الدفاع النيابية تكشف عن امكانية عقد جلسة طارئة للنواب اثر الاتفاق على الامنيين

كشف عضو في لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن امكانية عقد جلسة طارئة للنواب، بعد ان لاح في الافق اتفاق بين العراقية والتحالف الوطني على اسماء الوزراء الامنيين

وقال النائب حاكم الزاملي  ان "ملف الوزارات الامنية وصل الى مرحلته الاخيرة، وهناك توافق على الاسماء المرشحة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي باستثناء وزير الدفاع الذي سيتم تغييره، اذ ان الاسمين المتبقيين لاوجود لاشكاليات بشأنهما".واضاف ان "هناك توافقاً على هذه الاسماء، وان القائمة العراقية ستقدم مرشحاً جديداً لوزارة الدفاع، بعد اعتراضها على مرشح وزارة الدفاع، وبالامكان عقد جلسة طارئة للتوصيت على الوزراء الامنيين".يذكر ان الوزارات الامنية في تشكيلة الحكومة العراقية لا تزال شاغرة، وتدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيلته الوزارية.وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي ثلاثة اسماء للوزارات الامنية: سعدون الدليمي للدفاع، وتوفيق الياسري للداخلية، ورياض غريب للامن الوطني، الا ان العراقية اعترضت على سعدون الدليمي وهددت بالانسحاب من العملية السياسية باعتبار انها مسؤولة عن ترشيح شخصية وزير الدفاع.ويشهد البلد تدهورا امنيا ادى الى مقتل وجرح العديد من المواطنين عن طريق الاغتيالات بواسطة الاسلحلة كاتمة الصوت والملغمات، في حين يربط مراقبون تزايد الاعمال المسلحة، بتأخر شغل المناصب الامنية.وتدور حاليا سجالات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على خلفية تقديم المالكي للمرشح سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، بينما تعتقد القائمة العراقية ان هذا المنصب من حصتها وهي مسؤولة عن ترشيح الشخصية المناسبة له.وبشان ملف الانسحاب الاميركي وتصاعد العمليات المسلحة والاغتيالات، ذكر الزاملي ان "المجاميع المسلحة تستغل اختلافات الكتل السياسية، اذ ان هذه الخلافات ادت الى قتل العراقيين ونحن لاحظنا عندما بدات فترة الاختلاف بين العراقية ودولة القانون ازدادت الاغتيالات والتفجيرات، وكذلك عندما اقترب موعد الانسحاب الاميركي من العراق، بالاضافة الى تاخير تسمية الوزراء الامنيين".وتابع الزاملي النائب عن كتلة الاحرار ان "استهداف المؤسسة العسكرية الذي حصل يوم امس يراد منه الاشارة الى ان هذه المؤسسة هشة، ويراد اعطاء مثل هكذا تصور، ولكن ما نقوله نحن ان مؤسستنا الامنية قادرة على ادارة الملف الامني". واشار الى ان "الجميع يقول في الاعلام انه ضد الاحتلال بسبب ما فعله بالشعب العراقي، منتقدا رمي رئيس الوزراء نوري المالكي الكرة في ملعب مجلس النواب، اذ انه يعد تهربا من المسؤولية". بحسب قوله.واشار الزاملي الى انه "ليس من حق الحكومة طلب تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق، بل ان مجلس النواب هو المسؤول عن هذه المسألة التي تحتاج الى ثلثي اصوات النواب لاقرارها" مشيرا الى "وجود اجتماعات بين الكتل السياسية لمناقشة الامر". يذكر ان العراق مقبل على انسحاب اميركي نهاية العام الحالي، وسط زيارات لوفود اميركية عدة تضغط باتجاه تمديد الانسحاب. بحسب ماذكره نواب في وقت سابق.وكانت بغداد وواشنطن قد وقعتا اتفاقية نهاية عام 2008 تنص على انسحاب القوات الاميركية من العراق، وقد بدأ تطبيقها في الاول من كانون الثاني 2009 تمهيداً للانسحاب الكامل نهاية عام 2011.يذكر ان عددا من المسؤولين الاميركان زاروا بغداد خلال الايام الماضية، وكشف عدد من النواب ان ضغوطات اميركية مورست على القادة السياسيين لتمديد بقاء هذه القوات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha