نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد طلب من رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني تقديم استقالتها، فيما أشارت إلى أن مطالب استجوابها دليل على استقلاليتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي خلال تصريح اعلامي :إن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يطلب من رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني تقديم استقالتها، وأنفي هذا الأمر، مبينا أن الحسيني تحدثت بشكل شخصي عن نيتها الاستقالة لأسباب عائلية قبل بروز الاستجواب.
وأضاف العبودي أن طلب استقالة الحسيني كان مشفوعا بأسباب عائلية أقتنع بها المجلس ووافق على الاستقالة، معتبرا أن قضية الخلاف الذي نشأ بين الحسيني ورئيس المفوضية فرج الحيدري كان سوء فهم من قبل وسائل الإعلام التي نقلت معلومة خاطئة.
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قال في 11 نيسان الجاري في عدد من وسائل الإعلام، إن طلب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات حمدية الحسيني تحوم حوله الشكوك، لأنه جاء بعد يوم واحد من طلب مساءلة مفوضية الانتخابات بشأن وجود فساد مالي وإداري ضمن مؤسساتها، مبيناً أن الحسيني هي إحدى المقربات من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأنها قدمت استقالتها إلى مفوضية الانتخابات بناء على طلبه ورفعت نسخة منها إلى رئيس الوزراء وهو أمر لا تستدعيه الضرورة.
فيما طالبت الحسيني في حديث سابق بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت ان تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.
وبصدد مطالب استجواب المفوضية العليا للانتخابات في البرلمان أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية أنها ليست المرة الأولى التي تستجوب فيها المفوضية وهي الثانية، مضيفا أن الأسئلة ربما ستكون مكررة في الاستجواب السابق.
وأعتبر العبودي أن الاستجواب هو دلالة على استقلالية المفوضية التي أثبتت طيلة الفترة الماضية من خلال تنظيمها للانتخابات الماضية التي حظيت بتأييد كبير من المحافل الدولية ومنظمات مختصة بشؤون الانتخابات، مؤكدا أن قضية الاستجواب هي حق للبرلمان وإذا ما تم جمع تواقيع النصاب المطلوبة فمن حق البرلمان أن يطلب الاستجواب.
وأشار العبودي إلى عدم وجود أي اعتراض حتى الآن من الجهات السياسية على استجواب المفوضية، معربا عن اعتقاده بأن تكون هناك استجوابات أخرى للكثير من المؤسسات خلال الأيام القادمة، كجزء من دور مجلس النواب الرقابي.
وأكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية أن مفوضية الانتخابات أعدت أجوبتها لأي سؤال، كما أنها ستقدم الوثائق خلال الأسبوع القادم لمجلس النواب وهو الذي يقرر بعد ذلك.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أكد في حديث سابق أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطعون فيها وستتم مساءلتها الأسبوع القادم في البرلمان، معتبرا أن أي انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات.
https://telegram.me/buratha
