شدد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أنه كلما استطعنا ان نحول دور الاجهزة الحكومية الى دور اشرافي رقابي يكون ضامن لمصالح الناس
ويعطي الفرصة في تنفيذ المشاريع والاجراءات العملية على الارض في مختلف القطاعات الى القطاع الخاص الذي يبدع ويتحرك ويتنافس كلما استطعنا ان ننهض بالبلد .
جاء ذلك لدى لقاءه السبت 5/3/2011 جمعا من عمداء وأساتذة الكليات في جامعات بغداد والمستنصرية والجامعة التكنولوجية في مكتب سماحته في بغداد .
واضاف السيد الحكيم "أن الدستور يتحدث ويرسم صورة والواقع يتحدث عن صورة مختلفة تماما ، وهناك تعارض كبير بين فلسفة الدستور ونظرته الى واقع الحياة الاجتماعية في هذا البلد وبين الضوابط والاجراءات والقوانين وعقلية الناس والنظرة لهذه الامور" .
الى ذلك تحدث العديد من السادة الحضور عن الواقع التعليمي والتثقافي في الجامعات العراقي والمشاكل التي تواجه خطط التطوير في هذا المجال .
وفيما يلي نص حديث سماحته :
أعتقد أن الجامعات وما تحمله من كوادر علمية ، التدريسيين والعلماء والعراق زاخر برجاله ونساءه المفكرين ولم يأخذوا فرصتهم الكافية خلال السنوات الماضية للإسهام في بناء التجربة الجديدة ، دخلنا الى تجربة ومشروع مختلف في سماته العامة وفي بناءاته وفي اولوياته والمشروع يتطلب الى تنظير ووضع أسس وبناء اللبنات بناء صحيحا وأخذ السياقات والإجراءات المطلوبة في تجربة تصبح مثار اهتمام الآخرين في الوطن العربي والمنطقة والعالم الاسلامي ، والعراق قادر لان يقدم تجربة مثالية لما يمتلك من رصيد وتأريخ وجذور وحضارة وقدرات بشرية وفكرية ، ولكن مع الاسف ، أرباب الفكر لم يأخذوا فرصتهم ودورهم المنشود ، لعلنا في هذه اللقاءات نسمع الكثير من الافكار البنيوية التي يستشعرها ويعيشها المفكرون ولكن لاتوجد آذان صاغية وليس هناك من اطراف القرار من يستمع ويتابع ويرغب ان يطلع، وينفذ ليقصر المسافة ويقلل الاعباء على ابناء شعبنا ونضمن من خلالها سلامة المشروع باقل الكلف ، اليوم المشكلة الاساسية حسب تقديري هي مشكلة ثقافية فكرية وهي التي تترك آثارها على كافة المجالات الاخرى ، مشكلة الامن وما أدى الى تشدد وتطرف وقتل المواطنين للتقرب الى الله تعالى ، وشباب يغرر بهم ، الجذور جذور فكرية ، ينظر للآخر وللفكر الآخر الى من يقف معنا في قضية رؤية في عقيدة وفي انتماء مذهبي سياسي أو قومي أو فكري أو ماشابه ، لو عالجنا تلك القضية لامكننا تخفيف حدة الارهاب والاساءة الى الناس على أساس هذه الخلفيات ، وهكذا المشاكل الاقتصادية والسياسية ، والفرق بين الشراكة والمحاصصة وتحويل مؤسسات الدولة الى حالات كانتونات الى ذاك الحزب او تلك الجماعة او تلك الطائفة او تلك القومية وماشابه مما نعيشها يوميا ، ليس من نظرة واحدة للوطن والدولة والمصالح العامة وللشعب بكل اطيافه والوانه ، التركيز على حالات معينة قد تكون الاقرب لهذا المسؤول وتوجهاته وأوضاعه وانتماءاته ، هذه المشكلة ايضا لها ابعاد فكرية وابعاد ثقافية ، ما هو فهمنا للوطن وللمواطنة ، ماهي حقوق الوطن والمواطن ، وما هي الحقوق المتبادلة مالنا وماعلينا ، يجب ان نعرّف هذه الامور وان كانت معرّفة على الورق فهي غير معمول بها أو غير متداول فيما بيننا وتترك آثار عميقة وفجوة كبيرة بين الناس وتعقد المسارات في بناء تجربتنا الجديدة ، في طريقة التعامل مع المسؤول والمتصدي في مختلف المجالات ، النظرة الى الدولة ، والدولة بيدها كل شيء في كل مفاصلها ومؤسساتها ، فهي تملك الارض والمال وهي التي تشغّل الناس ، والناس ايضا تتماشى مع هذه الرؤية والكل يطلب التعيين في الدولة وهو طموح للجميع وبالتالي يبقى قطاع العمل الحكومي ومؤسسات الدولة هو القطاع الذي يستوعب كل الامكانات والطاقات وبذلك يخنق الجانب الآخر ، حركة الشعب وطاقات الامة والفرص المتاحة في ان تنطلق هذه الطاقات وتعبر عن نفسها ، كلما استطعنا ان نحول دور الاجهزة الحكومية الى دور اشرافي رقابي يكون ضامن لمصالح الناس ويعطي الفرصة في تنفيذ المشاريع والاجراءات العملية على الارض في مختلف القطاعات الى القطاع الخاص الذي يبدع ويتحرك ويتنافس كلما استطعنا ان ننهض بالبلد وهذا ما نلاحظه في الدول المتطورة ، المؤسسة الحكومية رشيقة وعدد الموظفين الحكوميين محدود والناس تتنافس وتعمل وتقدم الافضل باقل الجهود والامكانات التي يحتاجها العمل الحكومي ، العمل الحكومي فيه الكثير من التعقيدات كما هو معروف ، لكن ثقافتنا الشعبية لا تسمح ولاتساعد ونفس الامر في ثقافتنا في مؤسسات الدولة ، اليوم مؤسسات الدولة تنظر للقطاع الخاص على انه منافس وانه يحاول ان يأخذ مكانها ولذا يحارًب القطاع الخاص في كل المجالات ، التعليمية والاقتصادية والمدنية والخدمية وغيرها من قبل القطاع الحكومي لاعتبارات بعيدة عن الرؤية التي وضعناها ، اليوم عندما ننظر للمفاهيم التي نتداولها في الدستور ، نرى أن الدستور يتحدث ويرسم صورة والواقع يتحدث عن صورة مختلفة تماما ، هناك تعارض كبير بين فلسفة الدستور ونظرته الى واقع الحياة الاجتماعية في هذا البلد وبين الضوابط والاجراءات والقوانين وعقلية الناس والنظرة لهذه الامور ، اذن المشكلة بنيوية فكرية ثقافية في العديد من المشاكل الاساسية التي نواجهها في بناء تجربتنا الجديدة .فيما يرتبط بالوضع العام في التعليم والجامعات وكما أشرتم هناك مشاكل كثيرة ، ونحن نتساءل في هذه الميزانية الكبيرة وهي الاكبر في تاريخ العراق والتي تبلغ 82 مليار دولار ،كم هي حصة قطاع التعليم ، وكم وضعنا للبحث ولمراكز البحوث والدراسات وكم نصرف على الانسان وبناء الانسان وتحديث وتطوير الادوات والوسائل التعليمية لجامعاتنا ولمدارسنا ، ونرى ان النسب المرصودة في الموازنة هي نسب محدودة ومتواضعة ، يخجل الانسان حتى من ذكرها واستعراضها ، فيبقى الطموح في جانب والواقع في جانب اخر .
ان النهوض يحتاج الى مقومات حقيقية قد لا تكون متوفرة ضمن هكذا رؤية وهكذا ميزانية وهكذا انطباعات ، انا اعرف حجم المعانات التي يمكن ان يعاني منها التدريسي والمعلم في ابسط مقومات الحياة المطلوبة له ، الموظف نتعجل في اعطاء قطعة ارض له والصحفي كذلك لأنه يتكلم ويخيف البعض فيعطى قطعة ارض بسرعة لكي يضمن ولائه ، ولكن التدريسي مع الاسف الشديد والمعلم الى اخره نتباطأ كثيرا في تقديم الخدمة اللازمة لتوفير الكفاف والمعيشة المناسبة ، حتى يتفرغ لمهام اسياسة وهكذا اجراءات كثيرة ، في ما يخص المنشئات والجامعات والتقنيات والتطور العلمي والانفتاح على الجامعات العالمية الكبيرة والتوأمة مع هذه الجامعات وتبادل المعلومات والاساتذة والخبرة وما الى ذلك فهذه مسائل تحتاج الى رؤية والى خطة والى نفقات كبيرة وامكانات نفضل في ان نستخدمها في مجالات اخرى ، احيانا استشهد ببعض التجارب التي اطلعت عليها في دول العالم واقارن بينها وبين العراق ، اشعر ان هذه البلدان عندما حصلت على ما حصلت عليه من التطور التكنلوجي والعلمي والصناعي بفضل التركيز والاهتمام بالجانب التعليمي ، وكان ملفت للنظر ما لاحظته في التجربة الكورية الجنوبية ، حينما قالوا في بداية انطلاقتهم : نخصص اربعين بالمئة من الموازنة لقطاع التعليم ، في بلد فقير يعيش المجاعة وليس فيه ماء او كهرباء ، وعنده ازمات كالتي نعيشها اليوم ، يخصص اربعين بالمئة من الموازنة للتعليم ، لأنهم عرفوا ان هذا هو المدخل الذي يستطيع ان يوجد قفزة نوعية سريعة ، كوريا التي لا تمتلك ثروة نفطية ولا زراعية ولا ارض كبيرة وفيها اكثر من اربعين مليون نسمة وفي موقع جغرافي غير ملائم في اقصى الارض وهي ارض جبلية ، تتحول الى البلد الصناعي الحادي عشر في الاقتصاد العالمي بفضل الاهتمام بالعلم والمعرفة و الجامعات والتقنيات وارسال الالاف من الطلاب للتعليم في جامعات متطورة الى غير ذلك من امور ، مما يؤسف نحن بعيدون عن رؤية من هذا النوع ، وبالتالي يجب ان نعيش المرارة اليوم ، طالب الجامعة اليوم ممكن ان يفتقد الى مكان ملائم ومناسب الاستاذ يفتقد الى المناهج والمصادر المطلوبة في حقل تدريسه الى غير ذلك من مسائل ، صحيح ان هناك تطور مهم حصل مقارنة بالسنوات الماضية ولكن هذا التطور هو شيء بسيط جدا مقارنة بطموحنا وبما نتمنى ان تكون عليه الجامعات ، الجانب المغفول عنه ايضا في اوضعانا التعليمية في جامعاتنا ومدارسنا كما اشير هو الجانب المعنوي والاخلاقي ، نحن بلد فخور بأنتمائنا للاسلام وانتمائنا الى العروبة والقوميات الكريمة الاخرى المشاركة في هذا البلد الكريم ، هناك قيم ومباديء وثوابت والتزامات نشأنا عليها وهي التي حفظتنا وحفظت تماسكنا ، اصبحت يافطة الديمقراطية والانفتاح والحرية ذريعة لتجاوز الكثير من هذه الاعتبارات ، في ما ان الغرب المعروف بأنفتاحة وحرياته المدنية ، فهناك قضايا وخطوط حمراء يركزون عليها تماما ترتبط بجوهر نظرتهم القيمية ، قد تكون متخلفة عنا في تفاصيل ، ففي الوقت الذي نشدد فيه على اهمية الانفتاح ، وعلى اهمية مراعاة الحريات ، وان يبقى المجتمع قادر على ان يتعاطى مع كافة الرؤى والافكار والقراءات المختلفة ، ويكون للناس حق في التعبير عن أرائهم ، لكن ايضا يجب ان نكون حريصين على تعريف ، بهذه القيم والمنظومة القيمية والمبدئية المطلوبة وطنيا ودينيا لكل هذه السياقات ، والاصرار على الحفاظ عليها وتجذيرها وترسيخها ، ثقافة المواطنة والانتماء الى الوطن والاعتزاز بالتراث ، وبالحضارة وبالقيم وبالثوابت ، ما نسمعه احيانا من بعض الاروقة الجامعية ، وما ينقل عما يدور تشير الى قلة وضعف في التركيز على هذه المجالات ، وهذه تنذر بخطر كبير على المدى البعيد ، الواقع الذي نعيشه اليوم في مناخاتنا الاجتماعية والسياسية على المستوى الاقليمي العربي وعلى المستوى العراقي ، الواقع ينذر بمتغيرات اساسية علينا ان نقرأها قراءة صحيحة ، ونتكيف مع الايجابي منها ونسعى لتحييد ما هو سلبي ، هذا تطور كبير في تطلعا ت الشارع العربي ، وانكسار حاجز الخوف من حكومات وانظمة ، حكمت لعقود طويلة وكانت شديدة المركزية واستخدمت وسائل الفتك والبطش بالشعوب ، اليوم تنهار كل هذه المسائل والشعوب تخرج الى الشارع وتعبر عن أرائها ويحققون نتائج باهرة ، ما وجدناه في تونس ومصر وما نراه اليوم في ليبا واليمن والبحرين والجزائر وغيرها وتستمر هذه العملية الى بلدان اخرى ، فتصبح الاردن ، وهي دول مستقرة ايضا بدأت نبرة الاصلاح والحديث عن تغييرات اساسية واعطاء دور اكبر للشعوب في هذه البلدان ، هذا له تأثيراته الكبيرة على الخارطة السياسية في المنطقة ، من الذي يقف وراء مثل هذه التحولات والتغيرات ، هل هي عفوية تماما ام اجندة دولية ، وهناك من يعتقد ان المسألة ليست بريئة تماما انما هناك غطاءات وهناك اسناد دولي ، لمثل هذا التوجه ، بعد ما شعر الغرب ان وجود انظمة دكتاتورية مركزية تسيء الى الشعب وتضغط على الشعوب يولد ردود افعال كبيرة لدى هذه الشعوب ، من السخط والامتعاض ، وعندما يجدوا ان هؤلاء الحكام مسنودين ومدعومين ، ومعينين من الغرب فتكون النقمة الاساسية على من يساند ويدعم هؤلاء ويمكنهم من البطش والتضييق على شعوبهم فيعبر عن هذا السخط الشديد ، بـ 11 سبتمبر في تفجير برج التجارة العالمية وتفجيرات مدريد وغيرها ، وانتشار ظواهر التشدد وما يطلق عليه بالارهاب في تلك الدول الغربية ، هذا اصبح مثار قلق وما يزيد القلق عندهم هو ان التشدد اوالفكر التطرفي اصبح يدخل الى الناس من المنتمين الى الواقع الغربي و ليس المتجنسين ، سابقا كانت القاعدة وغيرها من الاطراف المتشددة تعيش في تلك البلدان ولكنها من اصول اسلامية ولكن اليوم اصبح الامريكي ذي الجنسية الامريكية الاصيل والاوربي وما شابه يتفاعلون ويقتنعون بالفكر التشددي ولاحظنا بعض الشواهد التي كانت مؤخرا ، هذه كلها اصبحت مقلقة للغرب والبعض يرى ان الولايات المتحدة ليست بعمزل عن التحذير والتشجيع وتوفير فرص مثل هذه التحركات فان كان من سخط ليسرب وينفس عنه في هذه المنطقة حتى لا يصل الى بلدانهم وان يخاطر بالامن القومي الامريكي اوالغربي او ما شابه هناك تحليلات ، وتكهنات كثيرة ، اذن هناك مشكلة وهناك مؤثرات وادوار معينة تتعلق بطبيعة التعاطي الاعلامي ، التغطية الاعلامية لهذا الحدث ، الغطاءات السياسية والاسناد لهذا الحركة الشعبة معروفة ، كما نشاهد ، لاتستبعد مثل هذه الاحتمالات وهذه الخيارات ، اضافة الى الكثير من المعطيات والمعلومات التي تتوافر في امور من هذا النوع ، الوضع في العراق قد يكون مختلف شيء ما عن ما يجري في المنطقة ، هنا بلد يعيش هذا الصراع وهذا الواقع منذ عدة سنوات هناك واقع جديد الناس انتخبت وتمت صياغة دستور وخرج الناس ليستفتوا وشاهدنا ثلاث حكومات ، السيد علاوي السيد الجعفري والسيد المالكي وتجددت الفرصة للسيد المالكي في الحكومة الرابعة خلال ثمان سنوات اربع حكومات تتجدد والاوجه تأتي وتذهب ، اذن الواقع السياسي ، بمستوى معين هناك اشكاليات على طريقة الاداء السياسي على الامتيازات التي يحضى بها المسؤول على طريقة تعامل المسؤول مع المواطن على غير ذلك مما يرتبط ، ببناءاتنا المسؤسسية ، بطريقة سلوك المسووليين مع الناس الى غير ذلك هذه ملاحظات موجودة .
والتركيز بالدرجة الاكبر على الجانب الخدمي والمعيشي وعدم استطاعة هذه المؤسسات ان تنجز ما هو مطلوب انجازه وهذا تحدي كبير يجب ان ننظر الى كيفية معالجته و يجب ان نحول الضغط الشعبي الى رافد لتشجيع السادة المسؤولين في مواقع المسؤولية لتصحيح مسارات عملهم وكيف نشجع ايضا الشارع على ان لا يتماشى مع انفعالات او مع اجندة معينة من اناس قد يكونوا مندسين او اصحاب مشاريع خاصة ، ليوظفوا كلمة حق يريدها الناس ومطلب حق يوظفونه باتجاهات اخرى تسئ الى مشروعنا وتخاطر باصل مشروعنا السياسي الذي اوجدناه بعد التضحيات الجسام والدماء وعطاءات كبيرة ومقابر جماعية وغيرها وعقود من المعاناة حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه ، هذه القضية فيها توازن دقيق ومعقدة ، ويحتاج ايضا الى دراسة مستفيضة ،كيف نتعاطى مع هذا الواع ومع الشارع واستحقاقاته ، وكيف يمكن ان تتوافر للناس ضمن اسقف زمنية ضمن رؤية واضحة علمية ،كيف نعالج مشاكل الناس واصبحت هناك مساحات من المسؤولين قليلي الاكتراث بما يريده الناس ويعيشون حياة بعيدة عن يوميات المواطن فهذه ايضا من الاثارات التي تحتاج للوقوف عندها ونستفيد من ملاحظاتكم القيمة في هذا المجال ، اكتفي بهذا واترك المجال للاستفادة من افكاركم واراءكم في اثراء هذه المحاور .
https://telegram.me/buratha
