفي بحث أيضا قضية المياه وضمان الحصة المائية للعراق، كونها قضية تقلق العراقيين"، داعيا تركيا إلى "عقد اتفاقية تضمن الحصص المائية للعراق في نهري دجلة والفرات على غرار الاتفاقية المنعقدة بين تركيا وسوريا". وأشار البيان أن "الرئيس التركي عبد الله غول أكد حرص تركيا على دعم العلاقات وتطورها مع العراق، وان لا تشكل قضية المياه تصدعا في العلاقات بين البلدين"، متعهدا بـ"القيام بدور إيجابي وبناء في حل مشكلة المياه عقب الانتهاء من الانتخابات العامة في تركيا، عبر تشكيل لجان فنية متعددة وتكثيف الزيارات للوصول إلى تفاهمات للحيلولة دون تفاقم الوضع". وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في الـ26 من أيار الحالي، إيقاف العمل بالاتفاقية الاستراتيجية مع تركيا حفاظا على مصالح العراق الإستراتيجية وفي مقدمتها المياه، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب العراقي دعا من خلال رفضه المصادقة على الاتفاقية إلزام تركيا بإطلاق حصة العراق من المياه. وأعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد في تموز 2008، ولقائه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن توقيع اتفاقية سميت بـ"الاعلان السياسي المشترك" التي تضمنت إحدى بنودها تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يعمل على تنظيم العلاقة بينهما، وسيرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين على أن يجتمعا سنويا مرة واحدة، في حين ضم المجلس في عضويته الوزراء المعنيين في مجلات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية، مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجلات، وسيجتمع هؤلاء الوزراء ثلاث مرات سنويا ليمهد وزيرا خارجية البلدين لتنسيق عمل المجلس ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل اجتماع. وسيكون من مهام المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي المشترك العمل على العديد من القضايا من بينها التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة والمياه والثقافة والتعاون الأمني والعسكري. وجاءت هذه الاتفاقية تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المالكي وأردوغان في السابع من آب عام 2007، وزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى أنقرة في آذار من نفس العام، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين العراق وتركيا لتشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بهدف توثيق العلاقات الثنائية ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بينهما، وتنسيق مواقفهما وجهودهما الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق تلتزم حكومتا جمهورية العراق والجمهورية التركية بتطوير شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التضامن بين الشعبين. يذكر أن الأوضاع الأمنية قد شهدت توترا بين البلدين أواخر العام الماضي، بعد أن اجتاحت قوات عسكرية تركية الحدود مع العراق لملاحقة عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي وقد وجد عضو التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي أن زيارة أوردغان وما تبعها من تأسيس المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي المشترك أعطى ضمانات لاحترام السيادة العراقية وإنهاء الملفات العالقة بصورة سلمية بما فيها حل قضية مدينة كركوك.
https://telegram.me/buratha
