أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، أن عدم وجود إصلاح واضح ومدروس للنظام القضائي هو أحد أهم أدوات الخراب والفساد والتجاوز على حقوق الإنسان في العراق، مطالبة بالتسريع بإصلاحه باعتباره مطلبا شعبيا من ِانه إنقاذ المعتقلين ومحاسبة المفسدين.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الحكومة طلبت التريث قبل أيام بمناقشة وتشريع قوانين تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، والمفتشين العموميين، وكلها تدخل في باب إصلاح النظام القضائي، في وقت تستدعي الضرورة تشريعها وبأسرع ما يمكن"، موضحا أن "أحد أهم أدوات الخراب والفساد والتجاوز على حقوق الإنسان في العراق هو عدم وجود إصلاح واضح ومدروس للنظام القضائي".
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اتهمت، في الرابع نيسان الماضي، مجلس الوزراء بعرقلة إقرار قوانين تخدم الشارع العراقي، كاشفة عن كتاب صادر عن مجلس الوزراء يطالب البرلمان بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة منها قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فيما حملت رئيس الوزراء مسؤولية تأخر عمل مجلس الخدمة الاتحادي.
وأشار عاشور إلى أن "قلقا و استنكارا دوليا واضحا لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق تضمنها تقرير سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الأخير بان كي مون وتقارير لمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بقمع المظاهرات والتعذيب في السجون"، لافتا إلى أن "ذلك كله ما كان ليحصل لو تم إصلاح النظام القضائي في العراق".
وأضاف مستشار القائمة العراقية أن "هناك مؤسسات قضائية مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى لم يتم التصويت عليها وعلى قانونها في البرلمان في وقت ما زالت تقرر وتحسم قضايا مهمة في العراق"، مستدركا أن "العراق لن يشهد تطورا واضحا وملموسا دون إصلاح واضح للنظام القضائي، وما يتعلق به لضمان حقوق الإنسان وضمان مسيرة الديمقراطية في العراق، وحماية للدستور العراقي وضمان تطبيقه كنهج محايد بعيدا عن المزاجية السياسية".
وطالب عاشور بـ"التسريع بإصلاح النظام القضائي، باعتباره مطلبا شعبيا، ولإنقاذ آلاف المعتقلين الأبرياء ومنع الفساد ومحاسبة المفسدين".
https://telegram.me/buratha
