قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان «هناك ملاحظات عديدة على اداء المفوضية من خلال الخروقات التي سجلت على ادائها خلال المرحلة السابقة» في اشارة الى الانتخابات النيابية الاخيرة.
ويوضح الاسدي قائلا «توجد لدى الكثير من السياسيين والبرلمانيين قناعة بان المفوضية لم تك تمتلك الخبرة المهنية في ادارة عملية ضخمة (الانتخابات) الامر الذي ولد قناعة بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة».
ويتابع القيادي في كتلة رئيس الوزراء المالكي «فضلاً عن وجود سلوكيات وصفت من بعض النواب بانها خروقات مالية من خلال عدم تقييدها بضوابط الصرف والانفاق المعتمدة مما خلق مطالبات باستجواب رئيس المفوضية واعضائه حول هذه السلوكيات المالية».
وعن الحاجة لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة على ضوء الخارطة السياسية التي افرزتها الانتخابات الاخيرة، يقول الاسدي «من المفترض ان تكون المفوضية مستقلة ولا علاقة لها بتغيير الخارطة السياسية، لكن عملية تغييرها او استبدالها تعتمد بشكل او بآخر بعملية الاستجواب داخل البرلمان».
https://telegram.me/buratha
