كشف النائب المستقل صباح الساعدي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء ووفق طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، خاطب رئيس الجمهورية من اجل نقض المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحيات نقض هذه المادة.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمبنى مجلس النواب إن "مجلس الوزراء وبناء على طلب من رئيس الوزراء، تم مخاطبة رئيس الجمهورية من اجل نقض المادة 136 ب، من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي شرعه مجلس النواب".
واعتبر الساعدي أن "رئيس الجمهورية ليس من صلاحياته نقض القوانين التي يشرعها مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة 73 ثالثا من الدستور والتي تنص على أن يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي يسنها ويشرعها مجلس النواب وليس من حقه نقضها".
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 18 نيسان الماضي، على مقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (136) والتي توفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد.
وأشار الساعدي إلى "استمرار مجلس الوزراء بالتستر على الفاسدين وحمايتهم من خلال المادة 136من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، مضيفا أن "الطلب من رئيس الجهورية بنقض هذه المادة معناه أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يحاولان قدر الإمكان الإبقاء على حصانة للفاسدين والتستر عليهم"، حسب قوله.
واتهم الساعدي مجلس الوزراء بأنه "يرغب بالإبقاء على الفاسدين وتحقيق حصانة لهم"، مضيفا أن "الطلب بنقض المادة 136 كشفت عن عمق الخلاف بين السلطة التنفيذية والشعب العراقي الذي يريد فضح الفاسدين".
https://telegram.me/buratha
