كشف خبير نفطي مطلع عن ان عقد استثمار الغاز في جنوب العراق من قبل شركة شل وميتسوبيشي الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية حزيران من العام الماضي، يكتنفه الغموض، ورأى انه فيه تفريط بحقوق العراق، كونه لايتضمن التزامات متقابلة، فيما كشفت وثيقة سرية موقعة من قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لوزارة النفط تتضمن ملاحظات بشأن عقد تأسيس شركة غاز البصرة (شركة مختلطة محدودة مع شركة شل الهولندية وميتسيوبيشي اليابانية).
وقال الخبير المطلع، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه، لوكالة (اور)، ان العقد الذي وقعته حكومة تصريف الاعمال حينها ، هو عقد احتكاري بامتياز، مثلما سعت وأرادت شركة شل النفطية، وهو بالاضافة الى كونه لم يطرح في مناقصة علنية للتنافس مع شركات اخرى، فانه يواجه اشكاليات عديدة، لم تتوضح في بنود العقد.
وبالرغم من اعتراف الخبير باهمية المشروع عراقياً ودوره في تعظيم الموارد الوطنية، الا انه أوضح في تصريح خص به جريدة بغداد الاخبارية ان اولى الاشكاليات التي تؤخذ على العقد هو تقاطع المصالح على جميع المستويات، واولها تقاطع مصالح شل مع مصلحة العراق، اذ لم يُعرف كيف سيتم توفير الغاز الكافي لاحتياجات الاهالي والمحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية، وباية اسعار سيتم بيعه للعراق، وماهي الاسعار التفضيلية التي يشير اليها العقد، وهل سيؤدي ذلك الى ارتفاع سعر اسطوانة الغاز بالنسبة للمستهلك العراقي.
اما الاشكالية الاخرى، فهي كما يقول الخبير، تتمثل بقيام وزارة النفط بطرح ثلاثة حقول غازية للاستثمار هي حقول المنصورية وعكاس والسيبة. وتساءل قائلاً لمن ستكون الاولوية في التصدير عندئذٍ، لافتاً الى ان شركة شل اشترطت ان يكون ال 100 الف مقمق الاولى المعدة للتصدير من حصتها.
والاشكالية الثالثة، بحسب الخبير، هي موجودات شركة غاز الجنوب التي ذهبت الى شركة غاز البصرة التي تم تأسيسها لتكون نسبة 51% للعراق و44% لشل و5% لشركة ميتسوبيشي. وقال ان مؤسسة دولية قدرت موجودات غاز الجنوب بمليار ونصف المليار دولار، برغم انها تساوي بسعر اليوم نحو 5 مليارات دولار، وتساءل الخبير، وهذا يفترض ان تقوم كلا من شل وميتسوبيشي المشاركة بمبلغ 735 مليون دولار، كي تصبح هذه الشراكة عادلة، وهذا ايضاً لم يتوضح في العقد.
والاشكالية الرابعة مرتبطة بالتي سبقتها، وتتعلق بالاراضي التي تمتلكها شركة غاز الجنوب، وهنا نتحدث عن مئات الالاف من الدونمات، وهذه ايضاً لم يعرف اذا ماكان سيتم وضع مبالغ مقابلها أم لا، لان شل وميتسوبيشي دخلتا كشريكين في غاز البصرة التي حلت محل غاز الجنوب.
والاشكالية الاخيرة، كما يقول الخبير النفطي العراقي المطلع، تتعلق في الارباح التي سيجنيها العراق من هذه الصفقة الغامضة، ويقول اذا كنا شركاء فعلاً، فعلينا ان نتقاسم الارباح وفق النسب الرسمية، لا ان نبيع نحن لشل الغاز الغاز الخام بأبخس الاثمان، ومن ثم تقوم هي بتحويله الى غاز مسال في عرض البحر، وتبيعه بسبعة اضعاف السعر الذي دفعته للعراق.
واشار الخبير الى ان فلسفة الاستثمار تقوم اساساً على مبدأ تعظيم الموارد، لاسيما وان عقد استثمار الغاز في جنوب العراق من العقود الطويلة التي تستمر لمدة 25 عاماً، وهذا الامر، بحسب الخبير، لم يتوضح في العقد.
وكانت وثيقة تحمل توقيع المستشار القانوني لرئيس الوزراء اشارت الى "عدم وجود أي سند قانوني يسمح للشركات او الاشخاص القيام باستثمارات في مجال استخراج وانتاج الغاز في العراق او تاسيس شركات تعمل في هذا المجال ".
واشارت الوثيقة الى ان مسودات العقود المزمع توقيعها تقضي بنقل اصول شركات غاز الى شركة غاز البصرة المزمع تأسيسها مع كل من شركة شل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق مما يعني خصخصة لشركة غاز الجنوب.
https://telegram.me/buratha
