لوح ائتلاف دولة القانون، الاثنين، باستبدال رئيس مجلس النواب الحالي أسامة النجيفي لأنه "لم يكن منصفا" خلال جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ممكن طرحه في مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب لم يكن منصفا في إدارة جلسات مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "النجيفي إذا نظر إلى جانب اليسار فإنه يعطي الفسحة والمشاركة للنواب لإدخال مواضيع ليست موجودة على جدول الأعمال، أما إذا كان الحديث عن جهة اليمين فلا يسمح للنائب بالمداخلة"، بحسب تعبيره.
وأوضح الأسدي أن "النجيفي، في بعض الأحيان، يعطي المجال لمناقشة بعض المواضيع بشكل مسهب، فيما لا يعطي الفرصة ذاتها لمناقشة مواضيع أخرى"، بحسب قوله.
وأكد الأسدي أن "رئيس مجلس النواب حول قضية انسحاب دولة القانون من جلسة الخميس الماضي إلى قضية سياسية"،لافتا إلى أنه "من حق أي نائب عدم حضور الجلسة للتعبير عن رأيه".
اتهم ائتلاف دولة القانون، في الرابع عشر من نيسان الجاري، رئاسة البرلمان بالعمل بطريقة غير حيادية والكيل بمكيالين خلال جلسة التصويت على نواب رئيس الجمهورية، وفي حين أبدى احتجاجه على طريقة إدارة الجلسة، أكد أنه يحتفظ بحق الرد القضائي رئاسة مجلس النواب.
ولوح عضو ائتلاف دولة القانون "بطرح موضوع استبدال النجيفي، خلال جلسات البرلمان في المرحلة المقبلة، في حال استمر على هذا الحال، كما حصل من استبدال الرئيس الأسبق محمود المشهداني".
وعبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، عدة مرات عن انزعاجه من طريقة تعامل رئيس البرلمان أسامة النجيفي، حيث اتهم القيادي بدولة القانون كمال الساعدي في 13 من كانون الثاني الماضي النجيفي بـ"الازدواجية" في تعامله مع القضايا التي تطرح وابتعاده عن الحيادية، وأنه يحاول تمرير بعض القضايا التي يعتقد أنها تخدم اتجاهاً معيناً داخل المجلس، فيما لا تنطبق على القانون والنظام الداخلي لا يسمح بتمريرها، داعياً إياه إلى تغيير طريقة تعامله مع أعضاء البرلمان.
وفي 31 من آذار الماضي وقعت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، تسببت بتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
وسبق للنجيفي أن هدد، عقب التظاهرات التي شهتها البلاد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
يذكر أن أسامة النجيفي استلم في العام 2005 أول منصب رسمي في عهد الحكم الجديد وعين كوزير للصناعة والمعادن في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية التي استمرت حتى أيار من العام 2006، ودخل الدورة الأولى للانتخابات في نهاية العام 2005 ضمن تكتل العراقية آنذاك الذي كان يرأسه إياد علاوي وفاز بعضوية البرلمان وعرف طيلة السنوات الأربعة الماضية بمواقفه المناهضة للكرد.
ويرأس النجيفي حالياً تجمع "عراقيون" وهو جزء من القائمة العراقية، وانتخب في العام الفين وعشرة عضوا في مجلس النواب، وحصلت قائمته على عشرين مقعدا برلمانيا من أصل واحد وثلاثين مخصصة لمحافظة نينوى.
وانتخب النجيفي في 11 تشرين الثاني 2010 رئيسا لمجلس النواب العراقي في دورته الثانية كمرشح وحيد بحصوله على 227 من أصل 295 صوتا.
https://telegram.me/buratha
