ذكر عضو بدولة القانون السبت ، انه مع أقتراب نهاية العام الحالي من المرجح ان يجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقادة وممثلي الكتل السياسية للاطلاع على وجهات نظرهم في أمكانية حصول توافق على ابقاء جزء من القوات الاميركية لفترة زمنية محدودة .
وقال قيادي في ائتلاف دولة القانون اليوم أن "رئيس الوزراء سيجتمع بقادة وممثلي الكتل السياسية للاطلاع على وجهات نظرهم في أمكانية حصول توافق على ابقاء جزء من القوات الاميركية لفترة زمنية محدودة تتمكن منها القوات الجوية والبحرية من الاستفادة من خبرات هذه القوات لتأدية مهامها ضد الخطر الخارجي الذي قد يواجهه العراق بعد انسحاب القوات".
واضاف عدنان الشحماني أن "المسؤولية الامنية التي تقع على الحكومة تجعلها بحاجة الى الحصول على توافق سياسي على بقاء جزء من القوات لمنع حدوث أعتراضات"، مبينا ان "رئيس الوزراء يعتمد على التقارير الامنية التي يقدمها قادة الاجهزة الامنية له بشكل دوري بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة".
ولم يذكر عضو لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب المؤشرات الامنية التي وضعتها مؤخرا هذه التقارير لكنه أوضح أن "القوات الامنية مازالت غير قادرة على التعامل مع التفجيرات بحس أستخباري، الى جانب عدم جاهزية القوات البحرية والجوية التي ستفسح المجال أمام التحديات الخارجية نتيجة عدم وجود هذين الغطائين، لافتا الى ان "التوجه ربما سيكون لابقاء جزء صغير من القوات الاميركية من اجل تدريب القوات العراقية والاستفادة من خبرتها الاستخبارية".
من جهته اشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه الى ان "الحكومة العراقية لم تطلب لحد الان من الادارة الاميركية ابقاء جزء من قواتها في العراق بعد نهاية العام الحالي".
ويوضح طه أن "الكثير من المسؤولين الاميركيين دعوا في زياراتهم الى العراق الحكومة العراقية الى الاسراع بتقديم طلب تمديد بقاء جزء من قواتهم قبل ان يحين موعد الانسحاب من العراق نهاية العام الحالي ، مشيرا الى ان "لدى الادارة الاميركية توجه لابقاء جزء من قواته القتالية في العراق مدة أطول".
ويؤكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب طه ان "أدارة الرئيس الاميركي اوباما لا يمكنها تقديم طلب رسمي الى الحكومة العراقية للابقاء على جزء من قواتها، لافتا الى ان "الطلب سيؤثر على حظوظ واسهم الرئيس اوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي وعد فيها الشعب الأميركي بسحب قواته من العراق نهاية العام الحالي".
ويدعو النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية طه "الكتل السياسية الى تقديم مصلحة العراق الامنية على مصالحهم من خلال ترك تقدير حاجة العراق من عدمها الى جزء من القوات الاميركية الى الحكومة العراقية التي تقع عليها المسؤولية الامنية".
الى جانب ذلك يشدد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك على اهمية "تنفيذ بنود اتفاقية سحب القوات من العراق، واختصار العلاقة مع القوات الاميركية على تدريب قوات الامن العراقية".
ويقول المطلك إنه "ليس من شأن العراق ان يرتفع رصيد الرئيس الاميركي وحظوظه في الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة بعد مقتل بن لادن، بقدر ما يتعلق الامر بعلاقة الولايات المتحدة في العراق بعد انسحاب قواته من العراق نهاية العام الحالي".
واضاف أن "قوات الامن العراقية بحاجة الى دعم لوجستي وتجهيز بالاسلحة والمعدات، أضافة الى سد النقص الحاصل في السلاحين الجوي والبحري، لافتا الى ان "هذا النقص لايدعو الحكومة الى تقديم طلب لادارة الجيش الاميركي للابقاء على قوات قتالية بعد الانسحاب".
ويشير عضو لجنة الامن والدفاع الى ان "قوات الامن العراقية عليها تولي زمام المبادرة في قيادة العمليات العسكرية والامنية بمختلف اشكالها، وعلى الحكومة ومجلس النواب تقديم الدعم لها في جميع المستويات والاشكال لخلق قيادات تكون قادرة على وضع قواتها على اهبة المواجهة مع جماعات مسلحة تنفذ اجندات لاجهزة مخابرات مازالت متواجدة في العراق".
ومن المتوقع ان تجري الرئيسة السابقة لمجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي زيارة اليوم الى بغداد قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد من الكونغرس الاميركي، حيث ستلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية، لبحث مسألة الانسحاب الاميركي من العراق نهاية العام الحالي فضلا عن مسائل متعلقة بالامن الاقليمي.
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في افغانستان بعد ان منح الرئيس الامريكي باراك اوباما الضوء الاخضر لقوات اميريكية خاصة بشن هجوم على بلدة اتخذها بن لادن مقرا له.
وكانت القوات القتالية الأميركية قد انسحبت من العراق نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية عام 2008، كما انسحبت بقية القطعات من معسكراتها الى خارج المدن والقصبات العراقية في الـ30 من حزيران عام 3009، على أن يستكمل سحب بقية القوات التي تقدر بنحو 50 ألفا قبل نهاية العام الحالي.
https://telegram.me/buratha
