اعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الجمعة، أنها ستقوم في الأسبوع المقبل باستدعاء ضباط الاستخبارات في الوزارات الأمنية وجهاز المخابرات لبيان اسباب الخروق الأمنية التي تشهدها بغداد، وفيما وصفت عدم حسم المالكي لحقائب الوزراء الأمنيين بـ"المشكلة الحقيقية"، أكدت تورط مندسين في الأجهزة الأمنية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن لجنته "ستقوم خلال الأسبوع المقبل باستدعاء ضباط الاستخبارات في وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وفي جهاز المخابرات للتباحث معهم لتحديد الجهة المقصرة بحدوث الخروق الأمنية في بغداد".
وأضاف الزاملي أن "ملف الاغتيالات اصبح امراً مقلقاً ومؤثراً، وقد حصد الكثير من أرواح الأبرياء سواء من منتسبي الأجهزة الأمنية او الأساتذة الجامعيين وبقية الموظفين في مؤسسات الدولة"، مشدداً على أن هذه الظاهرة "خطرة جداً، خصوصاً انها تصاعدت في الآونة الأخيرة مع الانسحاب المزعوم للقوات الأمريكية".
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، بعد أن انسحبت القوات الامريكية المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
وشدد الزاملي على أن "هناك مندسين في الأجهزة الأمنية وراء عمليات الاغتيال، اضافة إلى وجود خلايا تابعة لتنظيم القاعدة ما زالت تمارس الإرهاب، كذلك الخلافات السياسية الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من قبل قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما أن الموضوع بدأ يشكل مصدر قلق للشارع العراقي".
ولفت عضو لجنة الأمن والدفاع الى أن "عدم حسم اختيار الوزراء الأمنيين من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي رغم دخولنا في الشهر الخامس من عمر الحكومة يمثل مشكلة حقيقية في تصاعد اعمال العنف"، داعياً القوات الأمنية الى "أخذ تهديد القاعدة بالانتقام اثر مقتل زعيمها اسامة بن لادن على محمل الجد، وأن تتخذ كل اجراءات الحيطة والحذر".
https://telegram.me/buratha
