يحجم مواطنون عراقيون عن دفع بدل أجور الكهرباء المستحقة للدولة عليهم، عازين ذلك إلى ارتفاع أسعار الفواتير التي شكلت لهم هما آخر، داعيين إلى دراسة التسعيرة الجديدة وتخفيضها.وقال محمد كاظم جابر وهو مدرس إن "الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء شكل هما كبيرا وعبئا إضافيا يضاف للأعباء التي تعانيها العائلات العراقية"، مضيفا "من المضحك أن تطالب الحكومة المواطن بتسديد أجور الكهرباء في وقت يحرم منها المواطن إلاّ لساعات معدودة خلال اليوم الواحد". وأضاف أن "ارتفاع أسعار الوحدة الكهربائية هو من أهم المواضيع التي يجب أن تعكف الحكومة على دراستها مجددا وإخراجها بما يتلاءم والإمكانيات المعيشية للعائلات العراقية"، مشيرا إلى أن "استمرار الحال كما هو عليه يضع بعض الناس أمام مأزق كبير". وقال زميله أحمد فاضل "الآن لم أتمكن من تسديد المبالغ التي ترتبت بذمتي لأنني موظف حكومي ومقدار راتبي لا يكفي لذلك"، مناشدا الحكومة بالنظر لهذه المشكلة التي "باتت تشكل هماً جديدا للعراقيين". وأضاف "ليس من المعقول أن تأتي الفاتورة الأخيرة للكهرباء بمبلغ 82 ألف دينار في حين كانت آخر الفواتير التي سددتها بمبلغ 17 ألف دينار، فالفارق كبير وغير مقبول". ورفض مجلس محافظة واسط في وقت سابق قرار وزارة الكهرباء حول استيفاء أجور قوائم الكهرباء لارتفاع مبالغها على أساس تصاعدي كونها سترهق كاهل المواطنين من أصحاب المنازل ومستأجري المحلات التجارية الصغيرة.وطالب في حينها مديرية توزيع كهرباء المحافظة بعدم استيفاء أجور قوائم التيار الكهربائي للمنازل السكنية والمحال التجارية بعد أن لوحظ ارتفاع أجور القوائم الموزعة بين المواطنين بفارق كبير عن القوائم التي كانت تردهم سابقا. وأوضح على رزاق وهو رب عائلة أنه بات عاجزا عن دفع فاتورة الكهرباء في وقت لا يجد فيه قوت يومه ولا يستطيع توفير لقمة عيش كريمة لأطفاله بسب عدم تمكنه من حصوله على فرصة عمل. وطالب "بضرورة النظر بعين الرحمة إلى أوضاع المواطنين الصعبة وإلغاء ما عليهم من فواتير متراكمة مثل الماء والكهرباء والهاتف وهي فواتير يجب عليه تسديدها في حين أنه لا ينعم ولو بجزء بسيط من تلك الخدمات".وأوضح أن "العراق شهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الكهرباء بدأ يلمسه المواطن خلال السنوات الأخيرة رغم النقص الكبير في الطاقة الكهربائية"، مضيفا "في بادئ الأمر سددت ما بذمتي من مبالغ مالية إيمانًا مني بأن هذه الفواتير هي حق يجب الالتزام بتسديده". وقال إن "المشكلة تكمن في فصل الصيف، فالمواطن يضطر لتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية الأمر الذي يتسبب بارتفاع المبالغ التي يجب أن تدفع للحكومة على وفق التسعيرة الجديدة التي جاءت بالضد من طموحات المواطنين". وقال الصحفي حسن علي حسين "ليس من المعقول أن تأتي فاتورة الكهرباء بمبلغ 600 ألف دينار في حين كانت الفواتير التي سبقتها لم تصل أعلاها إلى 20 ألف دينار، فهذه مفارقة كبيرة".لكن المتقاعد ضياء عبد رأى أن "الأمر لم يعد محصورا على الكهرباء الوطنية فحسب بل حتى الأسعار التي يتقاضاها أصحاب المولدات الأهلية هي عالية ولا تتناسب وقدرة المواطن على دفعها"، داعيا الحكومة المحلية إلى معالجة هذا الغلاء بشكل دقيق من خلال تشكيل لجان محلية لمتابعة الموضوع. وقال "نظرا لتباين الدخل الشهري للعوائل فأسعار الوحدات الكهربائية يجب أن تعود إلى سابقتها كونها كانت مناسبة للمواطنين ولم نسمع أحدا يبدي امتعاضه عنها مثلما يحصل الآن". فيما يشدد المواطن شكري جوده على أهمية أن "تسعى المجالس البلدية إلى مناقشة جدول الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل أصحاب المولدات مادامت هذه المجالس غير قادرة على الضغط على الحكومة المركزية لخفض أسعار الوحدات الكهربائية التي أصبحت فواتيرها تثير قلق الغالبية من المواطنين"،مبينا ان "الأسعار الحالية ليست منطقية وكثيرة". وحول ارتفاع سعر الوحدة الكهربائية وامتناع المواطنين من دفع فاتورة الأجور لميزانية الدولة يقول "للعوائل جزء من الحق في ذلك، فارتفاع الأسعار وعدم تناغمها مع مدخولاتنا هو الذي منعنا من التسديد".وأضاف أن "المجالس المحلية في اغلب المحافظات رفضت التسعيرة الجديدة وعلى المواطن أن يلتزم بالموقف الرسمي لتلك المجالس عسى أن تعيد الحكومة النظر في التسعيرة مجددا". وكانت وزارة الكهرباء قد باشرت باعتماد التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة، لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك مما يؤدي مستقبلاً إلى زيادة ساعات التجهيز على وفق ما أعلنه في وقت سابق مصعب المدرس مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء.وقال المدرس إن "الوزارة بدأت بالتطبيق الفعلي لهذه التسعيرة،التي كان من المقرر لها أن تطبق قبل عدة أشهر استناداً لقرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء".وأضاف المدرس أن "آلية التسعيرة الجديدة ستحسب أجور استهلاك الطاقة الكهربائية بوحدة الـ"كيلوات/ ساعة"، وبسعر 20 دينارا عراقيا لكل وحدة واحدة، في حالة استهلاك ما بين 1- 1000 وحدة، و50 دينارا للاستهلاك ما بين 1001- 2000 وحدة، و80 دينارا للاستهلاك ما بين 2001- 3000 وحدة، و100 دينار للاستهلاك ما بين 3001- 4000 وحدة، و135 دينارا عراقيا في حال استهلاك أكثر من 4001 وحدة".وأكد المدرس حينها ان كلفة استهلاك خمسة امبيرات لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 14 ألف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 10 امبيرات لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 42 ألف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 15 أمبيرا لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 82 الف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 20 أمبيرا لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 140 ألف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 25 امبيرا لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 210 ألف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 30 أمبيرا لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 293 ألف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 45 امبيرا لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 585 ألف دينار شهرياً، وكلفة استهلاك 50 أمبيرا لمدة 24 ساعة طوال شهر كامل تكون 682 ألف دينار شهرياً.
https://telegram.me/buratha
