ذكر عضو لجنة النواهة في مجلس العراقي طلال الزوبعي اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا على ان اللجنة ستفضح مسؤولين قبل خمسة ايام من انتهاء مهلة المئة يوم.
وقال الزوبعي في تصريح صحفي إن "هناك مزايدات اعلامية لا تخدم الا السياسين فتارة الحكومة تهدد مجلس النواب بحله وتارة يهدد مجلس النواب بحل الحكومة"..مبينا ان هذا "سيؤدي الى تفاقم الوضع ولا يخدم الشارع العراقي".
وعن تدخل الحكومة في شؤون مجلس النواب اوضح أن "هذا غير منطقي فالحكومة غير قادرة على حل مجلس النواب لان هناك دستور يجب احترامه وعلى نوري المالكي احترام ذلك وليس هناك سلطة فوق السلطة التشريعية وعملنا رقابي على الحكومة واداء الحكومة وكل الوزارات".
واكد على ان "هناك خطورة في تنافر قادة الكتل والجميع متحامل على الاخر"..داعيا الى "الابتعاد عن التنافرات والمزايدات التي تعرقل مسيرة العراق والخضوع الى مطالب الشارع العراقي"..مضيفا ان "على السلطة التنفيذية والتشريعية العمل والنظر في مطالب الشارع العراقي".
وعن انتهاء مهلة المئة يوم دون اداء الحكومة العراقية اجراء اصلاحات اوضح الزوبعي ان "حالة العراق ستكون على المسار الصحيح بعد انتهاء مهلة المئة يوم دون اجراء الاصلاحات لان هناك وزراء غير كفؤين ذهبوا بالعراق الى الهاوية بصفقات مشبوهة سيحالون الى الاقالة".
.مؤكدا ان "المتورطين سيفاجئون اثناء كشف اللجنة الصفقات المشبوهة في دورات وندوات ستقام قبل خمسة ايام من انتهاء المهلة والكشف عن اسماء المسؤولين المتورطين". ولفت الى ان "ملف قضية الفساد تشكل تحديا على القضاء نفسه وعلى القضاء ان يكون مستقلا ويذهب بالمتهمين بسرقة اموال الشعب الى احكام عادلة".
وبشأن قضية اعادة اعمار البلاد والتي اصبحت اكبر عملية فساد اشار الزوبعي الى ان "هي اكبر عملية لسرقة اموال الشعب عن طريق مشاريع وهمية ولدينا ملفات خاصة بها".
وحول عملية تهريب عدد كبير من الملفات التي تخص صندوق التنمية اكد ان "اللجنة عملت في هذا الملف واحالت قسم كبير منه الى القضاء وهناك تورط اميركي في القضية ويحتاج الملف الى التأني والعمل بشكل دقيق جدا وعزل كافة الملفات العالقة بسرقة اموال الشعب"..مبينا انه "تم اعداد خطة جديدة وآلية لاشراك الشارع العراقي في القضاء على الفساد عن طريق تزويدنا بالمعلومات".
https://telegram.me/buratha
