تظاهر العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي وزارة العدل، الاثنين، للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، مهددين باللجوء إلى العنف في حال لم تتم إعادتهم، فيما أكدت الوزارة أن عودتهم والعفو عنهم من صلاحية البرلمان.
وقال مدير إعلام وزارة العدل حيدر السعدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي دوائر وزارة العدل خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة أمام مبنى الوزارة، ببغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم".
وكان العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي وزارة العدل تظاهروا في الـ11 من نيسان الحالي، مهددين بالانخراط بالعمل المسلح في حال عدم إعادتهم إلى وظائفهم".
وأضاف السعدي أن "المتظاهرين كانوا من موظفي وزارة العدل الذي طردوا من وظائفهم بسبب تزويرهم شهاداتهم الدراسية خلال الأعوام 2006، 2007، 2008"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين هددوا باللجوء إلى أعمال العنف في حال عدم إعادتهم إلى وظائفهم".
وتابع السعدي أن "وزير العدل حسن الشمري أكد أن حل قضية الموظفين المزورين لشهاداتهم يحتاج إلى إصدار قانون من البرلمان"، مبيناً أن "عدد الموظفين المزورين بلغ 50 ألف موظف وموظفة منهم أربعة آلاف من وزارة العدل".
https://telegram.me/buratha
